332 مليار دولار مشاريع الشراكة المخطط لها بالشرق الأوسط

قالت مجلة ميد إن قيمة مشاريع الشراكة المخطط لتنفيذها في المستقبل، والتي لم يتم منحها حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، بلغت نحو 332 مليار دولار، وعلى رأسها مشاريع الطاقة والنقل والمياه. وأشارت المجلة إلى أن مشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه في الكويت والمقدرة قيمته بنحو 6.21 مليارات دولار هو المشروع الكويتي الوحيد على قائمة المجلة لأكبر 10 مشاريع مستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك من أصل مشروعات بقيمة 88.

31 مليار دولار، وبنسبة تبلغ 7.03%.

فيما استحوذت السعودية على مشاريع بقيمة 42 مليار دولار، ثم الامارات والمغرب بواقع 13.3 مليار دولار و10.690 مليارات دولار على التوالي، بينما كان نصيب عمان والعراق 10 مليارات دولار و6 مليارات دولار على التوالي. وقد استعرضت المجلة النشاطات التي شهدتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي والتي قالت ان قيمتها تجاوزت 147 مليار دولار، مشيرة إلى ان هناك الكثير منها في المستقبل. وإشارة إلى نشاط هذا النوع من المشروعات، قالت المجلة ان متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي بلغ 27% من حيث قيمة المشاريع، و13% من حيث الحجم. وقد تولت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة قيادة اسواق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اما من حيث القطاعات فقالت المجلة إن ملف المخاطر والعائد في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والنقل يجعل تمويل هذه المشاريع أسهل نسبيا. وقالت المجلة ان الاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين يواجه مجموعة من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر:

٭ عدم وجود البيانات الكافية بقيمة المشروعات المطلوبة للمشاريع خارج قطاعات المرافق.

٭ ان التغييرات المتكررة في هيئات وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين.

٭ ان القوانين والأطر التنظيمية القائمة ليست دائما الأمثل.

٭ ان المخاطر ليست دائما موزعة بشكل عادل.

٭ ان التوقعات قد تكون غير واقعية في بعض الأحيان.

٭ عدم توافر المراجع والنماذج لبعض القطاعات احيانا.

وعن العوامل المحفزة للاستثمار في اسواق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد لخصتها المجلة على النحو التالي:

٭ تعزيز وتحسين الأطر التنظيمية والقانونية.

٭ زيادة عدد النقاط المرجعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة خارج قطاع المرافق.

٭ توافر خبرة أكبر في تقديم وطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفهم أفضل لهذا النوع من المشاريع من قبل الحكومات.

٭ تقبل الحكومات بشكل متزايد لتحمل حصة أكثر إنصافا من المخاطر التي تترتب على هذه المشاريع.

٭ ان تكون البنوك أكثر استعدادا لتقديم التمويل اللازم وبأسعار فائدة أقل.

٭ تحسن وفرة البيانات المتعلقة بالطلب على مشاريع الشراكة خارج قطاع المرافق. واخيرا دور التنويع الاقتصادي كعامل مشجع على اتباع نهج مختلف عن الاساليب السائدة.

المصدر: جريدة الحقيقة