اعترافات لصوص الدراجات النارية بالقاهرة: نسرقها بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أسقطت الشرطة أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة، واعترف اللصوص بتنفيذ 11 واقعة على فترات زمنية مختلفة.
واعترف اللصوص بارتكاب الجرائم بأسلوب المغافلة طمعا فى جمع الأموال بشتى الطرق، لتقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
ونجحت مديرية أمن القاهرة بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة، وأقرا أمام اللواء علاء بشندى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بارتكابهما (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316 سلاح ا
إقرأ أيضاً:
سلاح الكبتاجون
بقلم: دانيال حنفى
القاهرة (زمان التركية)_خرج الأسد من السلطة هاربا مكروها مطرودا غير مأسوف عليه بالطبع بعد كل هذه العقود الطويلة من التخلف ومن القهر والتسلط والتخريب والتهريب والقتل والاذلال. ولكن الهارب لم يهرب فقط ، وانما ترك خلفه فلول النظام المسلحة بالعتاد ومخدر ” الكبتاجون ” ومصانعه.
وهذه الفلول لا مأوى لها خارج سوريا – على ما يبدو – لولذا، فهى تهاجهم الادارة السورية وتسقط منها قتلى وجرحى كل فينة وفينة، لكى تبقى الفلول على قيد الحياة. فهل هذه الفلول تنازع فى النفس الأخير، أم أنها قوة منظمة ذات منهاج وهدف وتعمل تحت قيادة واعية لصالح نظام الأسد الساقط أو لصالح نفسها وتريد البقاء فقط والاستمرارية، أم تريد الوصول إلى السلطة مستغلة حالة السيولة التى تعيشها سوريا الآن ؟
فر الأسد أو هرب الى حيث هرب، وجاءت ادارة جديدة ولكن السلاح ما زال منتشرا – فى أيد كثيرة وفى أيدى فصائل عدة – وليست الأمور فى يد واحدة وفقا للعديد من التقارير السورية المعلنة. ومن الفصائل المسلحة أو الجماعة المسلحة الطليقة من يعرفون باسم فلول الأسد وفلول النظام المخلوع. فما هو حجم هذه المجموعة وما هو حجم تسليحها وما هى إمكاناتها وما مصادر تمويلها ؟ هل ما زالت تجارة الكبتاجون دائرة بحيث تمول هذه المجموعة من الفلول أم أن ما يظهر من الكبتاجون هو جزء من إنتاج قديم؟
لقد كانت تجارة المخدرات فى ظل نظام الأسد قد وصلت إلى حد غير مسبوق ربما من قبل، إذ وصلت تجارة المخدرات السورية المنظمة الى حوالى ستة مليار دولار سنويا أو أكثر وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة بمعرفة الأردن مثلا. فقد اكتوت عدة دول بتجارة المخدرات السورية التى تخطت التجارة الى الاستثمار الكبير. وقد نمت صناعة التغليف والتعبئة – على ما يبدو – مع تجارة المخدرات ومع الاستثمار الكبير فى المخدرات فى سوريا سابقا، كصناعة تكميلية هامة فى عملية التهريب والتحايل على نظم الرقابة فى الدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة. ومما قد يشير الى توظيف صناعة تعبئة جيدة الضبطيات الأخيرة التى أعلنت عنها السلطات السورية والتى توضح كيف توظف حلوى الأطفال ولعب الأطفال والأثاث المنزلى والبسكويت – على سبيل المثال – فى التهربب المتقن الشكل والتشطيب لكمية من الحبوب وصلت إلى سبعة ملايين قرصا فى الشحنة الواحدة. سبعة ملايين قرصا مخدرا ربما تكفى لتدمير بعض المدن بكاملها فى رسالة تجارية واحدة، الأمر الذى يصور حجم المخاطر عظيمة الضرر التى تلعبها صناعة التعبئة الجيدة عندما تستغل فى خداع نظم الأمن والجمارك والناس.
ان وصول تجارة المخدرات إلى هذا الحجم الهائل من القوة والتنظيم والدقة قد يضعها فى مصاف الأسلحة الفتاكة الداعمة للجريمة ولانتشار العصابات والمدمرة للاقتصاد وللأسرة وللأهداف الوطنية النبيلة فى الدول المستقبلة لهذه السموم. كما يضع هذا الحجم الهائل لانتاج وتجارة المخدرات فى سوريا مستقبل سوريا فى أرجوحة خطيرة. ولذ، يجب القضاء على سلاح ” الكبتاجون ” فى سوريا الشقيقة بروية وبدقة وبأيد وطنية نظيفة، حتى ترى سوريا النور مجدد، وحتى تظل الحدود آمنة لا تسمح الا بمرور ما ينفع البلاد من التجارة ومن المودة ومن الأشقا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها