المملكة والبرازيل توقعان مشروع اتفاقية في مجال الدفاع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، العلاقات الثنائية مع نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو الكمين.
كما بحثا تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030.العلاقات السعودية البرازيليةبالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
أخبار متعلقة أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهدخلال زيارته للمحافظة.. نائب أمير الشرقية يستقبل أهالي حفر الباطنرئيس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهدووقّع سمو وزير الدفاع ونائب الرئيس البرازيلي مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.
حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة والبرازيل توقعان مشروع اتفاقية في مجال الدفاع - وزارة الدفاع التعاون الدفاعي بين السعودية والبرازيلكما حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا العقيد الركن حاضر بن محمد آل زياد.
فيما حضر من الجانب البرازيلي الأمينة العامة لوزارة الخارجية ماريا لورا دا روشا، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة سيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث، وكبير المستشارين الدبلوماسيين لنائب الرئيس البرازيلي سيلسو دي تارسو بيريرا، والملحق العسكري في سفارة جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو مازا كوادروس، وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة والبرازيل السعودية البرازيل وزير الدفاع السعودي جمهوریة البرازیل وزیر الدفاع بن محمد فی مجال
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية