«الأمة القومي» يدين حكماً قضائياً ضد أحد أعضائه ويعلن مناهضته
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حزب الأمة القومي، اعتبر عودة الممارسات القمعية للنظام البائد إلى الواجهة دليلاً على تورط عناصره في الحرب.
الخرطوم: التغيير
أدان حزب الأمة القومي، حكماً بالإعدام أصدرته محكمة في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ضد أحد أعضائه بتهمة مساندة قوات الدعم السريع.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل 2023م وقع عدد كبير من الناشطين والفاعلين السياسيين وحتى المواطنين ضحايا لاتهامات طرفي الصراع بمساندة الطرف الآخر وجرت محاكمات للبعض وتم تصفية آخرين.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن محكمة بإقليم النيل الأزرق أصدرت، نهار الاثنين، حكماً بالإعدام تحت المادة (50)- تقويض النظام الدستوري- على عضو دائرة المهنيين بالحزب عيسى حامد.
وأضاف أن العضو اعتقل منذ مطلع يناير بواسطة الاستخبارات العسكرية في الإقليم تحت ذريعة دعم قوات الدعم السريع في الحرب وأحيل مؤخراً للمحكمة.
ووصف محاكمته بأنها تمت بطريقة صورية انعدمت فيها معايير العدالة والإنصاف “مما يؤكد على تزييف العدالة واستغلالها للانتقام من كل من يقف ضد الحرب ومشعليها”.
وعبر الحزب عن تنديده وإدانته بشدة لهذا الحكم الجائر، وباستغلال السلطة القضائية للتنكيل بالسياسيين والناشطين المدنيين المناهضين للحرب، وطالب بإسقاطه، وأكد على مناهضته قانونياً والوقوف ضد استخدام السلطة القضائية لتصفية الحسابات ضد المواطنين الذين لا علاقة لهم بالحرب.
وناشد جميع المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد هذه الممارسات القمعية من سلطة الأمر الواقع عبر استغلال السلطة القضائية ضد المدنيين الذين يتعرضون للاعتقال لمواقفهم من الحرب اللعينة، وحذر من مغبة استغلال السلطة القضائية لمحاكمة المواطنين بذرائع غير قانونية.
وأكد الحزب أن عودة الممارسات القمعية للنظام البائد للواجهة ما هي إلا دليل على تورط عناصره في هذه الحرب ومحاولاتهم البائسة لإيراد البلاد مورد الفتنة وتوسيع رقعة الحرب عبر استهداف القوى المدنية الرافضة للحرب وبعض المكونات الاجتماعية بذريعة حواضن الدعم السريع، واعتبر أنه استهداف يعمق الأزمة ويزيد من حدة الاحتقان، ويثير الفتنة ويؤدي لاستمرار الحرب.
وطالب الحزب قيادة القوات المسلحة بإيقاف هذه المخططات الشريرة التي تستهدف تفكيك المجتمع السوداني وتهدد سلامة الوطن.
الوسومإقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان المحكمة النظام البائد حزب الأمة القوميالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان المحكمة النظام البائد حزب الأمة القومي السلطة القضائیة الدعم السریع الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
MEE: الإمارات تستخدم مطارا في بونت لاند لدعم الدعم السريع بالسودان
نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقرير، قال فيه إن الإمارات العربية المتحدة نشرت رادارا إسرائيلي الصنع في الصومال ضمن اتفاق سري عقده رئيس جمهورية "بونت لاند" التي تتمتع بحكم ذاتي، سعيد عبد الله ديني لإدارة مطار بوساسا وبدون موافقة برلمانية.
وقال الموقع، إن الرادار العسكري في "بونت لاند" جاء لحماية مطار بوساسا من هجمات حوثية محتملة قادمة اليمن.
وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية تركيب رادار من نوع "إي أل أم -2084 3" دي متعدد المهام الممسوح إلكترونيا في المطار.
وتكشف البيانات المتوفرة في المصادر المفتوحة أن الإمارات تستخدم وبشكل متزايد مطار بوساسا لتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالإمدادات العسكرية.
وفي بداية هذا العام، تقدم السودان بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم الإبادة الجماعية بسبب علاقاتها مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال مصدر في المنطقة: "ركبت الإمارات الرادار بعد خسارة الدعم السريع معظم العاصمة الخرطوم"، مضيفا أن "هدف الرادار هو اكتشاف التهديدات النابعة من الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، وتقديم إنذار مبكر ضدها، وخاصة تلك التي قد يطلقها الحوثيون، والتي تستهدف بوساسو من الخارج".
وتم نشر الرادار في المطار أواخر العام الماضي حيث لم يتمكن موقع "ميدل إيست آي" من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل. وأفاد المصدر الثاني بأن الإمارات تستخدم مطار بوساسو يوميا لدعم قوات الدعم السريع، حيث تصل طائرات شحن كبيرة بانتظام لتحميل الأسلحة والذخيرة - وأحيانا تصل إلى خمس شحنات كبيرة في المرة الواحدة. وطلب موقع "ميدل إيست آي" من وزارة الخارجية الإماراتية التعليق.
وعند التواصل معه بشأن هذه الادعاءات، رفض عبد الفتاح عبد النور، وزير الدولة لشؤون رئاسة بونتلاند، التعليق على المسألة، وبدلا من ذلك نشر صور ساخرة تسخر من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وزعم مصدران صوماليان منفصلان أن رئيس بونتلاند، ديني، لم يطلب موافقة الحكومة الفدرالية الصومالية أو برلمان بونتلاند على هذا الترتيب.
وتعتبر بونتلاند كيانا مستقلا بحكم الواقع وتتمتع بحكم ذاتي تابعة للصومال.
وقال مصدر صومالي مطلع على الأمر: "هذه صفقة سرية وحتى أعلى مستويات حكومة بونتلاند، بما في ذلك مجلس الوزراء، لا علم لها بها".
وأضاف أن: "صمت الحكومة الوطنية الصومالية حيال هذه القضية غير مفهوم".
وأشار المصدر إلى تقارير عن جلب جنود كولومبيين إلى مطار بوساسا ومن أجل إعادة نشرهم في السودان، مع أنه ليس من الواضح من أصدر لهم التأشيرات، حيث لم تلعب مقديشو أي دور في الترتيبات. وأقامت الإمارات علاقات قوية مع الحكومة الصومالية، حيث وفرت لها الدعم ودربت جنودها على مواجهة الجماعات المتمردة مثل حركة الشباب. وكانت الإمارات ناشطة في بونتلاند والتي تعتبر قريبة من الناحية الجغرافية لليمن والإمارات.
ودربت الإمارات قوات في بونتلاد لمواجهة القرصنة. وينظر إلى ديني على أنه موال للإمارات بسبب الدعم المالي الذي تقدمه له ويعزز طموحاته السياسية. وقال المصدر: "هناك انتخابات رئاسية في عام 2026، وهو بحاجة لكل الدعم للحصول على الأصوات الوطنية".
وأشار سالم سعيد سالم، الخبير الإقليمي والمدير التنفيذي لمعهد سيدرا في بونتلاند، إلى أنه على الرغم من التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، لم يعلق ديني ولا إدارته على وجود الرادار.
وأضاف: "هذا الصمت يشير إلى صحة الادعاءات"، مضيفا أنه لم يفاجأ بهذا التطور نظرا لعلاقات ديني الطويلة مع الإمارات. وأشار سيدرا إلى أن مقديشو قد اختارت، على الأرجح، عدم معاداة الإمارات وفضلت الصمت بشأن الأنشطة العسكرية الإماراتية في بونتلاند.
وقال سيدرا: "يعتمد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على دعم الإمارات لمحاربة حركة الشباب والسعي إلى السلام في البلاد. من المنطقي أن تعالج هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة".
وقد تعرضت حكومة محمود لضغوط كبيرة في الأونة الأخيرة، حيث حققت حركة الشباب مكاسب كبيرة قرب مقديشو. بالإضافة إلى تزايد المعارضة لقيادته بسبب الطبيعة القبلية لنظام الحكم في الصومال. واقترح محمود الانتقال من نظام انتخابي قائم على العشائر إلى نظام اقتراع عام. إلا أن هذا الاقتراح واجه مقاومة من بعض السياسيين البارزين وحوله إلى قضية خلافية.
كما تنشط الإمارات في دولة أرض الصومال الانفصالية، حيث تقوم باستثمارات كبيرة هناك أيضا، مما أثار حفيظة مقديشو. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن حكومته قدمت رسالة إلى الإمارات حث فيها أبو ظبي على التوقف عن التعامل مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن سيرو وكأنه رئيس للدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا