شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024/2025
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، وذلك للعام الدراسي المقبل 2024/2025م.
شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025م.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشروط تضمنت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها في نفس عام التقدم، على أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وكذلك دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولى أو ثانية، لافتاً إلى عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن ( 25 إلى 30 ) طالب و طالبة.
من جانبها أكدت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب، بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر، بالإضافة إلى الإقرارات الأخرى التي تضمن كامل التفرغ للدراسة ، لافتة إلي أنه سيتم القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق أولا، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.
ومن جانبها نوهت الدكتورة مي العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يتم قبول الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهي الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل إمتحاناً تحريرياً و شفهياً في اللغة إلانجليزية، و القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة اجتياز كل مادة.
بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن ( الاختبار النفسى بواسطة أخصائى نفسي، و قوة الملاحظة، و اللباقة فى الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، و المعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله، والمظهر العام، و سلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن).
وأضافت " العسال" أنه يتم توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة ، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ( نظر، و باطنى، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة) والذي يكون موضحاً به إسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيا.
مشيرة إلى أنه لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولاً إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان المدارس الثانوية الفنية الثانوية الفنية للتمريض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قطاع التدريب بالمدارس الثانویة الفنیة للتمریض القبول بالمدارس الثانویة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.