يمانيون – متابعات
يشهد القطاع المالي اليمني تصعيدًا خطيرًا منذُ اتخاذ بنك عدن، الخاضع لسيطرة حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية، قرارات استفزازية تستهدف البنوك التجارية والعملة الوطنية، ممّا أدى إلى تفاقم الانقسام المالي في البلاد وتعميق معاناة الشعب اليمني.
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی هذه القرارات المالی فی فی الیمن بنک عدن من قبل
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة اليمنية: أبواب صنعاء ستفتح قريبًا وخطة تحرير العاصمة تسير بخطى ثابتة
أكدت القوات المسلحة اليمنية أن ساعة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتت وشيكة، مع اقتراب كتائب الجيش والمقاومة الشعبية من تحقيق النصر الكبير الذي سيفتح أبواب صنعاء المختطفة، ويعيد اليمن إلى مسار الدولة والجمهورية.
جاء ذلك في كلمة صحيفة الجيش "26 سبتمبر" الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية في عددها الجديد، تحت عنوان "اقتربت الساعة".
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "كل صيدنايات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتكسر أبوابها لتخرج لعيان الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي فظاعة ما مارسته هذه المليشيا الإجرامية بحق اليمنيين طيلة أحد عشر عاما من القتل والتعذيب الذي لم تشهد له صيدنايات العالم مثيلا.
وعلقت الصحيفة عن النصر القادم بقولها" موعد نصر ستلج فيه كتائب القوات المسلحة و المقاومة الشعبية أبواب صنعاء الحبيبة المكتظة بحشود المستقبلين بأهازيج الفرح وأعلام الجمهورية ، حشود ستنطلق من كل أحياء العاصمة وقرى ريفها كإعصار يقتلع بقايا الكهنوت المتخلف المدعوم من إيران والذي أعاد البلاد والعباد إلى عصور سحيقة من التخلف والخرافة التي تشكل منطلق فكره وثقافته وصلب عقيدته الدينية الظلامية..
وأوضحت القوات المسلحة، أن الخطة المحكمة لتحرير العاصمة تسير بخطى ثابتة، مدعومة بتضحيات جسام قدمها الشهداء، الذين سطروا ملاحم بطولية في ميادين القتال.
وأكدت الصحيفة، أن التحرير بات قاب قوسين أو أدنى، وسط استعدادات مكثفة على المستويات القتالية واللوجستية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مارست أبشع الجرائم بحق اليمنيين طوال 11 عامًا، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب والتدمير الممنهج للبنية التحتية.
وأكدت القوات المسلحة، أن تحرير السجون وإعادة المختطفين إلى ذويهم سيمثل جزءًا من العدالة المنتظرة.
ودعا الجيش الوطني، الشعب اليمني إلى التكاتف خلف الجيش والمقاومة، مؤكداً أن النصر قريب، وأن معاناة اليمنيين ستنتهي قريباً بفضل صمودهم وإرادتهم الصلبة.