الثورة نت:
2024-07-04@10:57:07 GMT

فلسطين بين خيار الدولة والمقاومة..!

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

 

تبدو المواقف العربية الرسمية هلامية فيما يتصل بالرحلات المكوكية لوزراء الخارجية العرب الذين ابتكرت لهم القمة العربية _الإسلامية مهمة استجداء السلام من عدو محتل لا يؤمن بالسلام ولا يحترم دعاة السلام، ولا يرى إمكانية السلام مع العرب عامة والشعب الفلسطيني خاصة، بل يتطلع لتحقيق حالة استسلام جمعي تشمل الفلسطينيين تحديدا بضمانة عربية رسمية.

.!
خيار الاحتلال المدعوم برعاية أمريكية، إذ ما انفكت واشنطن عند كل أزمة تطال المشهد العربي الفلسطيني من اطلاق مفرداتها عن السلام والأمن وحل (الدولتين)..!
ومفردة (حل) يمكن قراءتها في أكثر من اتجاه، ولها أكثر من تفسير، فأي (حل) تريده واشنطن التي أثبتت أنها وليس الاحتلال الطرف المعنى والمباشر بالصراع منذ مرحلة ما بعد العام 1956م قبل أن تصبح الراعية الرسمية للكيان بعد نكسة عدوان 1967م.
مؤسف أن الرحلات المكوكية لخمسة وزراء خارجية عرب لم تنقذ طفلا فلسطينيا واحدا لا من الجوع بسبب الحصار ولا من الموت بسبب قذائف أمريكا الذكية والدقيقة التي تزود بها كيانها المجرم..
مبادرة السلام العربية التي قدمها العرب عام 1982م ظلت بنصوصها التي أملاها (فيليب حبيب) الأمريكي الذي أشرف على إخراج منظمة التحرير من لبنان على الصحفي الأمريكي (توماس فريدمان) وقدمت لقمة المغرب باسم ولي العهد السعودي _حينها _عبدالله بن عبدالعزيز، ظلت هذه المبادرة تعكس جهد وقدرات النظام العربي الرسمي لينتزع الموافقة عليها عام 2002م في قمة بيروت ليرفضها ويدوس عليها الإرهابي (شارون) وكيانه ورعاته في اليوم التالي لإقرار هذه المبادرة باجتياح مبنى المقاطعة الرئاسية في رام الله وحصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات ثم تصفيته..
بين أعوام 1982_و2002_و2024م، هناك فوارق زمنية وفوارق بالأحداث، أبرز هذه المفارقات أن قرار التقسيم الشهير الذي منح شرعية للاحتلال نص على أن تكون مساحة دولة الاحتلال 57.7? مقابل 43.3? لدولة فلسطين، بعد عدوان 67م حدثت تحولات جغرافية انتهت في اوسلو إلى دولة فلسطينية مساحتها 22?من مساحة فلسطين، تقلصت النسبة إلى حدود 9?.. إذا أي (حل الدولتين) الذي تسوق له واشنطن والغرب وخلفهما الأنظمة العربية..؟!
وما هي حدود هذه الدولة؟ وكم مساحتها؟ وما شكلها؟ وماذا سيحل بالمهجرين وحق عودتهم إلى داخل النطاق الجغرافي الذي منح للصهاينة؟
تساؤلات كثيرة تتعلق بحدود وهوية وشكل (حل الدولتين)، وما يتعلق بالفكرة ذاتها المرفوضة بالمطلق (صهيونيا) والمتحفظ عليها (أمريكيا)، لأن واشنطن تتحدث عن هذا الحل وتريده بطريقتها بعيدا عن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وبمعزل عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار التقسيم رقم (181) الصادر في 29 نوفمبر 1947م والقرار (242) والقرار (338) والتي تناقش حق العودة وتعويض اللاجئين.. وهذه القرارات تريد أمريكا تجاوزها وتجاهلها وإيجاد حل سياسي بديل عنها، إذ تريد واشنطن أن تتوصل إليه مع الأنظمة العربية _أولا _وهذا يعني أن أمريكا ستعمل على تعزيز وترسيخ أمن الكيان في المنطقة وشرعنة احتلاله لفلسطين وحشر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في زاوية اختناق قاتلة وهذا ما صرح به رئيس الوزراء الصهيوني قبل أكثر من عامين حين صرح في إحدى مقابلاته التلفزيونية ( أن حل المشكلة من الداخل مع الفلسطينيين فشل وأن الحل يجب أن يكون _أولا _عربيا من خلال تطبيع العلاقة مع الدول العربية وبعدها سيعمل الكيان مع الدول العربية على إيجاد حل للشعب الفلسطيني) ..!
هذه رغبة أمريكا التي تريد التفرد بالقضية واحتكار رعايتها حتى تتمكن من فرض شروطها على الشعب الفلسطيني وقضيته بالتواطؤ مع الأنظمة العربية التي تسعى اليوم من خلال اللجنة الوزارية الخماسية المنبثقة عن قمة جدة، مع العلم أن الكيان لا يقبل مطلقا بفكرة الحل وفق قرار التقسيم السالف الذكر ولا وفق حدود 1967م ولا يرغب حتى بحل (اوسلو).. مع العلم أن قرار التقسيم رقم (181) يحمل في طياته بداية المؤامرة القذرة، فهو أعطى أصحاب الأرض مساحة أقل من المساحة التي منحها للصهاينة، ثم جعل مساحة أهل الأرض مقطعة الأوصال الجغرافية فيما جعل تلك الممنوحة للصهاينة متصلة مع بعضها.. أضف إلى ذلك أن القرار وضع مدينتي (القدس وبيت لحم) تحت الوصاية الدولية..!
ويبقى السؤال المتعلق بتداعيات قادم الأيام وبعد التضحيات غير المسبوقة التي قدمها الشعب العربي في فلسطين وبعد الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال بحق أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، هو: إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام العربي الرسمي في تعاطيه مع فكرة (حل الدولتين)؟ وهل لا يزل هذا النظام العربي ينظر لمبادرة السلام العربية التي كتبت عام 1982م على أنها قابلة للتحقق حتى بعد جرائم حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني!

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

السفيرة أبو غزالة: الظروف التي تمر بها الأسرة العربية  تتطلب حلولاً ابتكاريه

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.

وأشارت أبو غزالة،  للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، وتم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.
 

وثمنت السفيرة أبو غزالة دور و جهود الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.

وأشارت إلى أن الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.

وأوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسةالزواج في عالمنا العربي.
 

واعتبرت أن هذه الجهود الرامية لحماية وصون مؤسسة الزواج كانت ولا تزال تمثل أولوية على أجندة المجالس الوزارية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وهذا ما أكد عليه إجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (43) باعتماد التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، كوثيقة استرشادية لدول الأعضاء، مشيرة للشعار الذي رفعته جامعة الدول العربية بعنوان الأسرة العربية بين ثوابت الأصالة والمتغيرات المعاصرة يؤكد عزمها علي تحقيق أهدافها الرامية لتقديم الحماية ودعم وتمكين الأسر ومؤسسة الزواج في العالم العربي.

و قالت، إنه اتساقا مع القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج" بإقراره رفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، من هذا المنطلق تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الدول الأعضاء على تكثيف الجهود الرامية لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتنشئة السليمة المتوافقة مع الفطرة السليمة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الشباب: التزام الكويت راسخ بدعم الشباب وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم
  • اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة
  • ممثل حركة حماس يزور معرض الفن التشكيلي “نقطة” لنصرة فلسطين بصنعاء
  • مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربيّة تشارك بالمؤتمر الاقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة
  • صمت الضمير العربي.. فلسطين جُرح لا يندمل
  • الموقف العربي والإسرائيلي من الدولة الفلسطينية
  • السفيرة أبو غزالة: الظروف التي تمر بها الأسرة العربية  تتطلب حلولاً ابتكاريه
  • “نكبة واحدة أكثر من كافية”.. سفير فلسطين: تمكنا في نيويورك من توحيد الموقف العربي وفق 3 أهداف
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا فلسطينًا لمناقشة الأوضاع الإنسانية بغزة