تونس.. القضاء يرفض جميع مطالب الإفراج في قضية ''أنستالينغو'' ويؤخر الجلسة لشهر يوليو
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انعقدت يوم الاثنين أولى جلسات القضية الجنائية المعروفة إعلاميا بـ"أنستالينغو" باعتماد تقنية المحاكمة عن بعد.
وقررت المحكمة حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة وسام الشريف في تصريح لـ"موزاييك" تأخير القضية لجلسة يوم 8 يونيو 2024.
إقرأ المزيد
وأكد وسام الشريف أنه تم رفض كل مطالب الإفراج وإصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات احتياجات خاصة على مستوى السمع وذلك لضمان حسن تواصل المحاكمة معها.
وأشار أيضا أنه سيتم استدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة بأنه تقرر الإستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد عشرات المتهمين من بينهم من أشخاص في حالة فرار، بتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق" و"استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي" و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتصل عقوبة التهم حد الإعدام وذلك كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي".
المصدر: RT + "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
والد إمام عاشور يظهر في المحكمة لدعمه في قضية المول التجاري
ظهر والد إمام عاشور في قاعة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، لمساندة ودعم نجله لاعب النادي الأهلي في المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها على حكم حبسه ٦ أشهر في قضية مشاجرة فرد الأمن داخل المول التجاري.
ورصد صدى البلد لحظة وصول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى مقر محكمة جنوب الجيزة وتسليم نفسه إلى حرس المحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حبسه ٦ أشهر في قضية مشاجرة مول الشيخ زايد.
وكشفت مصادر انه رغم التصالح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى فرد الأمن المجني عليه اضطر لاعب النادي الأهلي لتقديم معارضة استئنافية وذلك لرفض النيابة العامة الصلح ويجب أن يحضر أمام عاشور بشخصه أمام المحكمة.
وعقدت منذ عدة أيام جلسة صلح بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وعبد الله مصطفى فرد الامن المجني عليه حيث كشفت مصادر خاصة تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت باتصال هاتفي وتوسط من أحد الأصدقاء المشتركين بين إمام عاشور وعلي فايز محامي المجني عليه بعدما تم التواصل بين والد امام عاشور والمحامي للوصول إلى حل وسط.
وقالت المصادر إن جلسة الصلح تم عقدها عقب انتهاء امام عاشور من تصوير حلقته من الكابتن أحمد شوبير والتقوا جميعا في منزل شخصية عامة وهو الوسيط والصديق المشترك بين الطرفين وحضرها عمر شقيق ياسمين حافظ زوجة امام عاشور، وكشفت المصادر ان امام عاشور فور انتهاءه من حلقته مع احمد شوبير حضر لمنزل الشخصية العامة حيث كان ينتظره الجميع وفور دخوله تبادل السلام معهم وطلب منه والده الاعتذار لـ "عبد الله" المجني عليه قائلا: "بوس على راس عبد الله" فاستجاب امام عاشور لوالده وقبل رأس عبد الله قائلا له: "انا مش متعود اخاصم حد وكل الناس حبايبي واصحابي حقك عليا".
واستكملت المصادر أن عبد الله مصطفى فرد الأمن رد قائلا على إمام: انا أهلاوي وكنت متابعك وبحبك وزعلت منك بس خلاص كل شئ انتهى والصلح خير"، وتم الاتفاق في جلسة الصلح التي استمرت لمدة 4 ساعات على عدم اخلال اي طرف من الطرفين بالاتفاق بينهما وتوقيع شرط جزائي مبلغ مليون جنيه للمخالف ووقع امام عاشور وعبد الله مصطفى على 3 عقود للصلح واتفق امام على تنازله عن شكواه ضد عبد الله مصطفى وعلى فايز المحامي في نقابة المحامين.
وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم إمام عاشور بدفعها أيضا.
وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا شرطا جزائيا قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لإمام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير