332 مليار دولار مشاريع الشراكة المخطط لها بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت مجلة ميد إن قيمة مشاريع الشراكة المخطط لتنفيذها في المستقبل، والتي لم يتم منحها حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، بلغت نحو 332 مليار دولار، وعلى رأسها مشاريع الطاقة والنقل والمياه. وأشارت المجلة إلى أن مشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه في الكويت والمقدرة قيمته بنحو 6.21 مليارات دولار هو المشروع الكويتي الوحيد على قائمة المجلة لأكبر 10 مشاريع مستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك من أصل مشروعات بقيمة 88.
فيما استحوذت السعودية على مشاريع بقيمة 42 مليار دولار، ثم الامارات والمغرب بواقع 13.3 مليار دولار و10.690 مليارات دولار على التوالي، بينما كان نصيب عمان والعراق 10 مليارات دولار و6 مليارات دولار على التوالي. وقد استعرضت المجلة النشاطات التي شهدتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي والتي قالت ان قيمتها تجاوزت 147 مليار دولار، مشيرة إلى ان هناك الكثير منها في المستقبل. وإشارة إلى نشاط هذا النوع من المشروعات، قالت المجلة ان متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي بلغ 27% من حيث قيمة المشاريع، و13% من حيث الحجم. وقد تولت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة قيادة اسواق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اما من حيث القطاعات فقالت المجلة إن ملف المخاطر والعائد في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والنقل يجعل تمويل هذه المشاريع أسهل نسبيا. وقالت المجلة ان الاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين يواجه مجموعة من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر:
٭ عدم وجود البيانات الكافية بقيمة المشروعات المطلوبة للمشاريع خارج قطاعات المرافق.
٭ ان التغييرات المتكررة في هيئات وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين.
٭ ان القوانين والأطر التنظيمية القائمة ليست دائما الأمثل.
٭ ان المخاطر ليست دائما موزعة بشكل عادل.
٭ ان التوقعات قد تكون غير واقعية في بعض الأحيان.
٭ عدم توافر المراجع والنماذج لبعض القطاعات احيانا.
وعن العوامل المحفزة للاستثمار في اسواق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد لخصتها المجلة على النحو التالي:
٭ تعزيز وتحسين الأطر التنظيمية والقانونية.
٭ زيادة عدد النقاط المرجعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة خارج قطاع المرافق.
٭ توافر خبرة أكبر في تقديم وطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفهم أفضل لهذا النوع من المشاريع من قبل الحكومات.
٭ تقبل الحكومات بشكل متزايد لتحمل حصة أكثر إنصافا من المخاطر التي تترتب على هذه المشاريع.
٭ ان تكون البنوك أكثر استعدادا لتقديم التمويل اللازم وبأسعار فائدة أقل.
٭ تحسن وفرة البيانات المتعلقة بالطلب على مشاريع الشراكة خارج قطاع المرافق. واخيرا دور التنويع الاقتصادي كعامل مشجع على اتباع نهج مختلف عن الاساليب السائدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشاریع الشراکة ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: توسيع الصراع بالشرق الأوسط يؤدي لانتشار الفوضى وعدم الاستقرار وتقويض الأنظمة السياسية
أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تلعب دوراً محورياً فى مواجهة مخططات التقسيم والوساطة بين الفصائل الفلسطينية ولمّ شمل فرقاء ليبيا.
وقالت «بكر»، فى حوار مع «الوطن»، إن توسيع نطاق الصراع يؤدى إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار وتقويض الأنظمة السياسية، واستمرار دعم إسرائيل يعقد الأوضاع، مشيرة إلى أن هناك جهوداً مصرية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول العربية والقوى الدولية فى مكافحة الإرهاب وتشجيع الأطراف المتنازعة على الدخول فى عمليات مصالحة وطنية.. وإلى تفاصيل الحوار:
كيف يمكن تقييم تحديات الشرق الأوسط فى ظل هذه التطورات المتلاحقة؟
- هناك العديد من البؤر الملتهبة، فالتصعيد المستمر والتوترات والصراعات فى غزة قد يؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار، والإبادة الجماعية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وعرقلة جهود الإغاثة تؤثر على الوضع الإنساني، مما يؤدى إلى إيجاد أزمات طويلة الأمد، وهو ما يضعف فرص السلام، ويعتمد نجاح جهود التهدئة على قدرة الأطراف المعنية، بمن فيهم الفاعلون، وفى سوريا أدى الصراع المستمر إلى تشريد واسع، وأزمات إنسانية غير مسبوقة.
وماذا عن مستقبل الأوضاع فى المنطقة؟
- المستقبل يعتمد على إمكانية تحقيق عملية سياسية شاملة، تضمن استقراراً داخلياً، وهو ما يتطلب توافقاً داخلياً وجهود المجتمع الدولي، أما النزاع فى اليمن، فقد تسبب فى إحدى أكبر الأزمات الإنسانية، والحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب، وجهود السلام الدولية، التي تقودها الأمم المتحدة، ضرورية لإنهاء القتال، وتأثير هذه الأزمات يمتد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدى إلى تفشى الفقر، وزيادة مشاعر الإحباط بين الشباب، ويتطلب دعماً دولياً لتحقيق الاستقرار.
ماذا عن تأثير التدخلات الخارجية على مستقبل المنطقة؟
- تعتبر التدخلات الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة، عاملاً حاسماً فى تشكيل مستقبل الشرق الأوسط، وساهم دعم الولايات المتحدة لإسرائيل فى عدم الاستقرار، حيث أدى إلى سحق أهل غزة، وهدم البنية التحتية، وما زالت القضية الفلسطينية بدون حلول حقيقية، بسبب الدعم العسكري والاقتصادي المستمر لإسرائيل، ما يزيد من تعقيد النزاع، بخلاف التدخلات فى دول أخرى، مثل ليبيا والسودان، وتعزز بعض القوى الكبرى نفوذها الإقليمي على حساب وحدة الدول واستقرارها، وبالتالي فإن مستقبل المنطقة يعتمد بشكل كبير على كيفية تفاعل القوى الإقليمية والدولية مع هذه التدخلات، ولعل الاستجابة الذكية لهذه التدخلات ستكون حاسمة لتحقيق السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.
كيف تنظرين إلى النظريات التي تتحدث عن تقسيم منطقة الشرق الأوسط؟
- تقسيم منطقة الشرق الأوسط موضوع مثير للاهتمام، وظهرت عدة نظريات حول كيفية تقسيم المنطقة بناءً على اعتبارات جغرافية أو سياسية أو تاريخية أو إثنية أو عرقية، بدايةً من نظرية «سايكس - بيكو» عام 1916، مروراً بنظريات «الشرق الأوسط الجديد»، التى تدعو إلى إعادة تشكيل المنطقة، لتعكس المصالح الجيوسياسية العالمية، بما فى ذلك إعادة تقييم الحدود بناءً على الانتماءات الطائفية والإثنية، ما قد يؤدى إلى تفكك الدول القائمة.
ما خطورة توسيع نطاق الصراع فى المنطقة؟
- توسيع نطاق الصراع فى منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ما يؤدى إلى انتشار الفوضى، وعدم الاستقرار، وتؤدى الصراعات الداخلية إلى تقويض الأنظمة السياسية، ما يجلب حالة من عدم الاستقرار فى الدول المجاورة، كما حدث فى ليبيا وسوريا، فضلاً عن تفاقم الأزمات الإنسانية، مثل النزوح الجماعى للسكان، ما يضع ضغطاً على الدول المضيفة، ويؤدى إلى أوضاع إنسانية كارثية، وتدمير الاقتصادات المحلية والبنية التحتية، وهو ما يعرقل التنمية، ويؤثر سلباً على التجارة والأمن الملاحى، وتزايد الإرهاب والتطرف.
كيف تتصدى مصر لهذه المخططات؟
- مصر تلعب دوراً محورياً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على تعزيز الحوار والوساطة بين الفصائل الفلسطينية، ولمّ شمل الفرقاء فى ليبيا، وتنظيم مؤتمرات إقليمية للسلام، كما تبذل جهودها لتعزيز التعاون مع الدول العربية والقوى الدولية لمكافحة الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعمل أيضاً على تقديم مبادرات مشتركة لحل الأزمات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكذلك لم تدخر مصر جهداً فى تشجيع الأطراف المتنازعة فى مختلف الدول العربية على الدخول فى عمليات مصالحة وطنية، وتقديم المساعدات الإنسانية لدعم جهود الإغاثة.
الهوية الطائفيةنظرية التقسيم على أسس الهوية الطائفية، تركز على فكرة أن الصراعات يمكن أن تؤدى إلى تقسيمات جديدة بناءً على الانتماءات الدينية أو الإثنية، ما يؤدى إلى إيجاد مناطق نفوذ محلية، ونظرية الخرائط الجديدة تدعو إلى إعادة تقييم الخرائط التقليدية، والتركيز على الخصائص الثقافية والسياسية، ما يؤدى إلى تشكيل كيانات جديدة أو فيدرالية، وصولاً إلى نظرية الفوضى الخلاقة، ونظريات النظم الإقليمية، ونظرية التفاعل الإقليمى، التى تركز على كيفية تأثير السياسات الإقليمية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025