بعد قبول الاستقالة.. ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للدستور ولائحة النواب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
تشكيل حكومة جديدة
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا الدستور
فقد نصت المادة (146) من الدستور على أن "يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ونصت المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن:
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقالة الحكومة الحكومة المصرية تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدستور اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشکیل الحکومة الجدیدة رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق «الحزمة الاجتماعية» الجديدة.. توضيح هام من الحكومة | عاجل
تعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على "الحزمة الاجتماعية" التي تعمل عليها وزارة المالية والجهات المعنية لإقرارها في المرحلة المقبلة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه يجري حاليًا دراسة الحزمة الاجتماعية التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عمل الحكومة عليها في الوقت الحالي، قائلاً: "الحزمة الاجتماعية يتم دراستها، وتحديد كافة التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز" قبل قليل، أنه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة؛ فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق "الحزمة الاجتماعية" الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: "نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها