يمانيون – متابعات
منذ سنين، تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية لتحالف العدوان السعودي ـ الإماراتي من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل كارثي. ويعد انقطاع التيار الكهربائي، وتدهور العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وانتشار الجريمة أبرز تجليات هذا التدهور.

ـ الوضع الأمني:
الاستمرار في الصراع: لا تزال الاشتباكات المسلحة بين فصائل تحالف العدوان تُهدد أمن واستقرار المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، خاصة في المحافظات المحتلة عدن، أبين، الضالع، وشبوة.

انتشار الجماعات المسلحة: كما تُعاني العديد من المناطق من انتشار الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش، مما يُشكل تهديدًا إضافيًا للأمن والسلم.

ضعف أجهزة الأمن: تعاني أجهزة الأمن من نقص الموارد والإمكانيات، مما يُعيق قدرتها على فرض الأمن والقانون بشكل فعال. ولا شك أن هذا النقص متعمد لإبقاء تلك المناطق رهينة للفوضى.
.
الجرائم الجنائية: تُعاني بعض المناطق من ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية، مثل القتل والنهب والاختطاف، نتيجة لضعف سيطرة الأجهزة الأمنية متعددة الولاءات.

الوضع الاقتصادي:
انهيار الاقتصاد: أدى الوضع الهش في تلك المحافظات المحتلة إلى انهيار الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، وارتفاع معدلات التضخم بشكل فلكي.

ارتفاع معدلات البطالة: ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، خاصة بين الشباب، مما أدى إلى تفاقم الفقر واليأس.

التحديات الرئيسية:
استمرار الصراع: يُعد استمرار الصراع بين تلك الفصائل، وتضارب مشاريع الداعمين لها، العائق الرئيسي أمام تحقيق أي تقدم في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي.
نقص الموارد: تُعاني حكومة المرتزقة في عدن من نقص حاد في الموارد المالية، مما يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
الفساد: يعتبر الفساد مشكلة مُزمنة في تلك المحافظات، ويُعيق جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية. خلال الأيام الماضية تبادل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، وما يسمى بالمجلس الرئاسي الموالي للسعودية، التهم في قضايا فساد يشيب لها الرأس.

اللافت هو أن ما تسمى بالحكومة، وبإيعاز أمريكي ـ سعودي، تحاول نقل نموذج الفشل في تلك المحافظات، إلى المحافظات الخاضعة لسلطة حكومة صنعاء، من خلال القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك عدن المركزي.

– عرب جورنال / عبدالرزاق علي

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات جديدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية في محافظات مصر.

أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات، وأشار إلى أن طرح الأراضي يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة. 

تعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا في ملف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الشفافية في عملية التخصيص.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي

صرح الفريق كامل الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات مصر. 

يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات وضمان عدم تعدد الجهات المسؤولة، مما يسهل على المستثمرين ويضمن شفافية العمليات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.

وأفاد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات تخصيص الأراضي، سواء كانت الأرض المطلوبة صغيرة أو كبيرة. 

وتعتبر هذه المنصة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بمصر، حيث توفر واجهة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتتابعها بكل شفافية.

تطوير البنية التحتية الصناعية: توجيهات جديدة

في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للطرق والكباري. 

كما وجه بإسناد تنفيذ المرافق الصناعية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخاصة في محافظة قنا. أكد الوزير على أهمية استكمال المرافق في هذه المناطق لخدمة الصناعات المختلفة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.

المنطقة اللوجستية في قنا: خطوة لتعزيز الموانئ الجافة

خلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا. 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.

تعتبر قنا من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والصناعة، نظرًا لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، الذي يسهل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج.

الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في قنا

استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة قنا، التي تضم ست مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف فدان. 

تناول اللقاء تفاصيل تخطيط المناطق وقطع الأراضي المخططة والمخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة فيها وموقف المرافق.

تم التأكيد على أن هذه المناطق توفر بيئة خصبة للنمو الصناعي، خاصة مع اكتمال المرافق والخدمات الأساسية. تسهم هذه المناطق في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.

قرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء المالية عنها. 

تتضمن هذه القرارات منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير.

بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تنفيذ المشروعات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

دور محافظة قنا في تعزيز الصناعة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن قربها من ميناء سفاجا يسهم في تسهيل عمليات استيراد المواد الخام. 

هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يمكن أن يجعل قنا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا يخدم العديد من الصناعات.

مقالات مشابهة

  • لواء إسرائيلي: حكومة نتنياهو أخطأت في خطة الإخلاء الواسعة بالشمال
  • تحذّر أممي من توسع مستويات سوء التغذية الحاد في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
  • مفوض الأونروا: الوضع في غزة كابوس لا ينتهي
  • عاجل ـ الوضع الأمني «يجبر» إسرائيل على تعليق التعليم الحضوري والتعليم عن بعد يصبح الخيار الوحيد
  • الأرصاد يُحذر من أمطار رعدية ورياح شديدة بعدد من المحافظات
  • أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات
  • المفوض العام للأونروا: الوضع في لبنان يتطور بشكل كبير
  • اقتصادية النواب تطالب محافظي الصعيد بمواجهة مشكلات وأزمات المناطق الصناعية
  • بوبريق: في غياب حكومة موحدة البعثة الأممية تسعى لتخصيص ميزانيات للسلطات التنفيذية بالتساوي
  • وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات