فلسطين بين خيار الدولة والمقاومة..!
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تبدو المواقف العربية الرسمية هلامية فيما يتصل بالرحلات المكوكية لوزراء الخارجية العرب الذين ابتكرت لهم القمة العربية _الإسلامية مهمة استجداء السلام من عدو محتل لا يؤمن بالسلام ولا يحترم دعاة السلام، ولا يرى إمكانية السلام مع العرب عامة والشعب الفلسطيني خاصة، بل يتطلع لتحقيق حالة استسلام جمعي تشمل الفلسطينيين تحديدا بضمانة عربية رسمية.
خيار الاحتلال المدعوم برعاية أمريكية، إذ ما انفكت واشنطن عند كل أزمة تطال المشهد العربي الفلسطيني من اطلاق مفرداتها عن السلام والأمن وحل (الدولتين)..!
ومفردة (حل) يمكن قراءتها في أكثر من اتجاه، ولها أكثر من تفسير، فأي (حل) تريده واشنطن التي أثبتت أنها وليس الاحتلال الطرف المعنى والمباشر بالصراع منذ مرحلة ما بعد العام 1956م قبل أن تصبح الراعية الرسمية للكيان بعد نكسة عدوان 1967م.
مؤسف أن الرحلات المكوكية لخمسة وزراء خارجية عرب لم تنقذ طفلا فلسطينيا واحدا لا من الجوع بسبب الحصار ولا من الموت بسبب قذائف أمريكا الذكية والدقيقة التي تزود بها كيانها المجرم..
مبادرة السلام العربية التي قدمها العرب عام 1982م ظلت بنصوصها التي أملاها (فيليب حبيب) الأمريكي الذي أشرف على إخراج منظمة التحرير من لبنان على الصحفي الأمريكي (توماس فريدمان) وقدمت لقمة المغرب باسم ولي العهد السعودي _حينها _عبدالله بن عبدالعزيز، ظلت هذه المبادرة تعكس جهد وقدرات النظام العربي الرسمي لينتزع الموافقة عليها عام 2002م في قمة بيروت ليرفضها ويدوس عليها الإرهابي (شارون) وكيانه ورعاته في اليوم التالي لإقرار هذه المبادرة باجتياح مبنى المقاطعة الرئاسية في رام الله وحصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات ثم تصفيته..
بين أعوام 1982_و2002_و2024م، هناك فوارق زمنية وفوارق بالأحداث، أبرز هذه المفارقات أن قرار التقسيم الشهير الذي منح شرعية للاحتلال نص على أن تكون مساحة دولة الاحتلال 57.7? مقابل 43.3? لدولة فلسطين، بعد عدوان 67م حدثت تحولات جغرافية انتهت في اوسلو إلى دولة فلسطينية مساحتها 22?من مساحة فلسطين، تقلصت النسبة إلى حدود 9?.. إذا أي (حل الدولتين) الذي تسوق له واشنطن والغرب وخلفهما الأنظمة العربية..؟!
وما هي حدود هذه الدولة؟ وكم مساحتها؟ وما شكلها؟ وماذا سيحل بالمهجرين وحق عودتهم إلى داخل النطاق الجغرافي الذي منح للصهاينة؟
تساؤلات كثيرة تتعلق بحدود وهوية وشكل (حل الدولتين)، وما يتعلق بالفكرة ذاتها المرفوضة بالمطلق (صهيونيا) والمتحفظ عليها (أمريكيا)، لأن واشنطن تتحدث عن هذا الحل وتريده بطريقتها بعيدا عن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وبمعزل عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار التقسيم رقم (181) الصادر في 29 نوفمبر 1947م والقرار (242) والقرار (338) والتي تناقش حق العودة وتعويض اللاجئين.. وهذه القرارات تريد أمريكا تجاوزها وتجاهلها وإيجاد حل سياسي بديل عنها، إذ تريد واشنطن أن تتوصل إليه مع الأنظمة العربية _أولا _وهذا يعني أن أمريكا ستعمل على تعزيز وترسيخ أمن الكيان في المنطقة وشرعنة احتلاله لفلسطين وحشر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في زاوية اختناق قاتلة وهذا ما صرح به رئيس الوزراء الصهيوني قبل أكثر من عامين حين صرح في إحدى مقابلاته التلفزيونية ( أن حل المشكلة من الداخل مع الفلسطينيين فشل وأن الحل يجب أن يكون _أولا _عربيا من خلال تطبيع العلاقة مع الدول العربية وبعدها سيعمل الكيان مع الدول العربية على إيجاد حل للشعب الفلسطيني) ..!
هذه رغبة أمريكا التي تريد التفرد بالقضية واحتكار رعايتها حتى تتمكن من فرض شروطها على الشعب الفلسطيني وقضيته بالتواطؤ مع الأنظمة العربية التي تسعى اليوم من خلال اللجنة الوزارية الخماسية المنبثقة عن قمة جدة، مع العلم أن الكيان لا يقبل مطلقا بفكرة الحل وفق قرار التقسيم السالف الذكر ولا وفق حدود 1967م ولا يرغب حتى بحل (اوسلو).. مع العلم أن قرار التقسيم رقم (181) يحمل في طياته بداية المؤامرة القذرة، فهو أعطى أصحاب الأرض مساحة أقل من المساحة التي منحها للصهاينة، ثم جعل مساحة أهل الأرض مقطعة الأوصال الجغرافية فيما جعل تلك الممنوحة للصهاينة متصلة مع بعضها.. أضف إلى ذلك أن القرار وضع مدينتي (القدس وبيت لحم) تحت الوصاية الدولية..!
ويبقى السؤال المتعلق بتداعيات قادم الأيام وبعد التضحيات غير المسبوقة التي قدمها الشعب العربي في فلسطين وبعد الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال بحق أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، هو: إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام العربي الرسمي في تعاطيه مع فكرة (حل الدولتين)؟ وهل لا يزل هذا النظام العربي ينظر لمبادرة السلام العربية التي كتبت عام 1982م على أنها قابلة للتحقق حتى بعد جرائم حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبيا
قال السيد أحمد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلاقة بين الدول العربية وإيطاليا تتسم بالعمق التاريخي، وهي متعددة الأبعاد والجوانب في السياسة والاقتصاد والثقافة، مشيرا الي أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية لإيطاليا، ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم وإنما، بالأساس كوجهة لاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة .
وأكد أبو الغيط خلال كلمته في أعمال منتدى الأعمال العربي الإيطالي، علي إن التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذا العمق والتقارب لبناء مرحلة جديدة من الشراكة، وإنه على ثقة في أن المنتدى سوف يمثل فرصة حقيقية للحديث حول كيفية الاستفادة من الطاقة الكامنة في العالم العربي، ويعود بالنفع أيضاً على الجانب الإيطالي، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية إلى اكتساب خبرات جديدة في المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية تلتزم بدعم المنتدى والمشاريع التي ستنبثق عنه إيماناً بأهمية هذا التعاون والتشابك بين الجانبين العربي والإيطالي من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة،معربا عن أمله أن تخرج عن المنتدى أفكار جديد، وآليات عمل مبتكرة وتوصيات توضع موضع التنفيذ، فما يمكن تحقيقه على صعيد التعاون العربي الإيطالي، ويتعمق بصورة جوهرية خلال السنوات القادمة.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية الي أن الاستقرار يعد شرطاً ضرورياً للازدهار الاقتصادي والاستثمار، والطريق إلى الاستقرار في المنطقة العربية يمر عبر معالجة الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواجه منعطفاً صعباً ولا سبيل لتسويتها إلا من خلال حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.
مشير الي ضرورة معالجة الأزمات الأخرى في السودان وليبيا وسوريا كشرط ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها .
وتابع أبو الغيط كلمته أن منتدى يعد فرصة ومنصة هامة للحديث عن تطوير العلاقة إلى شراكة استراتيجية حقيقية بين الجانبين العربي والإيطالي، لافتا الي أن توقيت عقد المنتدى يتزامن مع إعادة إطلاق الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، مما يمهد السبيل أمام المزيد من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون والفرص الواعدة على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والإيطالي.
وذكر أبو الغيط أن الموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى، هي الزراعة، والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحية والسياحة، وهي موضوعات تشكل أساساً لنمو اقتصادي مستدام تتسم بالحيوية والأهمية للجانبين، العربي والإيطالي، مؤكدا علي أن التفاعل والتعاون الإيجابي بين الجانبين في هذه المجالات سيحقق أقصى فائدة ممكنة لهما.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها