ماذا ينتظر وزير البيئة الجديد من ملفات مطروحة ؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مع إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، عن تشكيل حكومة جديدة، بدء الكثير من المواطنيين، يتساءلون حول أهم الملفات المطروحة علي طولة وزيرة البيئة الجديد، للبدء بالعمل بها، ومن أهمها منظومة المخلفات وقضية تمويل المناخ، ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم كافة التفاصيل
1- منظومة إدارة المخلفات الجديدة: من الملفات التي تشكل أهمية كبيرة، وتقع على عاتق الوزير الجديد، حيث تعتبر منظومة المخالفات الجديدة، من أهم الأولويات، فهي تهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، لجذب الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، ورغم من نجاح الوزارة في تطبيق المنظومة داخل محافظات القاهرة الكبري إلا أنه مازالت اغلب المحافظات قيد التنفيذ والتطوير، كما سيتم عمل محطات نقل وفرز ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية للتخلص الآمن منها، كما سيكون هناك تقسيمات جزئية لهذه المناطق داخل المنظومة.
خلال السنوات الماضية، حرصت الحكومة المصرية على وضع خطة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة لمصر 2030
وفى الوقت الحالي، تم تطوير عدد من المحميات مثل محميات محافظة الفيوم، والباقى مازال بها الأنشطة التقليدية، كما أن الوزارة تهدف الوصول إلى تطوبر 14 محمية بحلول عام 2025 على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم 30 محمية بحلول عام 2030.
3- تمويل قضية المناخقامت مصر بطرح قضية تمويل قضية المناخ، حيث تعتبر من الموضوعات الهامة، التي قدمتها خلال مؤتمر COP27، واستطاعت أخذ موافقة أغلب الدولة المشاركة، في انشاء صندوق لتمويل المناخ، لمواجهة التحديات المناخية، وعلي الوزير الجديد، أن يستكمل مشروع التمويل، وإدخاله حيز التنفيذ، لتقديمه في مؤتمر المناخ القادم
4- التغيرات المناخية:يعتبر ملف "التغيرات المناخية" من أهم الملفات المنظرة الوزير الجديد، حيث تؤثر التغيرات المناخية على كافة الأصعدة من زراعة ومياه وهواء، وصولا إلى الكائنات الحية، وانتهت انتهاء وزارة البيئة من وضع تقرير مفصل لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية والإجراءات المتخذة للحد من الغازات الدفيئة، والإجراءات المقررة الجارية والإضافية اللازمة.
5- تلوث نهر النيل:رغم نجاح وزارة البيئة الحالية، في عدد من الملفات إلا مازال ملف تلوث مياه النيل، لم يحظي بالاهتمام الكافي، ومن المنتظر من وزير البيئة القادم، أن يقدم اجراءات عاجلة بعد وجود مخالفات جسيمة، ظهرت مؤخرًا حول كميات الصرف الصناعي والزراعي والصحي الذي يصب على النيل ويلوثه.
البيئة تشارك فى التسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بشبرامنت بـتكلفة 35 مليون جنيه طريقة حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية 6- خفض نسب تلوث الهواء:لقي ملف تلوث الهواء اهتماما كبيرا من وزارة البيئة الحالية، حيث رفعت نسبة تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبري، مما انخفاض نسبة التلوث، ومن المتوقع أن ينتظر الوزير القادم استكمال ملف انخفاض نسب تلوث الهواء وذلك 50% بحلول عام 2030".
7-الحد من استخدام البلاستيكمن المتوقع أن ينتظر الوزيز القادم استكمال ملف الحد من استهلاك البلاستيك، حيث اتجهت وزارة البيئة خلال خمس سنوات الأخيرة، إلى بدائل البلاستيك، مع تشديد الرقابة على منع استخدمها، وتهدف الحكومة المصرية إلى استبدال البلاستيك بنسبة 100% في نهاية عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البيئة البيئة المناخ تغير المناخ وزارة البيئة التغیرات المناخیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.