تونس.. القضاء يرفض جميع مطالب الإفراج في قضية ''أنستالينغو'' ويؤخر الجلسة لشهر يوليو
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انعقدت يوم الاثنين أولى جلسات القضية الجنائية المعروفة إعلاميا بـ"أنستالينغو" باعتماد تقنية المحاكمة عن بعد.
وقررت المحكمة حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة وسام الشريف في تصريح لـ"موزاييك" تأخير القضية لجلسة يوم 8 يونيو 2024.
إقرأ المزيد
وأكد وسام الشريف أنه تم رفض كل مطالب الإفراج وإصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات احتياجات خاصة على مستوى السمع وذلك لضمان حسن تواصل المحاكمة معها.
وأشار أيضا أنه سيتم استدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة بأنه تقرر الإستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد عشرات المتهمين من بينهم من أشخاص في حالة فرار، بتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق" و"استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي" و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتصل عقوبة التهم حد الإعدام وذلك كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي".
المصدر: RT + "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وفي بداية الاجتماع، قرأ رئيس وأعضاء المجلس الفاتحة على روح الفقيدين، القاضي عبد القوي حسين قاسم، عضو المحكمة العليا، والقاضي عبدالرحيم سالم الشيبة، عضو شعبة مكافحة غسيل الأموال بمكتب النائب العام والتي وافتهما المنية بالعاصمة الموقتة عدن.
ووقف المجلس، أمام تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش..مشيداً بالإنجاز المحقق والجهود المبذولة في جميع دوائر المحكمة العليا.
ووافق المجلس، على القرارات الصادرة من مجلس المحاسبة بشأن إيقاع عقوبة تأخير الترقية عن إثنين من القضاة وذلك لارتكابهما مخالفات عدم سرعة البت في القضايا المنظورة أمامهم.
واطّلع المجلس، على التقرير المقدم من لجنة الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية المكلفة من مجلس القضاء برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، نائب رئيس المحكمة العليا، وقرر المجلس استمرار اللجنة في مواصلة عملها مع استمرار تقديم المساعدات العاجلة للحالات العاجلة من منتسبي السلطة القضائية (قضاة وإداريين).
وأقر المجلس نقل القاضي إبراهيم سعيد محمد عبدالله للعمل عضواً في نيابة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن، والقاضي أسيل سعد محمد الفريجي للعمل عضواً في نيابة الأموال الابتدائية بمحافظة عدن، والقاضي عبد العالم عبد الواحد علي عقلان للعمل عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية بمحافظة تعز.
وكان المجلس قد اطّلع على محضره السابق وأقره، وناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام