332 مليار دولار مشاريع الشراكة المخطط لها بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت مجلة ميد إن قيمة مشاريع الشراكة المخطط لتنفيذها في المستقبل، والتي لم يتم منحها حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، بلغت نحو 332 مليار دولار، وعلى رأسها مشاريع الطاقة والنقل والمياه. وأشارت المجلة إلى أن مشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه في الكويت والمقدرة قيمته بنحو 6.21 مليارات دولار هو المشروع الكويتي الوحيد على قائمة المجلة لأكبر 10 مشاريع مستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك من أصل مشروعات بقيمة 88.
فيما استحوذت السعودية على مشاريع بقيمة 42 مليار دولار، ثم الامارات والمغرب بواقع 13.3 مليار دولار و10.690 مليارات دولار على التوالي، بينما كان نصيب عمان والعراق 10 مليارات دولار و6 مليارات دولار على التوالي. وقد استعرضت المجلة النشاطات التي شهدتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي والتي قالت ان قيمتها تجاوزت 147 مليار دولار، مشيرة إلى ان هناك الكثير منها في المستقبل. وإشارة إلى نشاط هذا النوع من المشروعات، قالت المجلة ان متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي بلغ 27% من حيث قيمة المشاريع، و13% من حيث الحجم. وقد تولت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة قيادة اسواق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اما من حيث القطاعات فقالت المجلة إن ملف المخاطر والعائد في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والنقل يجعل تمويل هذه المشاريع أسهل نسبيا. وقالت المجلة ان الاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين يواجه مجموعة من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر:
٭ عدم وجود البيانات الكافية بقيمة المشروعات المطلوبة للمشاريع خارج قطاعات المرافق.
٭ ان التغييرات المتكررة في هيئات وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين.
٭ ان القوانين والأطر التنظيمية القائمة ليست دائما الأمثل.
٭ ان المخاطر ليست دائما موزعة بشكل عادل.
٭ ان التوقعات قد تكون غير واقعية في بعض الأحيان.
٭ عدم توافر المراجع والنماذج لبعض القطاعات احيانا.
وعن العوامل المحفزة للاستثمار في اسواق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد لخصتها المجلة على النحو التالي:
٭ تعزيز وتحسين الأطر التنظيمية والقانونية.
٭ زيادة عدد النقاط المرجعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة خارج قطاع المرافق.
٭ توافر خبرة أكبر في تقديم وطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفهم أفضل لهذا النوع من المشاريع من قبل الحكومات.
٭ تقبل الحكومات بشكل متزايد لتحمل حصة أكثر إنصافا من المخاطر التي تترتب على هذه المشاريع.
٭ ان تكون البنوك أكثر استعدادا لتقديم التمويل اللازم وبأسعار فائدة أقل.
٭ تحسن وفرة البيانات المتعلقة بالطلب على مشاريع الشراكة خارج قطاع المرافق. واخيرا دور التنويع الاقتصادي كعامل مشجع على اتباع نهج مختلف عن الاساليب السائدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشاریع الشراکة ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تدشين تسعة مشاريع زراعية في ذمار بتكلفة مليار و175 مليون ريال
الثورة نت|
دشن مسؤول تنمية الإنتاج بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، ومعه وكلاء محافظة ذمار علي عاطف ومحمد عبدالرزاق ومحمود الجبين، اليوم، تسعة مشاريع زراعية بتكلفة مليار و175 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، شراء سبع حصادات مع قطع غيار للصيانة، وتركيب عشر منظومات طاقة شمسية متكاملة، وتوريد حراثات ومعدات حراثة متنوعة، وحصادات يدوية، وإعداد دراسات محلية، وتوفير أكياس لتعبئة البذور، وطابعات، وأجهزة كمبيوتر، وأنظمة إلكترونية.
كما تشمل إنشاء بوابة وسور لمزرعة قاع شرعة، وبئر ارتوازية مع المضخة، وتسوير لآبار قاع شرعة، وإنشاء محطة للمشتقات النفطية، وصيانة الهناجر والمباني، وآلة الغربلة، والحراثات، والحصادات، ومعدات الحراثة، والآبار، وشبكة الري ووسائل النقل التابعة للمؤسسة.
وتم تنفيذ 13 برنامجاً لصيانة البذور، وتوفير وسائل نقل للإدارة العامة ولمزارع الجوف وقاع شرعة.
وخلال التدشين، ثمّن المهندس الحناني، ووكلاء المحافظة عاطف وعبدالرزاق والجبين، الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المؤسسة ورفدها بالإمكانات التي تمكنها من ترجمة التوجهات الرامية إلى التوسع في الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات المزارعين من البذور المحسنة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والظروف المختلفة.
وأكدوا أهمية استغلال تلك المشاريع لمضاعفة الإنتاج الزراعي والتوسع في إنتاج بذور مختلف المحاصيل، والحفاظ على البذور المحلية وصيانتها.
فيما أكد مدير المؤسسة، المهندس عبدالله الوادعي، أن المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن الجهود الهادفة إلى الارتقاء بأداء المؤسسة والتوسع في عملية الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية في التوسع في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي ونائبه الدكتور عابد البيل، والقائم بأعمال مدير المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع والمبادرات الزراعية الدكتور عادل عمر، وعدد من المسؤولين.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»