هل تُساهم قرارات بنك عدن في تمزيق اليمن؟ مسؤولون وسياسيون موالون للتحالف يحذرون من تداعيات كارثية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أكد السفير اليمني السابق لدى الأردن، علي العمراني، أن قرارات البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء يكرس المشروع الانفصالي ويحظى بتأييد الانفصاليين، في وقت تُبدي الحكومة اليمنية الموالية للتحالف استكانة وخنوعاً ولا مبالاة إزاء ذلك.
وأوضح علي العمراني، الذي عُيّن سفيراً للحكومة الشرعية لدى الأردن حتى 2023، في منشور على منصة “إكس”، أنه “لا شيء يعيب قرارات نقل المؤسسات إلى عدن الحبيبة، في ظل سيطرة الحوثي على صنعاء، إلا أن مشروع الانفصال يسيطر على عدن، وفي ظل استكانة وخنوع ولا مبالاة من الشرعية.
. ويأتي تأييد الانفصاليين لمثل تلك التدابير والقرارات والإجراءات على أساس أن ذلك يخدم مشروعهم الانفصالي ولا يخدم اليمن، في المدى المتوسط والبعيد”.
وأشار العمراني إلى أنه يجب تكريس “كل الإجراءات والتدابير والقرارات لخدمة اليمن، كل اليمن، الآن، وفي المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
وكان السياسي والإعلامي عبدالناصر المودع، أكد في مقال أن الهدف الفعلي من إصدار البنك المركزي في عدن- التابع للحكومة التي يُسيطر عليها الانفصاليون الساعين لتمزيق الجمهورية اليمنية- قراراً يُلزم البنوك اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن، هو تعزيز المدينة لتصبح عاصمة سياسية واقتصادية للدولة الجنوبية المتخيلة، وفي الوقت نفسه إضعاف الاقتصاد في المحافظات الشمالية وتجريدها من المؤسسات، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في كل اليمن، وتدمير ما تبقى من جهاز مصرفي في الدولة.
وأكد المودع أن التدهور الذي سيترتب على قرار مركزي عدن نقل البنوك من صنعاء، سيكون بسبب غالبية أنشطة هذه البنوك تتم في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما أن الحوثيين يعارضون قرار النقل، فإن من المحتمل أن يقوموا بإيقاف نشاط البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وسيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة بألاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في كل الدولة.
وأشار إلى أن إجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن قرار خاطئ بكل المقاييس، كون المدينة تحكمها ما وصفها بأنها “ميليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة. وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن بنك عدن المركزي لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها ولا تنفيذ قراراته. ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الشمالية العمل في مثل هذه البيئة السيئة”.
كما قال المودع إن البنك المركزي بعدن لا يملك سلطة حقيقية في غالبية المحافظات، حيث أن سلطاته إما غائبة وممنوعة، كما هو الحال في مناطق الحوثيين أو أنها سلطات شكلية في بقية المناطق.
ويرى مراقبون أن قرار البنك المركزي في عدن نقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن كان خاطئاً وتداعياته ستكون كارثية، وهو ما ترفضه البنوك المشمولة بالقرار، كون غالبية تعاملاتها المصرفية تتم في مناطق حكومة صنعاء، وفي الوقت نفسه وفيما يخص البنوك التي أوقف البنك المركزي بصنعاء التعامل معها تتم معظم تعاملاتها المصرفية في مناطق حكومة صنعاء بالإضافة إلى أن مالكيها مسؤولون في الحكومة الموالية للتحالف وينتمون تحديداً للمجلس الانتقالي الجنوبي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی مناطق
إقرأ أيضاً:
التصعيد الاقتصادي ضد البنوك والمصارف في صنعاء خطوة أمريكية فاشلة
تجاهل البنوك والمصارف بصنعاء لمطالب نقل مقراتها إلى عدن المحتلة صنعاء أثبتت قدرتها على حماية البنوك وضمان استمرارية عملها برغم التهديدات
أثار بيان بنك عدن المركزي التابع المرتزقة الذي يطالب فيه البنوك التجارية والمصارف الخاصة في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن شكوكاً واسعة، بعدم قدرته على إصدار قرار واضح يطالب البنوك التجارية بنقل مقراتها من صنعاء، كما فعل العام الماضي، بسبب أن السعودية خضعت لتهديدات وضغوط صنعاء، وأجبرت حكومة المرتزقة حينها على إلغاء ذلك القرار بعد اتفاق مع صنعاء على تجنب التصعيد الاقتصادي، وذلك عقب تهديدات مباشرة وجهها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، للسعودية، توعد فيها باستهداف المنشآت الحيوية داخل المملكة وفي مقدمتها البنوك.
وكانت وكالة ”بلومبرغ“ وقتها قد كشفت أن السعودية هددت حكومة الفنادق بقطع الدعم عنها، إذا لم تتراجع عن قرار نقل البنوك، ومما لا شك فيه أن التصعيد الاقتصادي يأتي ضمن الضغوط الأمريكية لإثناء صنعاء عن موقفها المساند لغزة بالتزامن مع العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية مطلع الأسبوع الجاري
الثورة / أحمد المالكي
بيان مركزي عدن الأخير، أكد أن التفاهم بين صنعاء والسعودية على عدم التصعيد ضد البنوك، لا يزال قائماً، وأن حكومة عدن لا تستطيع كسر هذا التفاهم وإصدار قرار جديد بنقل البنوك من صنعاء، الأمر الذي يجعل البيان تعبيراً عن “رغبة” المرتزقة في الضغط على تلك البنوك، وليس عن رغبة تلك البنوك نفسها.
وكانت البنوك التجارية العاملة في صنعاء قد رفضت العام الماضي نقل مقراتها إلى صنعاء، برغم تهديدات مركزي عدن بإغلاق نظام “سويفت” عنها، وإعلانه في مايو الماضي عن معاقبة ستة بنوك لم تستجب لقرار النقل، وهو ما يقلل احتمالية رغبتها في نقل مراكزها الآن، بعد أن أثبتت حكومة صنعاء قدرتها على حمايتها وضمان استمرارية عملها برغم التهديدات مع غياب أي قرار يلزمها بالنقل أصلاً.
مصادر مطلعة في صنعاء، أكدت أن هذا القرار لن يؤثر على إرادة البنوك بعدم التجاوب مع بيان مركزي عدن، وأن البنوك تثق بالبنك المركزي في صنعاء.
ونقلت مصادر مقربة من القرار عن مصادر مصرفية خاصة في صنعاء قولها: إن “ما ورد في بيان مركزي عدن حول عزم عدد من البنوك في صنعاء نقل أعمالها إلى عدن غير صحيح”.
مخاوف
وخلال أكثر من عام حتى الآن، تجنبت الرياض وأبو ظبي الاستجابة لمساعٍ أمريكية بالتصعيد ضد صنعاء من أجل الضغط عليها لوقف عملياتها المساندة لغزة، وذلك خوفاً من انهيار حالة خفض التصعيد، وعودة قوات صنعاء لاستئناف هجماتها الصاروخية والجوية على المراكز والمنشآت الحيوية والنفطية في العمقين السعودي والإماراتي.
وفي فبراير الماضي، ذكر تقرير نشره “معهد دول الخليج في واشنطن”، وهو مركز أبحاث أمريكي، “أن الموقف الحذر من قبل التحالف السعودي الإماراتي يخلق تحدياً إضافياً لما سموها « حكومة العليمي «، ففي حين حكومة المرتزقة التصنيف الأمريكي كأداة دبلوماسية للضغط على « الحوثيين» حسب وصفه، يجب عليها معايرة استجابتها بعناية لتجنب تجاوز شهية شركائها الإقليميين للتصعيد.
تحديات
إضافة إلى أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالآثار الإنسانية الكارثية التي ستترتب على تطبيق العقوبات التي ترغب صنعاء تطبيقها مثل تقييد الواردات التجارية والإنسانية إلى ميناء الحديدة وتعطيل عمل البنوك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، إذ ستؤدي مثل هذه الخطوات إلى تداعيات سلبية واسعة ستعزز موقف حكومة صنعاء في اتخاذ ردود الفعل العنيفة التي تحرص السعودية والإمارات على تجنبها، كما أن الولايات المتحدة نفسها ستواجه انتقادات ضاغطة بسبب مثل هذه الخطوات.
توجيهات سعودية
وكانت مصادر في حكومة المرتزقة قد كشفت عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .
وأفادت وزارة مالية المرتزقة بعدن بأن قرار أحمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.
وكان مركزي عدن قد أصدر تحذيراً جديداً للبنوك اليمنية في صنعاء، ملوحاً بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.
وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد أمريكي برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب، وتحاول السعودية الآن استغلال الفجوة -وفق خبراء- بغية تمرير أجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..
ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط، إذ أبلغ وزير النفط في حكومة المرتزقة سعيد الشماسي مكتب المبعوث الأممي بأن حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة المرتزقة من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على أمل أن يدفع ذلك نحو انهيار مماثل للانهيار الذي تعيشه المحافظات المحتلة مع أنها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد