مسؤول مصرفي إسرائيلي:الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لخطر كبير جراء المقاطعة التجارية وهروب المستثمرين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الثورة /متابعات
قال مسؤول مصرفي كبير في إسرائيل، إن المقاطعة التجارية لإسرائيل ونفور المستثمرين منها جراء الحرب وتداعياتها، يشكل خطراً غير مسبوق على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل باتت أشبه بمصاب بالجذام يتجنبه الجميع، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة طوارئ للخروج من هذا الوضع.
ونشر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريراً، نقل عن مسؤول مصرفي إسرائيلي كبير قوله “إن المستثمرين ينقلون أموالهم بعيداً عن إسرائيل في الوضع الحالي، وأن مليارات الشواكل تذهب”.
وأضاف: “الأمر أبعد من ذلك، فنسبة كبيرة من المستثمرين يمتنعون حتى عن شراء السندات الإسرائيلية، وهي ظاهرة لا أتذكرها لسنوات عديدة”.
وقال المسؤول الإسرائيلي: “لقد أصبحنا غير مرغوب فيهم في المجال الاقتصادي لدرجة أننا نبدو كمصابين بالجذام في بعض الأماكن، والعديد من الشركات في الاقتصاد هي الآن في خطر، مع قيام الكثيرين في جميع أنحاء العالم بالفعل بفرض نوع من المقاطعة على الشركات والمصانع في إسرائيل والامتناع عن الاستثمار هنا”.
وأشار المسؤول الذي وصفه التقرير بـ”المخضرم في القطاع المصرفي الإسرائيلي” إلى أنه “يجب على الحكومة صياغة خطة طوارئ فورية من أجل إخراج الكيانات التجارية من وضع يمكن أن يصبح خطراً حقيقياً على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي”.
وتابع: “في أوقات الحرب، لا يجب فقط صياغة خطط حول كيفية القضاء على السنوار، ولكن أيضاً حول كيفية عدم القضاء على بعض أكبر الشركات الاقتصادية في إسرائيل وتعريضها للخطر، وكذلك الشركات الصغيرة”.
وبحسب التقرير فإن رئيس هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، سيفي سينغر، قد حذر في مؤتمر عقد مؤخراً من أنه “حتى قبل الحرب، كان هناك انخفاض في الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، وسرعت الحرب هذا الاتجاه”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نواب الشيوخ: رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون له دور كبير في جذب المستثمرين
أكد أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وليد التمامي ومحمد ابوحجازي أن ما جاء من تقرير لوكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وتراجع المخاطر بالمالية العامة دليل كبير علي أن مصر تعبر كل الأزمات وتسير بخطي واضحة وثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي ضرب أغلب دول العالم، والآن مصر علي خريطة ريادة المال والأعمال وستجني ثمار الخير قريبا.
وأضاف البيان المشترك للنائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية بالمنطقة والعالم، إلا أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج خاصة بعد أن اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي فى التنمية الاقتصادية في مصرو تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أهم الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ التمامي وابوحجازي أن مصر تعبر للريادة بشهادات دولية ولدينا خطة طموحة من أجل تحسين بيئة العمل وإعطاء فرص وتسهيلات غير محدودة لكافة المستثمرين لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا و تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، و حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية