انعقدت يوم الاثنين أولى جلسات القضية الجنائية المعروفة إعلاميا بـ"أنستالينغو" باعتماد تقنية المحاكمة عن بعد.

وقررت المحكمة حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة وسام الشريف في تصريح لـ"موزاييك" تأخير القضية لجلسة يوم 8 يونيو 2024.

إقرأ المزيد قضية "أنستالينغو".. القضاء التونسي يصدر مذكرة بحبس الغنوشي

وأكد وسام الشريف أنه تم رفض كل مطالب الإفراج وإصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات احتياجات خاصة على مستوى السمع وذلك لضمان حسن تواصل المحاكمة معها.

وأشار أيضا أنه سيتم استدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة بأنه تقرر الإستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد عشرات المتهمين من بينهم من أشخاص في حالة فرار، بتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق" و"استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي" و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وتصل عقوبة التهم حد الإعدام وذلك كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي".

المصدر: RT + "موزاييك"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.

ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.

حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.

كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.

كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.

في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.

المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.

وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »

كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.

أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.

في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.

كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة

مقالات مشابهة

  • جمال عبد الرحيم: القضاء الإداري يرفض 7 دعاوى لوقف الانتخابات
  • تونس: محاكمة شخصيات معارضة بتهمة التآمر وسط احتجاجات واتهامات بتوظيف القضاء
  • تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)
  • محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟
  • رئيس الشاباك الإسرائيلي يرفض الاستقالة قبل تحرير جميع الرهائن لدى حماس
  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
  • المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
  • القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
  • الرئيس التونسي يغيب عن القمة العربية الطارئة