السلطة الفلسطينية تطلب العدل الدولية الانضمام لقضية الإبادة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية "قدمت... طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
وفي 31 مايو، اعترفت السلطات الفلسطينية رسميا بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة، مما مهد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كطرف.
وإذا وافقت المحكمة على الطلب، فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليا 16 قاضيا منهم 15 قاضيا عاديا في المحكمة وقاض إسرائيلي خاص واحد.
وطُلب من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات مكتوبة على الطلب الفلسطيني للحصول على إذن بالتدخل كطرف.
وأصبحت السلطات الفلسطينية من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014 بعد منحها وضع دولة مراقب دائم في الأمم المتحدة.
واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.
وتاريخيا، لم تمنح المحكمة منذ عام 1945 هذا النوع من التدخل الذي يسعى إليه الفلسطينيون كطرف كامل في القضية إلا مرات قليلة.
وأشار عدد آخر من الدول بالفعل إلى الرغبة في التدخل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك.
وفي ديسمبر من العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، قائلة إن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل محكمة العدل منع الإبادة الجماعية إبادة جماعية في غزة حرب غزة إسرائيل فلسطين محكمة العدل الدولية قضية الإبادة حرب غزة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل محكمة العدل منع الإبادة الجماعية إبادة جماعية في غزة حرب غزة أخبار إسرائيل السلطات الفلسطینیة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا محکمة العدل ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
سارة أمام محكمة الأسرة: عايز يطلقني ونتجوز عرفي عشان معاش والدي
وقفت سارة أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بسبب طلبه الإنفصال للحصول على معاش والدها، حيث رفضت طلباته، وطلبت منه الإنفصال بشكل كامل بسبب طمعه رغم أن ظروفه المادية جيدة، وحينما رفضت لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت سارة قصتها مع زوجها قائلة «كان عمري 26 عاما حينما تقدم زوجي لأسرتي طالبا الزواج مني وحينها وافقت الأسرة وظلت فترة الخطوبة 11 شهر ثم تزوجنا، وانجبت طفلي بعد عام واحد من الزواج وبعدها توفى والدي ورغم أن ظروف زوجي المادية جيدة إلا أنه كان يتحدث كثيرا عن الميراث من والدي».
تابعت سارة عن قصتها في محكمة الأسرة «موضوع الميراث بتاع والدي واسرتي بقى حاجة زي الأكل في بيتي، كل شوية يكلمني عنه وابوكي ساب أيه وهناخد أيه، وده حقك ولام تطلبيه، وكنت بزهق من الكلام في الموضوع ده، ده حتى مفكرش يستنى بعد اربعين أبويا عشان يفتح مواضيع زي دي معايا».
أكملت سارة في قصتها «بعد فترة لقيت جوزي بيفتح موضوع غريب معايا وقالي أحنا ننفصل ونتجوز عرفي عشان نعرف ناخد معاش من والدك والدنيا تبقى كويسة رغم أن ظروفنا المادية كويسة جدا لكن هو كان بيقول نسيب حاجة ليه دي حاجة جت لنا من الهوا، وأنا افتكرته بيهزر أو بيجس نبضي بس لكن طلع بيتكلم بجد».
اختتمت سارة حديثها قائلة «الموضوع وصل لأنه راح اتكلم مع أمي وأختي وقالهم مفيهاش حاجة وده مش حرام وعادي يعني، ونستفاد أحسن ما المعاش يروح، لكن أنا رفضت وقولت له أنا عايز انفصل عنك ولا عرفي ولا بتاع هو رفض وقالي خلاص اصرفي على نفسك ومفيش طلاق روحت رفعت قضية خلع عليه».
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة