بعد استقالتها.. ما هي مهام واختصاصات الحكومة؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تستهدف تحقيق التطوير في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
ويشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها.
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
تنفيذ القوانين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان استقالة الحكومة حكومة مدبولي مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.