الهند.. بدأ فرز الأصوات في انتخابات قد تمنح مودي ولاية ثالثة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بدأت الهند الثلاثاء عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة بعد عشر سنوات في السلطة.
واعتبرت الانتخابات التي استمرت ستة أسابيع بمثابة استفتاء على مودي.
وإذا فاز الرجل البالغ من العمر 73 عاما، فستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها قنوات تلفزيونية كبرى، السبت، فوزا مريحا لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه على تحالف معارضة واسع بقيادة حزب المؤتمر وزعيم حملته الرئيسي راهول غاندي.
وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت.
وبينما ازداد إجمالي عدد الناخبين، بدت نسب المشاركة أقل بعض الشيء من تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط خلال المراحل السبع، بحسب البيانات الرسمية.
وأرجع محللون بشكل جزئي تراجع نسب المشاركة إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها مع دخول فصل الصيف في الهند.
واصطف عشرات الملايين خارج مراكز الاقتراع خلال موجات الحر المتتالية في أنحاء شمال الهند التي بلغت الحرارة على اثرها أكثر من 45 درجة مئوية.
ولقي 33 موظفا مسؤولا عن الانتخابات حتفهم جراء الحر الشديد السبت في ولاية أوتار براديش وحدها حيث وصلت الحرارة إلى 46,9 درجة مئوية، وفق مسؤولين عن الانتخابات في الولاية.
ومن الممكن أن يستمر فرز الأصوات في مراكز العد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 543، حيث أجريت الانتخابات حتى المساء (الثلاثاء) قبل إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة الانتخابات الهندية.
وتضعف الخلافات الداخلية معارضي مودي إلى جانب القضايا الجنائية التي يقولون إنها مدفوعة سياسيا والهادفة لتحطيم أي منافس لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم.
والأحد، عاد رئيس وزراء العاصمة نيودلهي أرفيند كيجريوال وهو قيادي بارز في تحالف تم تشكيله لمنافسة مودي، إلى السجن.
واعتُقل كيجريوال (55 عاما) في مارس بعد تحقيق فساد استمر مدة طويلة، لكن أطلق سراحه لاحقا وسمح له بمواصلة حملته شرط عودته إلى السجن فور انتهاء التصويت.
وقال كيجريوال قبل تسليم نفسه "عندما تصبح السلطة ديكتاتورية، يصبح السجن مسؤولية"، متعهّدا مواصلة "الكفاح" من خلف القضبان.
ولطالما حذّر معارضو مودي ومنظمات حقوقية دولية من التهديد الذي تواجهه الديمقراطية في الهند.
وكان مركز أبحاث "فريدوم هاوس" الأميركي قال هذا العام بأن حزب "بهاراتيا جاناتا" استخدم المؤسسات الحكومية بشكل متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة