فلسطين تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن دولة فلسطين تقدمت للمحكمة بتاريخ 31 مايو بطلب بالإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الطلب الفلسطيني في إطار التزام دولة فلسطين بمواصلة اتخاذ الخطوات القانونية على المستوى الدولي كافة، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، وكذلك في سياق التزام دولة فلسطين بالشرعية والقانون الدولي كأساس لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري ومساءلته عن جرائمه.
وأهابت دولة فلسطين بالدول الأطراف في الاتفاقية الدولية كافة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، ولضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في المستقبل، وللحفاظ على جدوى النظام الدولي القائم على القانون.
ودعت دولة فلسطين الدول كافة، إلى التزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسرعة تنفيذها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الإبادة الجماعیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير