5 سنوات من الارتقاء بمعيشة المواطن المصري .. 200 مليار جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» خلال المرحلة الأولى.. «عليان» : المبادرة ارتقت بشتى أوجه الحياة في القرى المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

منذ خمس سنوات وأكثر انطلقت المبادرة التي غيرت حياة الملايين من المصريين في الريف نحو حياة أفضل اقتصاديًا واجتماعيًا، وثقافيًا أيضًا بعدما استهدفت تحقيق التنمية الشاملة في شتى مناحي الحياة.. إنها «حياة كريمة»، المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019، من أجل هدف أسمى وهو الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتوفير الحياة الكريمة لسكان الريف المصري.

حصاد حياة كريمة

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تغيير حياة الآلاف من الأسر المصرية من خلال اتخاذ خطوات متسارعة نحو التنمية الشاملة لمختلف أوجه الحياة، وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف تنمية ١٧٥ مركزًا، تضم أكثر من ٤٧٠٠ قرية تمثل ٥٨٪ من سكان مصر، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات.

وفى المرحلة الأولى من المبادرة بلغ عدد المشروعات المستهدف تنفيذها تحت مظلة «حياة كريمة» نحو ٢٣ ألف مشروع، بإجمالي مُخصصات قدرها ٣٥٠ مليار جنيه على مستوى ١٤٧٧ قرية فى ٥٢ مركزًا في نطاق ٢٠ منطقة بإجمالي مُستفيدين ١٨ مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى ٨٥٪، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط بنهاية ٢٠٢٣.

ولفت التقرير إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة بنحو ٦٨٪، بما يُعادل ٢٣٧ مليار جنيه، حيث جاءت محافظة المنيا في المرتبة الأولى بنحو ٤٣.٢٢ مليار جنيه، تليها محافظة سوهاج ٤٣.١٨ مليار جنيه، محافظة قنا ٣٩.٤١ مليار جنيه، محافظة أسيوط ٣٤.٤١ مليار جنيه، محافظة أسوان ٢٧.٩٥ مليار جنيه، محافظة البحيرة ٢٥.٣٧ مليار جنيه، محافظة الفيوم ١٨.٥٨ مليار جنيه.

ومحافظة الجيزة ١٥.٧٥ مليار جنيه، محافظة الشرقية ١٥.٠١ مليار جنيه، محافظة بنى سويف ١٤ مليار جنيه، محافظة المنوفية ١٣.٦١ مليار جنيه، محافظة الأقصر ١٣.١٢ مليار جنيه، محافظة القليوبية ١٢.٠٤ مليار جنيه، محافظة الدقهلية ٧.٣٣ مليار جنيه، محافظة الغربية ٦.٧٤ مليار جنيه، محافظة دمياط ٦.٥٣ مليار جنيه، محافظة كفر الشيخ ٦.١٦ مليار جنيه، محافظة الإسماعيلية ٣.٥٨ مليار جنيه، محافظة الوادي الجديد ٢.٧٦ مليار جنيه، محافظة الإسكندرية ١.١٥ مليار جنيه.

وبلغ حجم المبالغ المنصرفة لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نحو ٢٠٠ مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات التي تم نهوها حوالى ١٢.٤٣٩ ألف مشروع بمتوسط معدل تنفيذ ٨٥٪، حيث تقدر نسبة المنصرف من جملة مخصصات المرحلة الأولى بـ٥٧٪.

واستحوذت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النصيب الأكبر من المبالغ المنصرفة بنسبة ٥٤.٣٤٪، تليها مشروعات الكهرباء ١٣.٨٤٪، مشروعات الرعاية الصحية ٨.٨٠٪، مشروعات تأهيل وتبطين الترع ٤.٨٠٪، مشروعات الطرق المحلية والكباري ٤.٠٣٪، مشروعات سكن كريم ٢.٥٦٪، مشروعات التعليم قبل الجامعي ١.٩٢٪.

وكذا الغاز الطبيعي ١.٧٩٪، الطرق الرئيسية ١.٦٧٪، الاتصالات ١.٤١٪، الشباب والرياضة ١.٢٥٪، المجمعات الحكومية ١.٠٦٪، منشآت التضامن ٠.٥٨٪، الخدمات الأمنية ٠.٥١٪، الخدمات المحلية ٠.٣٧٪، السكك الحديدية ٠.٠٥٪، الخدمات الثقافية ٠.٠١٪.

مشروعات تنموية

وبنهاية ديسمبر ٢٠٢٣، أعلنت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء من إنشاء ٣٢٠ مجمع خدمات حكومية من إجمالي ٣٣٢ مجمعا، بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، حيث نجحت الوزارة خلال عام ٢٠٢٣، من الانتهاء من تأثيث وتجهيز ١٨٣ مُجمعًا، ونهو توصيل المرافق والعدادات ل٣٢٢ واحدا بنسبة ٩٦ ٪، وتم توصيل عدادات الكهرباء إلى نحو ٣٠٨ مجمعات بنسبة ٩٣ ٪.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بوضع خطة لتشغيل المجمعات الحكومية التى تم الانتهاء منها، ونجحت في تدريب ٦٢٥٠ موظفًا من الكوادر المنقولة إلى ٢٥٠ إليها، وذلك لرفع مهاراتهم وكفاءتهم لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية؛ منوهًا إلى أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك المصرية لتركيب ١٠٩ ماكينات «ATM» لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمة لمواطني القرى، وتوفير موارد ذاتية للوحدات المحلية، كما تم تسليم المساحات المخصصة للبريد المصري داخل ٢٥٠ مجمعًا حكوميًا.

مشروعات خدمية

كما تم الانتهاء من تنفيذ ٢١٣ مُشروعًا من مشروعات الإدارة المحلية بنسبة ٦١٪، وجار العمل على نهو ١٣٨ مشروعا بنسبة ٣٩ ٪، ليصل إجمالي عدد المشروعات ٣٥١ مشروعًا، تتضمن ١٢٤ سوقًا حضارية، و٩٧ موقف سيارات، و١٣٠ نقطة إطفاء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تُساهم بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري، والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية.

فضلًا عن أنها تعزز من حركة الاقتصاد المحلي، وتوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أي من مشروعات المبادرة الرئاسية.

وبحسب تقرير التنمية المحلية فقد تمت مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية من المبادرة وتوابعها، والتي يبلغ عدد القرى بها ١٦٣٨ في٤٣٧ وحدة محلية بـ٥٢ مركزًا في ١٩ محافظة، بالإضافة إلى أنه تم اختيار ٢٩ قرية في٢٥ وحدة محلية بـ٧ مراكز فى نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية.

وأوضح أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات بحصر الأراضي المتاحة والمتوافرة بقرى المرحلة الثانية استعدادا لتنفيذ المشروعات المخططة لها بالمبادرة، وتحديد جهة الولاية لقطع الأراضي المتاحة والمتوافرة، وعددها ٤٩٠٣ قطع بإجمالي ٥٨٣.٢٠٩.٦٧ متر.

تنمية المجتمع

ولم تقتصر الإنجازات ورصدها على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة ووزارة التخطيط فقط، بل امتدت لتشمل الكثير من المراكز البحثية المستقلة، حيث أعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عدة أبحاث ودراسات حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وبحسب تقرير أصدره المركز نهاية ٢٠٢١، فإن المبادرة حققت أثرًا ملموسًا على أرض الواقع في كل القرى التي طورتها على مدار السنوات الماضية، كما تُعد بمثابة مشروع قومي ضخم يهدف إلى تطوير ٤٥٠ ألف قرية مصرية، بما يمثل ٨٠٪ من قرى مصر، بتكلفة إجمالية ٨٠٠ مليار جنيه مصري.

وتمكنت مبادرة حياة كريمة من توفير الخدمات الأساسية في العديد من القرى بعد أن كانت محرومة منها، مثل: «الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والطرق، والغاز الطبيعي»، مما يساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للأهالي.

كما نجحت المبادرة في إقامة مشروعات تنموية وتجارية وصناعية، توفر فرص عمل للشباب، ولم تغفل أهمية الخدمات الصحية والتعليمية فشهدت قرى حياة كريمة بناء وتطوير المستشفيات والمدارس، وتوفير كوادر طبية وتعليمية مؤهلة، لضمان حصول الأهالي على رعاية صحية وتعليمية جيدة، بحسب تقرير المركز المصري للدراسات.

ورصد المركز مجموعة من الأرقام حول المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نوجزها في التالي:

٨ ملايين مواطن استفادوا من خدمة الكهرباء

١٠ ملايين مواطن استفادوا من خدمة الصرف الصحي

٨ ملايين مواطن استفادوا من توفير مياه الشرب النظيفة

إنشاء وتطوير قرابة الـ٢٧٠٠ مدرسة.

إنشاء وتطوير ٥٧٠ مستشفى ووحدة صحية.

توفير فرص عمل لأكثر من ١٠٠ ألف شاب.

وعن المرحلة الثانية من المبادرة؛ أصدر المركز دراسة حول مستهدفات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»، والتي تتضمن ١٣٨١ قرية في ٢٢ محافظة، هي: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبنى سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية، والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة.

وذلك بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

وأكدت الدراسة الصادرة لمركز في يوليو ٢٠٢٣، أن المبادرة تستهدف في تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

ويُساهم ذلك في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات.

فضلًا عن جعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخزين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدى إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها.

وفى سبيل إتاحة كل الموارد اللازمة للمشروع، وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد استثمارات إضافية بحوالي ٤.٤ مليار جنيه لصالح المشروع خلال العام المالي ٢٠٢٠ -٢٠٢١، موزعة كالتالي: ٢ مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، و١.٣ مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و٥٤١ مليون جنيه للصحة، و٣٢٥ مليونًا للتعليم، و١٢٠ مليونا للشباب والرياضة، و١٠٨ ملايين للزراعة.

ويستهدف التمويل الجديد تنفيذ ٢٧١ مشروعًا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ٦٨ تجمعًا ريفيًا، وإنشاء وتطوير ٦٩ مدرسة، بإجمالي ٩٢٥ فصلًا دراسيًا، وإنشاء وتطوير ٩٨ وحدة صحية، وإنشاء وتطوير ٥٤ مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز ٣٥ وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو ٧٠ تجمعًا ريفيًا.

علاوةً على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة، وتستهدف الحكومة رفع مخصصات الإنفاق العام على تطوير الريف المصري بقيمة تقترب من ملياري جنيه.

ومن المقرر تخصيص دعم للفلاحين في الموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ ٦٦٤.٥ مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهى أكبر زيادة منذ ٤ أعوام مالية، كما تم رفع مخصصات الاستثمارات في الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة ١٠١.٦ مليون جنيه، إلى جانب تخصيص ٢٩٨.٧ مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضي الزراعية.

المبادرة نجحت في إقامة مشروعات تنموية وتجارية وصناعية وفرت فرص عمل للشباب

مخصصات كل محافظة بالمرحلة الأولى

٪٦٨ لمحافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بما يعادل ٢٣٧ مليار جنيه

٤٣.٢٢ مليار جنيه تم تخصيصها لمحافظة المنيا

٤٣.١٨ مليار جنيه لمحافظة سوهاج

٣٩.٤١ مليار جنيه لمحافظة قنا

٣٤.٤١ مليار جنيه لمحافظة أسيوط

٢٧.٩٥ مليار جنيه لمحافظة أسوان

٢٥.٣٧ مليار جنيه لمحافظة البحيرة

١٨.٥٨ مليار جنيه لمحافظة الفيوم

١٥.٧٥ مليار جنيه لمحافظة الجيزة

١٥.٠١ مليار جنيه لمحافظة الشرقية

١٤ مليار جنيه لمحافظة بنى سويف

١٣.٦١ مليار جنيه لمحافظة المنوفية

١٣.١٢ مليار جنيه لمحافظة الأقصر

١٢.٠٤ مليار جنيه لمحافظة القليوبية

٧.٣٣ مليار جنيه لمحافظة الدقهلية

٦.٧٤ مليار جنيه لمحافظة الغربية

٦.٥٣ مليار جنيه لمحافظة دمياط

٦.١٦ مليار جنيه لمحافظة كفر الشيخ

٣.٥٨ مليار جنيه لمحافظة الإسماعيلية

٢.٧٦ مليار جنيه لمحافظة الوادي الجديد

١.١٥ مليار جنيه لمحافظة الإسكندرية

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أتفق خبرا في الاقتصاد على أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غيرت وجه الحياة في جميع القرى التي دخلتها، من خلال الاهتمام بتطوير وتنمية المجتمع الريفي في كل القطاعات، من أجل الارتقاء بجودة حياة أهالي القرى الأكثر احتياجًا.

وفى هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة حياة كريمة تمكنت من تحقيق الكثير من الآمال والتطلعات التي لطالما حلم بها أهل الريف المصري على مدار عقود عانت فيها بعض القرى المصرية من التهميش والإهمال، لذلك ظهرت ثمار المبادرة سريعًا، حيث أحدثت تنمية وتطويرًا ملحوظًا في هذه القرى، مما غير وجه الحياة في هذه القرى عبر الارتقاء بحياة المواطنين على جميع المستويات.

وأضاف مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريحاته لـ«البوابة»، إن الدولة المصرية عازمة على تحقيق أهداف المبادرة والعيش الكريم لآلاف الأسر المصرية، ويتضح ذلك في زيادة المخصصات المالية الموجهة للمبادرة من قبل القيادة السياسية، والتي ارتفعت من ٧٠٠ مليار جنيه إلى نحو التريليون جنيه.

أما الدكتور عبدالرحمن عليان ، الخبير الاقتصادي، فقال إن المبادرة ارتقت بشتى أوجه الحياة في القرى المصرية عبر تنفيذ خطة محكمة للتنمية الشاملة في القرى التابعة للمبادرة.

وأشاد الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ«البوابة» بما حققت المبادرة من إنجازات على أرض الواقع، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية ككل، مُشيرًا إلى أن ما تم إنشاؤه من مشروعات للبنى التحتية في المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة، وشبكات الهاتف المحمول، كل ذلك يسهم في تطوير وبناء حياة الإنسان للأفضل.

وتابع: «كذلك مشروعات الطرق التي تتكامل مع شبكة الطرق القومية من أجل توفير بعد لوجستي يُسهم في دعم الصناعة والإنتاج وتوفير شرايين حياة لنقل المنتجات والسلع والحاصلات الزراعية من منابع الإنتاج إلى السوق المحلية، والتصدير للخارج مما يحقق بُعدًا اقتصاديًا مهمًا للغاية يوفر النقد الأجنبي».

ودعا «عليان» إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق آمال وطموحات المبادرة، لذلك يجب أن تكون هناك مشاركة مجتمعية فعالة تدعم جهود المبادرة، وحافظ على ما تم إقامته من مشروعات، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات العاملة في المبادرة من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

أما الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن مبادرة حياة كريمة نجحت في تحسين حياة المواطنين للأفضل، وهو ما انعكس في إشادة العديد من المؤسسات الدولية بدورها في تحقيق التنمية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المبادرة خلال سنوات معدودة حققت تنمية اجتماعية واقتصادية في آن واحد، حيث اعتمدت على تحسين معيشة الملايين، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين مما يحقق البعد الاجتماعي وهو توفير العيش الكريم للملايين من المواطنين، إلى جانب تحقيق البعد الاقتصادي من خلال الاهتمام بتوفير فرص عمل لملايين الشباب في المشروعات التي تقوم عليها المبادرة إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة في قرى حياة كريمة.

على صعيد متصل؛ يرى الدكتور هاني توفيق، خبير التنمية المستدامة، إن ما تم إنجازه من طفرة حقيقية في قرى حياة كريمة كان نتيجة لاهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية وكل الجهات المعنية بالمبادرة، لإنجاز المطلوب في أقل وقت ممكن وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة.

وأضاف «توفيق»، أن المبادرة قدمت خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وخدمية أسهمت فى الارتقاء بحياة المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنازل والخدمات الأساسية من بنى تحتية ومشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب عبر دعم إقامة المجمعات للصناعات الحرفية والصناعية الصغيرة.

المصدر: البوابة نيوز