وزير العدل: أدمجنا 134 من النساخ القضائيين في درجة منتدبين قضائيين و300 كعدول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين وضعية النساخ القضائيين التي تأزمت إثر التطور المعلوماتي، حيث لم يعد مطلوبا النسخ اليدوي للعقود، وكذا ما جاء في تعديل قانون العدول الذي منح العدول اختصاصات استخراج مختلف العقود.
وأشار وهبي، الاثنين، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن الوزارة وبالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للنساخ، اضطرت لإدماج 134 منهم كمنتدبين قضائيين يشتغلون في محاكم الأسرة لإنقاذهم من البطالة، وللاستفادة من خبراتهم بالنظر إلى الخصاص في الموظفين في المحاكم.
كما أشار الوزير إلى أن وزارته قامت بتسهيل شروط مشاركة النساخ في مباراة العدول، كما قامت باتفاق مع العدول بإدماج نحو 300 من النساخ في هيأة العدول.
كلمات دلالية العدل برلمان حكومة منتدبين نساخالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل برلمان حكومة منتدبين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.