النفط يواصل خسائره لمخاوف من زيادة المعروض
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.16 دولار للبرميل. وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من 3 بالمئة أمس الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.05 دولار. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6 بالمئة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، في ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025 لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
كما أثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة. وانخفض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنت إلى 3.50 دولار للغالون أمس الاثنين، وفقا لبيانات شركة غاز بودي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة