332 مليار دولار مشاريع الشراكة المخطط لها بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت مجلة ميد إن قيمة مشاريع الشراكة المخطط لتنفيذها في المستقبل، والتي لم يتم منحها حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، بلغت نحو 332 مليار دولار، وعلى رأسها مشاريع الطاقة والنقل والمياه. وأشارت المجلة إلى أن مشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه في الكويت والمقدرة قيمته بنحو 6.21 مليارات دولار هو المشروع الكويتي الوحيد على قائمة المجلة لأكبر 10 مشاريع مستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك من أصل مشروعات بقيمة 88.
فيما استحوذت السعودية على مشاريع بقيمة 42 مليار دولار، ثم الامارات والمغرب بواقع 13.3 مليار دولار و10.690 مليارات دولار على التوالي، بينما كان نصيب عمان والعراق 10 مليارات دولار و6 مليارات دولار على التوالي. وقد استعرضت المجلة النشاطات التي شهدتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي والتي قالت ان قيمتها تجاوزت 147 مليار دولار، مشيرة إلى ان هناك الكثير منها في المستقبل. وإشارة إلى نشاط هذا النوع من المشروعات، قالت المجلة ان متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي بلغ 27% من حيث قيمة المشاريع، و13% من حيث الحجم. وقد تولت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة قيادة اسواق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اما من حيث القطاعات فقالت المجلة إن ملف المخاطر والعائد في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والنقل يجعل تمويل هذه المشاريع أسهل نسبيا. وقالت المجلة ان الاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين يواجه مجموعة من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر:
٭ عدم وجود البيانات الكافية بقيمة المشروعات المطلوبة للمشاريع خارج قطاعات المرافق.
٭ ان التغييرات المتكررة في هيئات وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين.
٭ ان القوانين والأطر التنظيمية القائمة ليست دائما الأمثل.
٭ ان المخاطر ليست دائما موزعة بشكل عادل.
٭ ان التوقعات قد تكون غير واقعية في بعض الأحيان.
٭ عدم توافر المراجع والنماذج لبعض القطاعات احيانا.
وعن العوامل المحفزة للاستثمار في اسواق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد لخصتها المجلة على النحو التالي:
٭ تعزيز وتحسين الأطر التنظيمية والقانونية.
٭ زيادة عدد النقاط المرجعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة خارج قطاع المرافق.
٭ توافر خبرة أكبر في تقديم وطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفهم أفضل لهذا النوع من المشاريع من قبل الحكومات.
٭ تقبل الحكومات بشكل متزايد لتحمل حصة أكثر إنصافا من المخاطر التي تترتب على هذه المشاريع.
٭ ان تكون البنوك أكثر استعدادا لتقديم التمويل اللازم وبأسعار فائدة أقل.
٭ تحسن وفرة البيانات المتعلقة بالطلب على مشاريع الشراكة خارج قطاع المرافق. واخيرا دور التنويع الاقتصادي كعامل مشجع على اتباع نهج مختلف عن الاساليب السائدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشاریع الشراکة ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحديدة: افتتاح ووضع حجر اساس مشاريع مياه بكلفة 6.8 ملايين دولار
حيث افتتحوا ومعهم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر، 58 مشروع مياه بتكلفة أربعة ملايين و974 ألف دولار، يستفيد منها 209 آلاف و400 نسمة، كما افتتحوا 42 مشروع مبادرات مجتمعية بتكلفة 697 ألف و892 دولار، يستفيد منها 86 ألف و330 نسمة.
إلى ذلك وضع نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمياه ومحافظ الحديدة، ونائب وزير الكهرباء والمياه الأساس الـ 36 مشروع مياه، بتكلفة مليون و150 ألف دولار يستفيد منها 126 ألفًا و870 نسمة.
تتضمن المشاريع، تركيب منظومات طاقة شمسية وإنشاء خزانات مياه وشبكات إسالة وتركيب عدادات وحفر آبار، وخطوط ضخ، وتركيب وحدات ضخ متكاملة، وصيانة وتأهيل مشاريع في مديريات المغلاف، الزيدية، القناوص، المنيرة، باجل، الدريهمي، بيت الفقيه، الزهرة، زبيد، التحيتا، الضحي، جبل راس، الجراحي، السخنة، برع، المراوعة، اللحية.
وخلال الافتتاح ووضع حجر الأساس، استمع المداني وسيف وعطيفي وبادر من مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف بالمحافظة أحمد الهادي، إلى شرح حول المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها في المناطق الريفية بمديريات المحافظة لتخفيف معاناة المواطنين.
وأشاد نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، بجهود دعم وتنفيذ مشاريع المياه في المحافظة، معتبرًا افتتاح 100 مشروع مياه و36 مشروع بمبادرات مجتمعية، صورة حقيقية تعكس الإنجاز الخدمي ومدى الحرص على تلبية احتياج القرى والمناطق المحرومة في الحديدة.
بدوره اعتبر وزير الكهرباء والطاقة والمياه، افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع مياه، تتويجًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتخفيف معاناة أبناء الحديدة وتحسين خدمات المياه في أرياف المحافظة.
من جهته ثمن محافظ الحديدة، اهتمام القيادة والحكومة بالمشاريع الخدمية في المحافظة، مبينًا أن افتتاح هذه المشاريع ستسهم في تحسين خدمات المياه وتوفيرها للعديد من المناطق الريفية المستهدفة.
فيما أوضح نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه بادر، أن غالبية تنفيذ هذه المشاريع بدعم من السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، وتأتي في إطار تلبية احتياجات أبناء حارس البحر الأحمر وتزويدهم بمشاريع المياه.
ونوه بحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء على تنفيذ مشاريع المياه التي تخفف من معاناة أبناء المحافظة.
حضر الافتتاح ووضع حجر الأساس، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة الدكتور رياض ماطر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟