برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يستعرض مستجدات مشاريع البنية التحتية المالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلــــس إدارة المصرف الذي عقد أمس في قصر الوطــن في أبوظبي.
حضر الاجتماع..معالــي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي جاسم محمــد الزعابـي نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى جانب معالي خالـــد محمـد بالعمى محافظ المصرف وأصحاب الســـعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونــس حاجي الخوري، وســامي ضاعـــن القمــزي، والدكتور علـي محمد الرميثي إضافة إلى أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد الظاهري، مساعدي المحافظ وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومجريات تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، والتقدم المنحز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادف إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع ودعم تحقيق الاقتصــاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها مشروع العملة الرقميّة للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي)، والمنظومة المحليّة لبطاقات الدفع “جي َون”، ومنصة الدفع الفوري”آني”، ومنظومة التمويل المفتوح.
واطلع المجلس على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي من أجل ربط بنيتها التحتية المالية وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية لدى الجانبين وذلك بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل التكلفة على الأطراف المشاركة إضافة إلى زيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.
واعتمد المجلس إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، وبعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية.. واطلع على مسـتجدات خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي، والنتائج التي حققها برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من عدد من البنوك والمؤسسات الماليّة المرخصة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشــروط والإجراءات التي يُحددها المصرف المركزي حفاظـــا ًعلى الاســـتقرار المالي في الدولة.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي والمشاريع والمبادرات الحيوية الرامية إلى إرساء مستقبل القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.. مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة وتطوير بنية تحتية مالية قوية لترسيخ التحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في الأنظمة الرقابية والإشرافية مما يُعزز مكانة المصرف المركزي ضمن أفضل البنوك المركزيّة في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية