اعترافات لصوص الدراجات النارية بالقاهرة: نسرقها بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أسقطت الشرطة أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة، واعترف اللصوص بتنفيذ 11 واقعة على فترات زمنية مختلفة.
واعترف اللصوص بارتكاب الجرائم بأسلوب المغافلة طمعا فى جمع الأموال بشتى الطرق، لتقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
ونجحت مديرية أمن القاهرة بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة، وأقرا أمام اللواء علاء بشندى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بارتكابهما (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316 سلاح ا
إقرأ أيضاً:
اعترافات ومقابلات تكشف للحقيقة.. «نيويورك تايمز»: إسرائيل تمنح الضباط سلطة قتل آلاف المدنيين فى قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا من يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أصدرت القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرًا أطلق العنان لواحدة من أكثر حملات القصف كثافة فى الحروب المعاصرة. بموجب الأمر الذى دخل حيز التنفيذ على الفور، منح الأمر ضباطًا إسرائيليين من الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف الفلسطينيين والمواقع التى لم تكن أبدًا أولوية فى الحروب السابقة فى غزة. ويمكن للضباط ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التى كانت محور الحملات السابقة، بل وأيضًا استهداف مواطنين آخرين.
تكلفة مدنيةفى كل ضربة، كان لدى الضباط سلطة المخاطرة بقتل ما يصل إلى ٢٠ مدنيًا.. الأمر، الذى لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، ليس له سابقة فى التاريخ العسكري. لم يُمنح الضباط من الرتب المتوسطة قط مثل هذا القدر من الحرية لمهاجمة العديد من الأهداف، وكثير منها ذات أهمية عسكرية أقل، بتكلفة مدنية محتملة عالية. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الجيش يمكن أن يستهدف المسلحين العاديين وهم فى منازلهم محاطين بالأقارب والجيران، بدلًا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم فى الخارج.
فى السابع من أكتوبر غيرت القيادة العسكرية قواعد الاشتباك لأنها اعتقدت أن إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا، وفقًا لضابط عسكرى كبير أجاب على أسئلة حول الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته. وقال الضابط إنه بينما كان الإسرائيليون يقاتلون حماس داخل حدودهم، كان قادة إسرائيل يخشون أيضًا غزوًا من حلفاء الجماعة فى لبنان ويعتقدون أنهم مضطرون إلى اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة.
فى خطاب ألقاه فى السابع من أكتوبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: "سنحول كل الأماكن التى انتشرت فيها حماس، فى هذه المدينة الشريرة، وكل الأماكن التى كانت حماس تختبئ وتعمل منها إلى أنقاض".
خلص تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إسرائيل أضعفت بشدة نظام الضمانات الذى يهدف إلى حماية المدنيين؛ واعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين؛ وفشلت بشكل روتينى فى إجراء مراجعات ما بعد الضربة للأذى المدنى أو معاقبة الضباط على ارتكاب مخالفات؛ وتجاهلت التحذيرات من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول هذه الإخفاقات.
لقاء ١٠٠ مسؤولراجعت صحيفة نيويورك تايمز عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من ١٠٠ جندى ومسؤول، بما فى ذلك أكثر من ٢٥ شخصًا ساعدوا فى فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها. وتوفر رواياتهم مجتمعة فهمًا لا مثيل له لكيفية شن إسرائيل لواحدة من أعنف الحروب الجوية فى هذا القرن. وتحدث معظم الجنود والمسؤولين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم مُنعوا من التحدث علنًا حول موضوع بهذه الحساسية. وقد تأكدت صحيفة التايمز من الأوامر العسكرية من ضباط على دراية بمحتواها.
فى تحقيقها، وجدت التايمز أن إسرائيل وسعت بشكل كبير مجموعة الأهداف العسكرية التى سعت إلى ضربها فى الغارات الجوية الاستباقية، فى حين زادت فى الوقت نفسه عدد المدنيين الذين يمكن للضباط تعريضهم للخطر فى كل هجوم. وقد دفع هذا إسرائيل إلى إطلاق ما يقرب من ٣٠ ألف ذخيرة على غزة فى الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو ما يزيد عن عددهم فى الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، أزالت القيادة العسكرية حدًا على العدد التراكمى للمدنيين الذين يمكن لضرباتها أن تعرضهم للخطر كل يوم.
وفى مناسبات أخري، وافق كبار القادة على ضربات على قادة حماس كانوا يعرفون أن كل منها سيعرض أكثر من ١٠٠ شخص غير مقاتل للخطر، وهو ما يتجاوز عتبة غير عادية بالنسبة لأى جيش غربى معاصر.
ضرب الجيش بوتيرة جعلت من الصعب تأكيد أنه يضرب أهدافًا مشروعة. فقد أحرق جزءًا كبيرًا من قاعدة بيانات ما قبل الحرب للأهداف التى تم فحصها فى غضون أيام واعتمد نظامًا غير مثبت للعثور على أهداف جديدة يستخدم الذكاء الاصطناعى على نطاق واسع.
نموذج بدائى
فى كثير من الأحيان، اعتمد الجيش على نموذج إحصائى بدائى لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفى بعض الأحيان شن غارات على أهداف بعد عدة ساعات من تحديد موقعها، مما زاد من خطر الخطأ. واعتمد النموذج بشكل أساسى على تقديرات استخدام الهاتف المحمول فى حى أوسع، بدلًا من المراقبة المكثفة لمبنى محدد.
منذ اليوم الأول للحرب، قللت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها لما يسمى بـ"طرقات السقف"، أو الطلقات التحذيرية التى تمنح المدنيين الوقت للفرار من هجوم وشيك. وعندما كان بإمكانها استخدام ذخائر أصغر أو أكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، تسببت أحيانًا فى أضرار أكبر بإسقاط "قنابل غبية"، بالإضافة إلى قنابل تزن ٢٠٠٠ رطل.
كانت الحملة الجوية فى أشد حالاتها خلال الشهرين الأولين من الحرب، عندما قُتل أكثر من ١٥ ألف فلسطينى أو ما يقرب من ثلث إجمالى عدد القتلى، وفقًا لوزارة الصحة فى غزة.
منذ نوفمبر ٢٠٢٣ فصاعدًا، وسط احتجاجات عالمية، بدأت إسرائيل فى الحفاظ على الذخيرة وتشديد بعض قواعد الاشتباك، لكن القواعد لا تزال أكثر تساهلًا مما كانت عليه قبل الحرب. منذ الأسابيع الأولى، قُتل أكثر من ٣٠ ألف فلسطيني، وما يزال العدد الإجمالى مستمرًا فى الارتفاع.
اعتراف صريح
وفى ملخص لنتائج تقرير صحيفة نيويورك تايمز، أقر الجيش الإسرائيلى بأن قواعد الاشتباك تغيرت بعد السابع من أكتوبر، لكنه زعم فى بيان مكون من ٧٠٠ كلمة أن قواته "تستخدم باستمرار وسائل وأساليب تلتزم بقواعد القانون". وأضاف البيان أن التغييرات أجريت فى سياق صراع "غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية فى جميع أنحاء العالم".
كان أقارب شلدان النجار، القائد الكبير فى مجموعة متحالفة مع حماس انضمت إلى هجمات السابع من أكتوبر، من بين الضحايا الأوائل للمعايير الإسرائيلية المتراخية. وعندما ضرب الجيش منزله فى حرب قبل تسع سنوات، اتخذ عدة احتياطات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين ولم يقتل أحد، بما فى ذلك النجار.
عندما استهدفه فى العدوان الحالى، لم يقتله فقط بل قتل أيضًا ٢٠ فردًا من عائلته، بما فى ذلك طفل يبلغ من العمر شهرين، وفقًا لشقيقه سليمان. وتم العثور على يد ابنة أخته المقطوعة بين الأنقاض. يتذكر الأخ: "تناثر الدم على جدار الجار، وكأن بعض الأغنام قد ذبحت للتو".
تزعم إسرائيل، التى اتُهمت بالإبادة الجماعية فى قضية أمام محكمة العدل الدولية، أنها تمتثل للقانون الدولى من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر المدنية، وغالبًا من خلال إصدار أوامر بإخلاء مدن بأكملها قبل الضربات، وإسقاط المنشورات على الأحياء ونشر خرائط عبر الإنترنت حول العمليات الوشيكة.
وللامتثال للقانون الدولي، يتعين على الضباط المشرفين على الضربات الجوية أن يخلصوا إلى أن خطر وقوع إصابات بين المدنيين يتناسب مع القيمة العسكرية للهدف، وأن يتخذوا كل الاحتياطات الممكنة لحماية أرواح المدنيين. ولكن هذا لا يحدث فى الحرب على غزة.
معروض للخطر
بموجب البروتوكولات العسكرية الإسرائيلية، هناك أربع فئات من المخاطر التى قد يتعرض لها المدنيون: المستوى صفر، الذى يحظر على الجنود تعريض أى مدنيين للخطر؛ والمستوى الأول، الذى يسمح بوفاة ما يصل إلى خمسة مدنيين.. فى السابع من أكتوبر تم تحديد المستوى الثاني، الذى يسمح بما يصل إلى ١٠؛ والمستوى الثالث، الذى يسمح بما يصل إلى ٢٠. فجأة، أصبح بإمكان الضباط أن يقرروا إسقاط قنابل تزن طنًا واحدًا على مجموعة واسعة من البنية التحتية بما فى ذلك مخزونات الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ وكذلك على جميع مقاتلى حماس والجهاد الإسلامي. وشمل تعريف الهدف العسكرى أبراج المراقبة والصرافين المشتبه فى تعاملهم مع أموال حماس، بالإضافة إلى مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض للمجموعة، والتى غالبًا ما كانت مخفية فى المنازل.
كان التأثير سريعًا. وثقت منظمة Airwars، وهى منظمة مراقبة الصراعات ومقرها لندن، ١٣٦ ضربة أسفرت كل منها عن مقتل ١٥ شخصًا على الأقل فى أكتوبر ٢٠٢٣ وحده. وكان هذا ما يقرب من خمسة أضعاف العدد الذى وثقته المجموعة خلال أى فترة مماثلة فى أى مكان فى العالم منذ تأسيسها قبل عقد من الزمان.
وتزايد الخطر الذى يتهدد المدنيين بسبب الاستخدام الواسع النطاق من جانب الجيش الإسرائيلى للقنابل التى تزن ١٠٠٠ و٢٠٠٠ رطل، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتى تشكل ٩٠٪ من الذخائر التى أسقطتها إسرائيل فى الأسبوعين الأولين من الحرب. وبحلول شهر نوفمبر، قال ضابطان إن القوات الجوية أسقطت عددًا كبيرًا من القنابل التى تزن طنًا واحدًا إلى الحد الذى أدى إلى نفاد مجموعات التوجيه التى تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان كبيران إن القوات الجوية استخدمت القنبلة التى يبلغ وزنها طن واحد لتدمير أبراج مكاتب بأكملها، بينما كان من الممكن قتل الهدف بذخيرة أصغر.
قبل نحو شهرين، قصفت إسرائيل مجمعًا طبيًا فى وسط غزة حيث كان الآلاف من النازحين الفلسطينيين يحتمون. ولقى العديد منهم مصرعهم حرقًا، بما فى ذلك شعبان الدلو، وهو طالب جامعى يبلغ من العمر ١٩ عامًا، تم تصويره وهو يتخبط بلا حول ولا قوة فى خيمته بينما التهمته النيران.
قال والد الدلو، وهو يتذكر مشاهدة ابنه يحترق حتى الموت: "كل ما أردته هو أن ينظر إليّ للمرة الأخيرة".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة