إطلاق مجموعة دعم تقني لتطبيق بنود “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي “
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت رئاسة COP28 إطلاق مجموعة التعاون التقني المشترك لدعم تطبيق بنود “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، وذلك خلال فعالية حملت عنوان “حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً”، ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 13 يونيو الجاري.
تُمثل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
كان الإعلان عن مجموعة “التعاون التقني المشترك” (TCC) قد تم لأول مرة في يوم “الغذاء والزراعة والمياه” ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان.
وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28، أهمية إطلاق هذه المجموعة وقال إن COP28 تمكن من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات وشهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي موضحا أن “إعلان COP28 الإمارات” بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي شهد تأييدا دولياً ضخما بلغ حتى الآن 159 دولة، تشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على الزراعة، و70% من مزارعي العالم، و80% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الزراعة.
وقال إن هذه الدول اتفقت على أهمية وتأثير العلاقة بين تغير المناخ والنظم الغذائية والزراعة ومعالجة الخلل في هذه المنظومة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبنود “اتفاق الإمارات” بالحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والوصول للهدف العالمي للتكيف وعلى الدول الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في COP28 وتطوير خطط مناخية ترفع مستوى العمل مجال توفير الغذاء للأجيال القادمة.
وأكد “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف ضرورة حماية الفئات السكانية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال التركيز على العمل المناخي في مجال الزراعة والنظم الغذائية، ونص على أن يكون COP29 المحطة الأولى لمراجعة التقدم في التطبيق، لضمان الاستمرارية وصولاً إلى COP30.
وتمثل فعالية “حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً” والتي شهدت إطلاق “مجموعة التعاون التقني المشترك”، محطة هامة لبدء حشد الجهود لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الإعلان والتي تشمل تحديث المساهمات المحددة وطنياً لتتضمن النظم الغذائية، وتنفيذ تغييرات تشريعية لتوجيه الاستثمارات نحو العمل المناخي من خلال الزراعة والنظم الغذائية.
وجاءت هذه الفعالية، عقب الجهود المكثفة من الجهات المؤسسة لمجموعة “التعاون التقني المشترك” لتطوير مبادئ وأساليب العمل المطلوبة لدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ في تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي، وسيبدأ شركاء المجموعة في الأشهر القادمة، بتقديم الاستجابة لطلبات الدول ويشمل ذلك تطوير المزيد من سبل التعاون بطريقة أكثر شفافية بين الشركاء، لضمان تغطية الأولويات الوطنية ولتحديد المشاكل وإيجاد الحلول وتنسيق التوسع في التعاون التقني وزيادة تأثيره.
وتضم مجموعة “التعاون التقني المشترك”، كلا من رئاسة COP28، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التحالف العالمي لتحسين التغذية، المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا”، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” ، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الإستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والإستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.
ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومديرون عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الإستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والإستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.وام
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء