الشرقية الأزهرية: ورش تدريبية لرفع كفاءة معلمي الصف الخامس الإبتدائي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
نظمت إدارة التدريب بمنطقة الشرقية الأزهرية، عددًا من البرامج والورش التدريبية بمختلف التخصصات والإدارات، وذلك بناء على بتوجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بغرض تطوير ورفع كفاءة معلمي الصف الخامس ممن تخلفوا عن التدريب في المواعيد المقررة سابقًا، خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
أخبار متعلقة
افتتاح مركز استخراج بيانات النجاح الإلكتروني للشهادات الأزهرية بالشرقية
الشرقية الأزهرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة
«الشرقية الأزهرية»: لا شكاوي من امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل
وخلال تفقده ورش عمل التدريب، ناشد رئيس أزهر الشرقية المعلمين المتدربين بضرورة نقل أثر التدريب إلى أقرانهم من المعلمين، وكذلك للطلاب داخل الصفوف الدراسية لتتسع دائرة الإستفادة،كما وجه الشكر إلى إدارة التدريب بمنطقة الشرقية على مجهودها العظيم لإخراج هذه البرامج التدريبية على الوجه الأكمل.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافي للمنطقة، أن منطقة الشرقية الأزهرية لن تتدخر جهدًا في سبيل رفع كفاءة معلمي الأزهر بالشرقية بمراحلها المختلفة،الأمر الذي ينعكس بالايجاب على التلاميذ والطلاب، موضحًا أن ورش العمل عُقدت بخمس مقرات على مستوى المنطقة وهي كالتالي: شرق الزقازيق، فاقوس، أبوكبير، كفر صقر، ومستول السوق.
وأضاف الدكتور السيد البنان مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن ورش العمل شهدت تفاعلًا مثمرًا وبناء بين المتدربين والمدربين منذ بدايتها الثلاثاء الماضي، وحتى نهاية اليوم الأخير الخميس الموافق ٣ أغسطس الجاري، والذي انتهى بإختبار بعدي لقياس أثر البرامج التدريبية، مؤكدًا أن البرامج التدريبية أجريت تحت إشراف ومتابعة الدكتور شريف سميح، بالإدارة العامة للتدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشرقية الأزهرية ورش تدريبية رفع كفاءة في الشرقية زي النهاردة الشرقیة الأزهریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.