إسرائيل فوق القانون الدولي

إلى متى ستبقى إسرائيل منفلتة ودون عقاب، جراء ارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ؟ سؤال يبرز إلى الامام وبقوة في وقت أصدرت فيه محكمة الجنايات الدولية أخيرا طلب اعتقال لكل من مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، جنباً الى جنب مع إصدار قرار من محكمة العدل الدولية يدعو خلاله إلى وقف العدوان والإبادة الجماعية من قبل إسرائيل التي أدارت ظهرها لتلك القرارات وكأنها فوق القانون الدولي .

شبكة أمان
أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يقضي؛ أنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، لكن إسرائيل رفضت الانصياع للقرار الاممي ، لتستمر في ارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مدعومة من قبل دول الغرب الاستعماري وخاصةً الكبرى منها، مثل إدارة بايدن.

ظهرت مواقف قادة الغرب انحيازاً واضحاً لحكومة نتنياهووتتجلى هذه العلاقة بشكل واضح في الدعم الذي تتلقاه إسرائيل، لا سيما خلال قتلها الممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس، منذ تشرين الاول /أكتوبر الماضي، إذ شهد العالم تصاعداً في العدوان الإسرائيلي، بينما هرولت أغلب الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا لتتبنى الرواية الإسرائيلية الزائفة، وقدمت دعماً عسكرياً ومالياً واسع النطاق، لتستمر إسرائيل في شن حربها الهمجية على الشعب الفلسطيني بغرض الإبادة والتهجير وتدمير البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد على الحياة في غزة؛ مما يجعل هذه الدول شريكة في تلك الجرائم الجارية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين على مدار الساعة منذ تشرين الاول /أكتوبر الماضي.

وظهرت مواقف قادة الغرب انحيازاً واضحاً لحكومة نتنياهو في الإعلام وتبني الرواية الإسرائيلية في الوقت ذاته، وذلك رغم حديثهم المتواتر عن الجانب الإنساني للفلسطينيين ، على قاعدة: أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً، في وقت أدت المجازر إلى قتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل.

ويمكن الجزم أن دعم الدول الاستعمارية لإسرائيل يعتبر شبكة أمان وحماية والركيزة الأهم لاستمرار الدولة العصابة في ارتكاب إبادة جماعية ، حيث تقوم الولايات المتحدة في دعم الجيش الإسرائيلي من خلال تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعاتها الموجودة في الأراضي المحتلة.
هذا الدعم لا يقتصر على التمويل اللوجستي بل يشمل أيضاً تحويل مليارات الدولارات كمساعدات سخية لإسرائيل.

حق الفيتو
تتجذر استراتيجية تعزيز التحالف بين نظم الغرب الوازنة مع إسرائيل في مختلف الأصعدة لترسيخ الهيمنة والمصالح الاستعمارية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

وتجلى ذلك بوضوح في دعم إسرائيل في المحافل الدولية، حيث استخدمت الدول الاستعمارية حق الفيتو لمنع أي قرار يدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتم تعزيز تلك السياسات الاستعمارية من خلال الضغط على المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة للتخلي عن مواقفها النقدية تجاه إسرائيل، كما حدث في تغيير موقف الأمم المتحدة تجاه الصهيونية في عام 1991، تُظهر مدى التعقيد والتداخل في العلاقات الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على الصراع مع إسرائيل.
وفي مقابل ذلك ساهمت الفضائيات ومراسلوها وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في كشف الجرائم التي تُرتكب على مدار الساعة على امتداد الوطن الفلسطيني، وتبعاً لذلك تبرز إلى الأمام بشكل ملح وضروري للتحرك الدولي الحازم لوقف العدوان الإسرائيلي وعمليات الإبادة الجماعية.

معاناة الشعب الفلسطيني
لقد أظهرت هذه الحرب بشكل جلي أن الصمت واللامبالاة ، وخاصة من قبل الدول الاسلامية والعربية، ويجب الضغط على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل وداعميها الغربيين، ويمثل ذلك تحدياً مباشراً للبنية الاستعمارية التي سمحت بتفشي هذه الأعمال وتجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، ويعتبر هذا الضغط خطوة متقدمة لإنهاء النفوذ الاستعماري الغربي الذي طالما سيطر على مؤسسات النظام العالمي وأدائها ومواقفها غير العادلة إزاء القضية الفلسطينية بتفاصيلها المتعددة؛ والسؤال المطروح هل سيتم تنفيذ قرارات محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين، أم ستبقى الدولة المارقة إسرائيل فوق القانون الدولي ؟

المصدر: القدس العربي

المصدر: عربي21