سكرتير بنى سويف يتابع مستجدات مشروع كوبرى المزلقان على الطريق الزراعي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد مركز الواسطى، تفقد خلالها مستجدات مشروع الكوبري العلوي أعلى مزلقان سكك حديدعلى الطريق الزراعي، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتفقد السكرتير العام المساعد،مستجدات وسير العمل بالمرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات (ذهابًا + إيابًا) بطول 750 مترًا لكل كوبري، وبعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، علاوة على إنشاء طريق خدمة بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى.
حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، والإعداد للتجهيز للمرحلة الثانية.
كما تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس.
مشيرا إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال، ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
FB_IMG_1717454987813 FB_IMG_1717454985372 FB_IMG_1717454982284 FB_IMG_1717454979867 FB_IMG_1717454972907 FB_IMG_1717454975190 FB_IMG_1717454977446 FB_IMG_1717454970469 FB_IMG_1717454968064المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الكوبرى العلوى الزراعي مزلقان طلبات التصالح بني سويف
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الاسماعيلية إلى ضرورة استمرار دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام بالمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين، للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.