التناقضات تمزّق أوروبا بسبب الغاز الروسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
رغم العقوبات، باتت أوروبا تشتري كميات أكبر من الغاز الروسي. حول ذلك، كتب دميتري دوبرينين، في "فزغلياد":
تدعو بعض الدول الأوروبية إلى الحظر التام لشراء موارد الطاقة من روسيا، بينما تعمل دول أخرى في الوقت نفسه على زيادة مشترياتها منها.
وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، ارتفع حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، من روسيا، بنسبة 23% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي الصدد، تقول الباحثة في معهد الاقتصاد والطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، آنا ماريا غالر-ماكاريفيتش، "سوف تستمر إمدادات الغاز الروسي في النمو". وهناك عاملان يمكن أن يفسرا استعادة "تدفق الغاز من الشرق إلى الغرب": فمن ناحية، هناك "استرخاء، و(تراجع) خطاب النصر لدى سلطات الاتحاد الأوروبي، التي توقفت عن المطالبة بالحظر بهذه القسوة، وهذا يشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من الأسعار الأفضل؛ ومن ناحية أخرى، "تبدي جميع دول الاتحاد الأوروبي رغبة في الحصول على الغاز الروسي الرخيص في أقرب وقت ممكن، قبل اعتماد حزمة جديدة من العقوبات، والتي ستشمل بالتأكيد فرض قيود على هذا النوع من المواد الخام الهيدروكربونية من روسيا".
ومع ذلك، فمن المحتمل أن تجد موسكو طرق إمداد بديلة خلال هذا الوقت. فعلى وجه الخصوص، يرى الخبراء الأوروبيون أن السيل التركي سيعمل على الأرجح بكامل طاقته. ولن يكون من الصعب على الأتراك ترتيب خليط من الغاز الروسي، على سبيل المثال، مع الغاز الأذربيجاني، على غرار ما يجري مع النفط الروسي من خلال إعادة الشحن. فيلا يعود المنتج روسيّ الأصل، ولا يخضع لأي قيود.
بعبارة أخرى، لا يزال الاقتصاد العالمي، حتى بعد مرور أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، يخدم تجارة روسيا الخارجية، بكل إخلاص. مرة أخرى، يتأكد أن عزل مثل هذه الدولة الضخمة أمر مستحيل.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 79 ناقلة للنفط الروسي
الثورة نت/..
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 79 ناقلة نفط وميثان، في إطار 15 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال لاميرت في إحاطة ردا على سؤال صحفيين من بلغاريا: “حتى الآن تخضع 79 ناقلة نفط للعقوبات، لا يوجد بينها ناقلات بلغارية، هي في أغلبها ناقلات لنقل النفط والميثان”.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر الماضي عقوبات على 52 سفينة تابعة لدول ثالثة، استخدمت على حد تعبير بروكسل لتجاوز القيود المفروضة على روسيا.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” بتعثر عمليات شحن وتجارة النفط الروسي، وخاصة شحنات التحميل لشهر مارس في منطقة آسيا، أكبر مشتر للنفط في العالم، بسبب ظهور فجوة في الأسعار بين المشترين والبائعين في الصين، بعد ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات التي لم تطلها العقوبات الأمريكية.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة في 10 يناير الجاري تستهدف سلاسل إمداد النفط الروسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات، خاصة مع تجنب بعض المشترين والموانئ في الصين والهند التعامل مع السفن الخاضعة للعقوبات.
وقال ثلاثة متعاملين مطلعين لوكالة “رويترز” إن عروض مزيج “خام إسبو” الروسي لشهر مارس المُصدر إلى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط الهادي، قفزت إلى علاوات تتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة بميناء الوصول، بعد أن ارتفعت أسعار الشحن بالناقلات “أفراماكس” على هذا المسار بواقع عدة ملايين من الدولارات.
وقبل عقوبات يناير أدى الطلب القوي في فصل الشتاء وارتفاع أسعار الخامات المنافسة من إيران إلى ارتفاع العلاوات الفورية لخام مزيج “إسبو” إلى الصين إلى ما يقرب من دولارين للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.
وفي الهند، قال المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” المحدودة لـ”رويترز” قبل أيام إن الشركة لم تتلق أي عروض جديدة للتسليم في مارس، كما يحدث عادة، وإنها تتوقع انخفاض عدد الشحنات المعروضة للتسليم في مارس من يناير وديسمبر.
وذكرت “رويترز” أن النفط الخام الروسي شكل 36% من واردات الهند ونحو خمس واردات الصين في العام 2024
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها