تقدم تصنيف الإمارات في مؤشر عالمي لمكافحة غسل الأموال يعزز الثقة بالقطاعات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن إستراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف سعادته:” كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة”.
ولفت إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد دولة الإمارات لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.
من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:” يوضح قرار مجموعة العمل المالي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف:” لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محورًا إستراتيجيًا للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية”.
بدوره قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:” إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين”.
وأكد أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية لدولة الإمارات من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا.
من جهتها، أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معربة عن ثقتها في أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات والثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار والمخاطر.. كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمتع جمهورية جيبوتي بموقع استراتيجي مميز في جنوب مضيق باب المندب على البحر الأحمر، ما يجعلها محورًا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تلك الموجهة ضد حركة الشباب المتطرفة في الصومال والمتمردين الحوثيين في اليمن.
صراعات المنطقةوتُعد جيبوتي بمثابة واحة من الهدوء والاستقرار في منطقة تعاني من التوترات والصراعات المستمرة.
وقد احتضنت ما يُعرف بـ"مدونة جيبوتي لقواعد السلوك"، التي تم اعتمادها في عام 2009، لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة تهديدات القرصنة والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
ويؤكد خبراء الأمن أن الدور الذي تلعبه جيبوتي في منطقة البحر الأحمر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر، وما صاحبها من تزايد في وتيرة الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية.
وفي هذا السياق، أشار محللون في وكالة "بلومبيرج" في نشرة حديثة إلى أن: "جيبوتي نجحت في ترسيخ نفسها كقوة لا غنى عنها في المنطقة".
كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟ورغم ما تنعم به البلاد من استقرار وأمان منذ سنوات طويلة، فإن مواطنيها لا يزالون عرضة لتداعيات العنف والصراعات الدائرة في محيطهم الإقليمي.
ففي عام 2014، نفذت حركة الشباب هجوماً على أحد المطاعم في العاصمة الجيبوتية، أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 11 آخرين، وادعت الجماعة أن هذا الهجوم جاء كرد فعل على سماح جيبوتي بإقامة قواعد عسكرية أجنبية متعددة على أراضيها.
وفي العام الماضي، قامت نفس الجماعة الإرهابية بتنفيذ هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف القاعدة العسكرية التي كانت تتمركز فيها القوات الجيبوتية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، وذلك في منطقة هيران بوسط الصومال.
وتُعد القوات الجيبوتية من الركائز الأساسية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم السلام وتحقيق الاستقرار في الصومال (الأوصوم)، وهي أحدث بعثة دولية لحفظ السلام هناك. إذ تسهم جيبوتي بما مجموعه 1,520 فرد من أصل نحو 12,000 عنصر من قوات الأمن الإفريقية المشاركة في هذه البعثة.
وتلعب جيبوتي أيضًا دورًا بارزًا في جهود مكافحة الإرهاب على مستوى الإقليم؛ حيث تستضيف مقر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، ويضطلع مركز التميز التابع لها بمهمة مكافحة التطرف العنيف من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوفير الموارد لدعم قدرات الدول في هذا المجال.
كما يمكن الاستفادة من خبرات جيبوتي المتراكمة في محاربة حركة الشباب في الصومال، خاصة أن هناك علاقات واضحة تربط بين الجماعة الصومالية المتطرفة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن؛ حيث لا يفصل بين الجانبين سوى مسافة قصيرة عبر البحر عند مضيق باب المندب.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحثان إبراهيم جلال وعدنان الجبرني، في مقال نُشر مؤخراً على موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن "تجارة الأسلحة في البحر الأحمر شكلت أحد أبرز العوامل في توطيد العلاقة بين أنصار الله في اليمن وبعض الأطراف في الصومال".
وقد كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في تقرير لها صدر عام 2020، عن أن الأسلحة التي وفرتها إيران للحوثيين قد وصلت بالفعل إلى أيدي مقاتلي حركة الشباب في الصومال.
كما تشير تقارير أخرى إلى أن طهران تسعى إلى تعميق علاقاتها مع الجماعة الإرهابية الصومالية.
وفي ظل تصاعد وتيرة الهجمات في البحر الأحمر، تحولت جيبوتي إلى نقطة رئيسية لرسو السفن التجارية التي تُفرغ حمولتها إلى سفن أصغر حجماً فيما يُعرف بعمليات "الشحن العابر".
وغالباً ما ترفع هذه السفن الصغيرة أعلام دول لا يستهدفها الحوثيون، أو تكون ببساطة أهدافاً يصعب إصابتها مقارنة بالسفن الضخمة.
وهكذا، ورغم صغر حجمها وحيادها النسبي في النزاعات الدولية والإقليمية، تلعب جيبوتي دوراً محورياً في تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة مكانتها كفاعل أساسي في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية