مجلس الوزراء: تكليف الجهات المعنية بتسريع إنجاز مشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمجمع الزور النفطي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى ان هذا المشروع يعد واحدا من أهم مشاريع تكرير النفط في العالم، ونقلة نوعية للصناعة النفطية الصديقة للبيئة وصرحا جديدا في طريق التنمية المستدامة في دولة الكويت.
وأعرب مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي وإلى جميع الكوادر الوطنية العاملة في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع التنموي الكبير، الذي أكد مكانة دولة الكويت كواحدة من أهم الدول المنتجة للنفط ومشتقاته في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بموافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه المنعقد اليوم الاثنين بمقر الجهاز على طرح جميع الممارسات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والبالغ عددها 18 ممارسة عامة لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف مناطق دولة الكويت، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعجيل والبدء الفوري بإصلاح وصيانة الشوارع بشكل جذري وذلك خدمة لمرتادي الطرق.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت FATF، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على تنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على مكانة وسمعة دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون القانونية الوزارية لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والإجرائية بهذا الشأن.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المشاريع، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر التطورات بخصوص مشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير ومتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بالمشروع وأهم التوصيات بهذا الشأن، فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بهذا المشروع بضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد أحد الركائز الأساسية والتحديات الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت وتنوع مصادر الدخل غير النفطية للدولة وتخلق فرص عمل للمواطنين.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات بهذا الشأن، وقد حث مجلس الوزراء الجهات المعنية بسرعة إنجاز تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وقرر مجلس الوزراء إحالة تلك المشاريع والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم إلى لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية لإعداد تقرير بشأنها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
من جانب آخر، كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها وموافاة مجلس الوزراء بمشروع قرار في هذا الشأن، وكذلك أن يقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين، وكذلك تسمية الدول والعواصم تبعا للمعاملة بالمثل وفقا للإجراءات والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على محضري اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب بعض الجناسي وفقا لمواد القانون.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء ومذکرات التفاهم هذا المشروع دولة الکویت هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
أكد دعم الرئاسي للحكومة.. حديث لـ أحمد عوض بن مبارك بعد ساعات على نشر تقارير بقضايا فساد كبيرة
أكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن مبارك، إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبناه منذ اليوم الأول في رئاسة الحكومة.
وقال بن مبارك في منشور على حسابه على منصة X : "لقد أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة".
واضاف : "اليوم يتحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي".
وأشار إلى أنه "تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون".
وأكد مواصلة "العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه".
وامس نشرت وكالة سبأ الحكومية بعض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي قالت إن مجلس القيادة الرئاسي اطلع عليها ووجه بتحويلها إلى الجهات المختصة في إجراءات منسقة مع الجهات المختلفة لمكافحة الفساد.
وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم