فلسطين بين خيار الدولة والمقاومة..!
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تبدو المواقف العربية الرسمية هلامية فيما يتصل بالرحلات المكوكية لوزراء الخارجية العرب الذين ابتكرت لهم القمة العربية _الإسلامية مهمة استجداء السلام من عدو محتل لا يؤمن بالسلام ولا يحترم دعاة السلام، ولا يرى إمكانية السلام مع العرب عامة والشعب الفلسطيني خاصة، بل يتطلع لتحقيق حالة استسلام جمعي تشمل الفلسطينيين تحديدا بضمانة عربية رسمية.
خيار الاحتلال المدعوم برعاية أمريكية، إذ ما انفكت واشنطن عند كل أزمة تطال المشهد العربي الفلسطيني من اطلاق مفرداتها عن السلام والأمن وحل (الدولتين)..!
ومفردة (حل) يمكن قراءتها في أكثر من اتجاه، ولها أكثر من تفسير، فأي (حل) تريده واشنطن التي أثبتت أنها وليس الاحتلال الطرف المعنى والمباشر بالصراع منذ مرحلة ما بعد العام 1956م قبل أن تصبح الراعية الرسمية للكيان بعد نكسة عدوان 1967م.
مؤسف أن الرحلات المكوكية لخمسة وزراء خارجية عرب لم تنقذ طفلا فلسطينيا واحدا لا من الجوع بسبب الحصار ولا من الموت بسبب قذائف أمريكا الذكية والدقيقة التي تزود بها كيانها المجرم..
مبادرة السلام العربية التي قدمها العرب عام 1982م ظلت بنصوصها التي أملاها (فيليب حبيب) الأمريكي الذي أشرف على إخراج منظمة التحرير من لبنان على الصحفي الأمريكي (توماس فريدمان) وقدمت لقمة المغرب باسم ولي العهد السعودي _حينها _عبدالله بن عبدالعزيز، ظلت هذه المبادرة تعكس جهد وقدرات النظام العربي الرسمي لينتزع الموافقة عليها عام 2002م في قمة بيروت ليرفضها ويدوس عليها الإرهابي (شارون) وكيانه ورعاته في اليوم التالي لإقرار هذه المبادرة باجتياح مبنى المقاطعة الرئاسية في رام الله وحصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات ثم تصفيته..
بين أعوام 1982_و2002_و2024م، هناك فوارق زمنية وفوارق بالأحداث، أبرز هذه المفارقات أن قرار التقسيم الشهير الذي منح شرعية للاحتلال نص على أن تكون مساحة دولة الاحتلال 57.7? مقابل 43.3? لدولة فلسطين، بعد عدوان 67م حدثت تحولات جغرافية انتهت في اوسلو إلى دولة فلسطينية مساحتها 22?من مساحة فلسطين، تقلصت النسبة إلى حدود 9?.. إذا أي (حل الدولتين) الذي تسوق له واشنطن والغرب وخلفهما الأنظمة العربية..؟!
وما هي حدود هذه الدولة؟ وكم مساحتها؟ وما شكلها؟ وماذا سيحل بالمهجرين وحق عودتهم إلى داخل النطاق الجغرافي الذي منح للصهاينة؟
تساؤلات كثيرة تتعلق بحدود وهوية وشكل (حل الدولتين)، وما يتعلق بالفكرة ذاتها المرفوضة بالمطلق (صهيونيا) والمتحفظ عليها (أمريكيا)، لأن واشنطن تتحدث عن هذا الحل وتريده بطريقتها بعيدا عن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وبمعزل عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار التقسيم رقم (181) الصادر في 29 نوفمبر 1947م والقرار (242) والقرار (338) والتي تناقش حق العودة وتعويض اللاجئين.. وهذه القرارات تريد أمريكا تجاوزها وتجاهلها وإيجاد حل سياسي بديل عنها، إذ تريد واشنطن أن تتوصل إليه مع الأنظمة العربية _أولا _وهذا يعني أن أمريكا ستعمل على تعزيز وترسيخ أمن الكيان في المنطقة وشرعنة احتلاله لفلسطين وحشر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في زاوية اختناق قاتلة وهذا ما صرح به رئيس الوزراء الصهيوني قبل أكثر من عامين حين صرح في إحدى مقابلاته التلفزيونية ( أن حل المشكلة من الداخل مع الفلسطينيين فشل وأن الحل يجب أن يكون _أولا _عربيا من خلال تطبيع العلاقة مع الدول العربية وبعدها سيعمل الكيان مع الدول العربية على إيجاد حل للشعب الفلسطيني) ..!
هذه رغبة أمريكا التي تريد التفرد بالقضية واحتكار رعايتها حتى تتمكن من فرض شروطها على الشعب الفلسطيني وقضيته بالتواطؤ مع الأنظمة العربية التي تسعى اليوم من خلال اللجنة الوزارية الخماسية المنبثقة عن قمة جدة، مع العلم أن الكيان لا يقبل مطلقا بفكرة الحل وفق قرار التقسيم السالف الذكر ولا وفق حدود 1967م ولا يرغب حتى بحل (اوسلو).. مع العلم أن قرار التقسيم رقم (181) يحمل في طياته بداية المؤامرة القذرة، فهو أعطى أصحاب الأرض مساحة أقل من المساحة التي منحها للصهاينة، ثم جعل مساحة أهل الأرض مقطعة الأوصال الجغرافية فيما جعل تلك الممنوحة للصهاينة متصلة مع بعضها.. أضف إلى ذلك أن القرار وضع مدينتي (القدس وبيت لحم) تحت الوصاية الدولية..!
ويبقى السؤال المتعلق بتداعيات قادم الأيام وبعد التضحيات غير المسبوقة التي قدمها الشعب العربي في فلسطين وبعد الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال بحق أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، هو: إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام العربي الرسمي في تعاطيه مع فكرة (حل الدولتين)؟ وهل لا يزل هذا النظام العربي ينظر لمبادرة السلام العربية التي كتبت عام 1982م على أنها قابلة للتحقق حتى بعد جرائم حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم
أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أهمية الدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه جامعة الدول العربية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، كونها رمزًا للوحدة العربية، وبيتًا جامعًا للأمة العربية، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على التشاور والتنسيق الدائم مع جامعة الدول العربية في كل ما يخدم العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وشدد اليماحي على أنّ المسؤولية التي تتحملها جامعة الدول العربية في الوقت الحالي هي مسؤولية ثقيلة وكبيرة جداً، لا سيما في ظل تعاظم حجم التحديات والأزمات التي تواجهها الدول العربية في مختلف المجالات.
الدفاع عن القضايا العربيةوأكد اليماحي أنّ البرلمان العربي داعم ومساند بكل قوة للدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية، وسيعمل على تسخير كل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، على نحو يخدم أهداف الدبلوماسية الرسمية التي تقودها جامعة الدول العربية في الدفاع عن القضايا العربية وخدمة مصالح الشعب العربي.
وبدوره جدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية التهنئة لليماحي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، معربًا عن ثقته في قدرته على إدارة دفة البرلمان العربي بكل كفاءة واقتدار في خدمة وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.
تعزيز مسيرة العمل العربي المشتركوأكد أبوالغيط أنّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لن تدخر أي جهد من أجل دعم ومساندة البرلمان العربي وستحرص على توفير كل التسهيلات التي يحتاج إليها للقيام بدوره، منوهًا بأنّ البرلمان العربي يمثل البعد الشعبي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ويقوم بدور مهم في الدفاع عن القضايا العربية.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي