برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يستعرض مستجدات مشاريع البنية التحتية المالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلــــس إدارة المصرف الذي عقد أمس في قصر الوطــن في أبوظبي.
حضر الاجتماع..معالــي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي جاسم محمــد الزعابـي نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى جانب معالي خالـــد محمـد بالعمى محافظ المصرف وأصحاب الســـعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونــس حاجي الخوري، وســامي ضاعـــن القمــزي، والدكتور علـي محمد الرميثي إضافة إلى أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد الظاهري، مساعدي المحافظ وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومجريات تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، والتقدم المنحز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادف إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع ودعم تحقيق الاقتصــاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها مشروع العملة الرقميّة للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي)، والمنظومة المحليّة لبطاقات الدفع “جي َون”، ومنصة الدفع الفوري”آني”، ومنظومة التمويل المفتوح.
واطلع المجلس على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي من أجل ربط بنيتها التحتية المالية وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية لدى الجانبين وذلك بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل التكلفة على الأطراف المشاركة إضافة إلى زيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.
واعتمد المجلس إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، وبعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية.. واطلع على مسـتجدات خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي، والنتائج التي حققها برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من عدد من البنوك والمؤسسات الماليّة المرخصة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشــروط والإجراءات التي يُحددها المصرف المركزي حفاظـــا ًعلى الاســـتقرار المالي في الدولة.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي والمشاريع والمبادرات الحيوية الرامية إلى إرساء مستقبل القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.. مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة وتطوير بنية تحتية مالية قوية لترسيخ التحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في الأنظمة الرقابية والإشرافية مما يُعزز مكانة المصرف المركزي ضمن أفضل البنوك المركزيّة في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة الشرع.. سوريا تعلن عن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من 3 أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام، أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
قرار رئاسي بتشكيل مجلس الأمن القومي#سانا#سوريا pic.twitter.com/XU8phOKNCG
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 12, 2025ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضاً لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقاً لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختباراً مبكراً للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل تراب سوريا.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس (آذار) الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير (كانون الثاني) رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد أحمد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا