عاجل| الإخبارية: السلطات المصرية لم تصدر أي خبر بشأن هتان شطا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ذكرت قناة الإخبارية أن السلطات المصرية لم تصدر أي خبر بشأن المواطن المفقود هتان شطا.
وجاء في حساب الإخبارية على حساب إكس: السلطات المصرية لم تصدر أي خبر يخص المواطن المفقود هتان شطا، وعند ورود أي خبر سيجري إبلاغ السفارة السعودية في القاهرة فورًا، وإصدار بيان رسمي.شائعات وأخبار غير مدققة
نفي شقيق الشاب هتان بن غازي شطا صحة الأنباء المتداولة عن وفاة شقيقه، وقال في تصريحات نُقلت عبر تطبيق إكس، إن شقيقة مفقود حتى الآن، ولا أحد يعلم إن كان حيًا أم ميتًا.
وأضاف: "بدأت تطلع شائعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي، وحتى هذه اللحظة هو مفقود، ولا يوجد مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام".
أخبار متعلقة وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدورة الخامسة من برنامج القيادة والأركانطقس المدينة المنورة.. ضباب خفيف على ينبع والرايس#عاجل | مراسل #الإخبارية في القاهرة:السلطات المصرية لم تصدر أي خبر يخص المواطن المفقود #هتان_شطا وعند ورود أي خبر سيتم إبلاغ السفارة السعودية في القاهرة فورا وإصدار بيان رسمي#البحث_عن_هتان https://t.co/ZivrKZyeXK— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) June 3, 2024
القنوات الرسمية
وأضاف شقيق هتان: "أنا هنا بنفسي وتركت عائلتي وعملي للبحث عن أخي، فأرجو أن نتوقف عن نشر الأخبار غير المدققة، ولا نأخذ الأخبار إلا من القنوات والجهات الرسمية، ما ينبغي نشر هذه الأخبار، فأخي مفقود ولا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا، وهذا لا يليق بجلال الموقف الذي نمر به، فرفقًا بأمه وابنته وأهل بيته".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام هتان شطا المواطن المفقود هتان شطا العثور على هتان شطا شقيق هتان شطا هتان شطا
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها