السلطة الفلسطينية تطلب العدل الدولية الانضمام لقضية الإبادة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية "قدمت... طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
وفي 31 مايو، اعترفت السلطات الفلسطينية رسميا بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة، مما مهد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كطرف.
وإذا وافقت المحكمة على الطلب، فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليا 16 قاضيا منهم 15 قاضيا عاديا في المحكمة وقاض إسرائيلي خاص واحد.
وطُلب من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات مكتوبة على الطلب الفلسطيني للحصول على إذن بالتدخل كطرف.
وأصبحت السلطات الفلسطينية من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014 بعد منحها وضع دولة مراقب دائم في الأمم المتحدة.
واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.
وتاريخيا، لم تمنح المحكمة منذ عام 1945 هذا النوع من التدخل الذي يسعى إليه الفلسطينيون كطرف كامل في القضية إلا مرات قليلة.
وأشار عدد آخر من الدول بالفعل إلى الرغبة في التدخل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك.
وفي ديسمبر من العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، قائلة إن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل محكمة العدل منع الإبادة الجماعية إبادة جماعية في غزة حرب غزة إسرائيل فلسطين محكمة العدل الدولية قضية الإبادة حرب غزة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل محكمة العدل منع الإبادة الجماعية إبادة جماعية في غزة حرب غزة أخبار إسرائيل السلطات الفلسطینیة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا محکمة العدل ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة
يمانيون ـ عبدالعزيز الحزي منذ السابع من أكتوبر 2023م يتعمد العدو الصهيوني فرض ظروف معيشية ممنهجة لتدمير السكان في قطاع غزة، وذلك من خلال حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه والغذاء والدواء بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف الوفيات، بالإضافة استمرار العدو في ارتكاب جريمة الإبادة والإبادة الجماعية في القطاع، بحسب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية أنه بهذا الفعل، تتحمل سلطات العدو الصهيوني المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. وقد يرقى هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الصهاينة كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وتشدد منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أن على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته يوم 19 ديسمبر 2024م: إن سلطات العدو الصهيوني تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.
وفي التقرير الصادر في 179 صفحة، (الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ كيان العدو الصهيوني حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه)، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلطات العدو حرمت الفلسطينيين في غزة عمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة.
وأوقفت سلطات وقوات العدو الصهيوني ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ”هيومن رايتس ووتش”: “المياه أساسية للحياة الإنسانية، ومع ذلك، تتعمد حكومة العدو منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.. هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 66 فلسطينياً من قطاع غزة، وأربعة موظفين في “مصلحة مياه بلديات الساحل” في القطاع، و31 موظفا طبيا، و15 شخصا يعملون مع وكالات “الأمم المتحدة” ومنظمات الإغاثة الدولية في غزة.
كما حللت هيومن رايتس ووتش صورا من الأقمار الصناعية وصورا فوتوغرافية وفيديوهات ملتقطة بين بداية الأعمال العدائية في أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 وبيانات جمعها أطباء، وعلماء أوبئة، ومنظمات إغاثية، وخبراء في المياه والصرف الصحي.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سلطات العدو خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا.
وهذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن سلطات العدو ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، التي ما تزال مستمرة.. كما ترقى هذه السياسة إلى أحد “أفعال الإبادة الجماعية” الخمسة بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948.
ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الصهاينة رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن الاعمال والإجراءات التي قامت بها سلطات العدو ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فقد قطعت كل الكهرباء والوقود عن قطاع غزة.. وفي التاسع من أكتوبر، أعلن وزير الحرب آنذاك يوآف غالانت “حصارا كاملا” لغزة.. قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
في اليوم نفسه، ولعدة أسابيع بعد ذلك، قطعت سلطات العدو الصهيوني كل المياه ومنعت دخول الوقود، والغذاء، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.. وتواصل تلك السلطات تقييد دخول المياه والوقود والغذاء والمساعدات إلى غزة، وقطع الكهرباء عن غزة، وهي ضرورية لتشغيل البنية التحتية اللازمة لاستمرار الحياة.
واستمر ذلك حتى بعد أن أقرّت “محكمة العدل الدولية” تدابير مؤقتة في يناير ومارس ومايو2024 تأمر فيها سلطات العدو الصهيوني بحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية ضمن هذه الحماية، وحددت في مارس أن ذلك يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود.
كما منعت سلطات العدو الصهيوني أيضا دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا إلى غزة، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه.
وبين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، أفادت مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، والأمم المتحدة، ومصادر أخرى أن الناس في القطاع لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ الطويلة الأمد.
وفي شمال غزة، أفادت الأمم المتحدة أن الناس لم يتمكنوا من الحصول على مياه الشرب لأكثر من خمسة أشهر، بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. في حين أظهرت دراسة في أغسطس حول توفر المياه أن وصول الناس إلى المياه ازداد، إلا أن معظم الناس ما زالوا لا يحصلون على المياه الكافية اللازمة للشرب والطهي.
وفي تقرير تاريخي صدر يوم 14 نوفمبر 2024، قالت منظمة العفو الدولية: إن بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن الكيان الصهيوني ارتكب، ولا يزال يرتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وفي تقريرها المعنون (بتحس إنك مش بني آدم): الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، توثّق المنظمة فتح “إسرائيل” أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن “إسرائيل” ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وأضافت كالامار: “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.. “يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة “لإسرائيل” في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية. ويجب أن تتحرك فورًا جميع الدول التي تمتلك نفوذًا على “إسرائيل”، وخاصة أهم الدول التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضًا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين”.
وخلال الاشهر الماضية، اشتدت حدّة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزّة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم.
ويقر فقه القانون الدولي بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونًا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه.
وحتى اليوم وبدعم أمريكي، يواصل العدو الصهيوني عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ويقول الخبراء إنه حدث بمستوى وسرعة لم يشهد العالم مثيلًا لهما في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين؛ إذ أتى على مدن بأكملها حتى سوّاها بالأرض، ودمر المرافق الحيوية للبنية التحتية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية؛ مُحرقًا الأخضر واليابس في قطاع غزّة حتى أحال مناطق واسعة منه إلى أرض خراب غير صالحة للعيش.
المصدر :وكالة سبأ
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة