اقتحام بيت المنصف المرزوقي في تونس وسرقته والعبث بمحتوياته
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي أن أطرافا مجهولة أقدمت مساء السبت، على كسر باب بيته في محافظة سوسة بالساحل التونسي وسرقة عدد من الأشياء والعبث بما تبقى من محتوياته.
واكتفى المرزوقي بالقول إن هذا الاعتداء على بيته جاء بسبب رفع الحماية الأمنية عنه بالقانون والتي جاءت بسبب الانقلاب في 25 من تموز / يوليو وموقفه الرافض له، وفق عربي 21.
وجدد المرزوقي في تصريحات له مؤخرا موقفه الثابت الرافض لسيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة، وقال في تصريحات لموقع الجزيرة: "لقد قاوم والدي الاستعمار، وأنا أقاوم الاستبداد، والاستبداد والاستعمار وجهان لعملة واحدة، وسأورِّث هذا لابنتي التي تدرِّس الآن في برنستون، سأنغّض عيشهم إلى أن أموت، وبعد الموت سأنغّص عيشهم أكثر لأني تركت كتبًا وكتاباتٍ كثيرة.. حتى بعد موتي سأواصلُ النضال".
وكانت محكمة تونسية، قد قضت أواخر شباط / فبراير الماضي، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.
وتعليقا على الحكم، قال المرزوقي آنذاك، عبر صفحته على فيسبوك، إنه "صادر عن قاض بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد قيس سعيد)".
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.
وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلالية القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. في إعادة محاكمة محمود عبد الله محمود خلف المتهم رقم 16 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات والزمته المحكمه بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما خربه واتلفه للممتلكات العامه والخاصه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في جلسة 3 يوليو 2017.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.