أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن إستراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.

وأضاف سعادته:” كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة”.

ولفت إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد دولة الإمارات لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.

من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:” يوضح قرار مجموعة العمل المالي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضاف:” لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محورًا إستراتيجيًا للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية”.

بدوره قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:” إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين”.

وأكد أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية لدولة الإمارات من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا.

من جهتها، أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معربة عن ثقتها في أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات والثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية

زنقة 20. الرباط

أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.

وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.

وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.

ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • خبير سياحي: دعوة رؤساء الدول والمشاهير لافتتاح المتحف المصري يعزز مكانة مصر عالميًا
  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بسبب تهديدات ترامب الاقتصادية
  • بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
  • جامعة الإمام تتقدم عالميًا في تصنيف QS للتخصصات لعام 2025
  • «مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
  • جامعة جنوب الوادي ضمن جامعات الفئة الثانية (Q2) عالميًا في تصنيف سيماجو الإسباني2025
  • جامعة السلطان قابوس تُحقّق تقدمًا في تصنيف "كيو إس" العالمي بتخصصي هندسة النفط والتمريض
  • وزير الاستثمار: الإمارات مركز عالمي جاذب للاستثمارات
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي
  • جامعة سوهاج تواصل صعودها في تصنيف URAP وتتقدم 82 مركزًا عالميًا