تقدم تصنيف الإمارات في مؤشر عالمي لمكافحة غسل الأموال يعزز الثقة بالقطاعات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن إستراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف سعادته:” كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة”.
ولفت إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد دولة الإمارات لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.
من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:” يوضح قرار مجموعة العمل المالي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف:” لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محورًا إستراتيجيًا للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية”.
بدوره قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:” إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين”.
وأكد أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية لدولة الإمارات من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا.
من جهتها، أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معربة عن ثقتها في أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات والثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يُموّل الإخوان جرائمهم في فرنسا؟
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب.
واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.
وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الإرهابية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
Comment se financent les terroristes en France ? Les détails avec Nathalie Goulet (@senateur61)https://t.co/xAN6rkzzLY pic.twitter.com/HRTKxE5JJF
— Sud Radio (@SudRadio) February 19, 2025 قنوات تمويل بسيطة!في فرنسا وأوروبا، تُواجه الأعمال الإرهابية، على حدّ تعبير ناتالي جوليت "قدراً كبيراً للغاية من التسامح والسذاجة. ذلك أنّ دوائر تمويل الإرهاب تستخدم نفس الآليات التي تستخدمها دوائر وأجهزة التخلف المالي". لتُحذّر من أنه "ما دام لدينا هذا التسامح في التعامل مع غسيل الأموال ومع المخدرات، وما دام لم نُكافح الملاذات الضريبية والاحتيال الضريبي، فسوف نواجه صعوبة في مكافحة تمويل الإرهاب بفعالية".
وأوردت السيناتور الفرنسية مثالاً بسيطاً لفهم الأمور بشكل أفضل، وهو دعوة للتبرّع عبر المنصّات الإلكترونية "سنجد على شبكات التواصل الاجتماعي طلباً عبر الإنترنت لجمع تبرعات لهدف عادي تماماً، كمستشفى في سوريا أو في لبنان. وسوف يتبرّع الناس إلى حساب بنكي مجهول، ليتم بعدها تحويل الأموال الموجودة في هذا الحساب إلى الخارج وسحبها نقداً واستخدامها لشراء أسلحة أو شيء من هذا القبيل." مؤكدة أنّه أمر بسيط للغاية، ويُمارس على نطاق واسع جداً.
Comment se financent les terroristes en France ?
Nathalie Goulet (@senateur61) :"En réalité les circuits de financement du terrorisme utilisent les mêmes circuits que la délinquance financière."https://t.co/xAN6rkzzLY pic.twitter.com/0wo7YYpAZS
وفي المجال القانوني، لدينا أيضاً عوامل تُسهّل من تمويل الإرهاب، ومن بينها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فالأمر معه رائع (بالنسبة للمُتشدّدين)، تقول جوليت، فهو يمنح مئات الآلاف من اليورو للجمعيات المُرتبطة بشكل واضح بتنظيم الإخوان الإرهابية والإسلام المُتطرّف.
وخلال بحثها عن تفاصيل ميزانية الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن المفوضية الأوروبية هي التي تقرر كل ذلك، لكن "وباسم التنوّع والتسامح، سنُموّل أعداءنا. هذه هي الحقيقة. ومُكافحتها مُعقّدة للغاية." لتكشف عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن وجود بعض المُحاولات للتدخل اعتراضاً على ذلك، ومنعه، ولكن دون جدوى. إذ هناك برأيها إفلات من العقاب تحت ذرائع سرّية المُفوّضية الأوروبية، وهو ما حال من فشل جهود فرنسا في السيطرة على هذه التمويلات المشبوهة.
La lutte contre le #Blanchiment doit être au cœur de la bataille contre la criminalité organisée et le financement du #terrorisme .. vous découvrirez des développements particulièrement détaillés dans mon livre à paraître le 9 janvier @lecherchemidi l’Argent du terrorisme ! pic.twitter.com/8DMbcONHt6
— Nathalie Goulet (@senateur61) January 2, 2025يُذكر أنّه اندلعت توترات شديدة في البرلمان الأوروبي نهاية العام الماضي، وذلك بعد أن قدّم برلمانيون فرنسيون أمثلة عن الأموال المدفوعة لجامعات ومنظمات وجمعيات محسوبة على الإسلام السياسي، وتتبع بشكل خاص تنظيم الإخوان الإرهابي.
أنشطة قد تبدو غير ضارّة!من جهته قال المستشار الدولي والخبير في قضايا الإرهاب، جان تشارلز بريسارد، وهو مدير شركة استخبارات متخصصة في مسألة تمويل المنظمات الإرهابية الإسلاموية "هل تعتقدون أن الأنشطة غير القانونية فقط هي التي تُغذّي الشبكات الإرهابية؟ فوراء أنشطة قد تبدو غير ضارة، مثل شراء العقارات، أو جمع التبرّعات عبر الإنترنت، أو الاستثمار المالي، أو حتى اقتناء قطعة فنية، ربّما يكون هناك تمويل لمشاريع مميتة.
ولمواجهة هذا التهديد المُنتشر والانتهازي، يرى بريسارد أن المُقاومة الشرسة ضدّ الاحتيال والتهرّب الضريبي وغسيل الأموال، أمر ضروري. ولكن مع استمرار تطوّر الطرق التي يتم بها تمويل الإرهاب وزيادة تعقيدها، أصبح من الصعب على نحو مُتزايد القضاء على هذه الظاهرة.
وذكر الخبير الفرنسي في مُكافحة الأعمال الإرهابية، أن تحقيقات ناتالي جوليت، المُوسّعة في كتاب "أموال الإرهاب"، تُقدّم نظرة عامة كاملة على الحيل المُستخدمة والتدابير المُضادة التي من الممكن القيام بها، مُشيراً إلى أنّ هذا الكتاب يُعدّ عملاً أساسياً لفهم أسرار تمويل الإرهاب ومُكافحته بشكل أفضل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية