الإمارات تُشارك في الدورة الـ 12 لـمؤتمر “وزراء سياحة التعاون الإسلامي” في أوزبكستان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمدينة خيوة في جمهورية أوزبكستان.
شهد الاجتماع حضور عدد من وزراء السياحة وكبار المسؤولين بقطاع السياحة من الدول الأعضاء بالمنظمة فضلاً عن ممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات السياحية والثقافية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ملتزمة بدعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز السياحة بوصفها عاملا محفزا للنمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أمس الأول: “يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية، والتي عززت من دوره الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني بعدما نما بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14٪، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.
وأوضح أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
وأشار إلى أن هذه النتائج والإنجازات للقطاع السياحي تأتي في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتعزيز التنمية السياحية المستدامة، والتعاون المتواصل مع الشركاء على مستوى القطاعين الحكومي والخاص محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز 122 ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى 66%
المناطق_واس
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من العنب تجاوز (122,278) ألف طن خلال عام 2023م؛ مما يجسد نمو القطاع الزراعي المحلي وقدرته على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق، حيث أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (66%)؛ ليعزز الأمن الغذائي الوطني ويقلل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت الوزارة أن العنب يُعد من الفواكه ذات القيمة الاقتصادية العالية في المملكة، وبلغ إجمالي عدد أشجار العنب أكثر من (7.135.336) مليون شجرة، ومن بينها أكثر من (6.184.448) مليون شجرة مثمرة، مما يسهم إنتاجه في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرةً إلى أن جودة العنب المحلي وتنوع أصنافه جعلاه منافسًا قويًا في الأسواق المحلية.
أخبار قد تهمك البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%) 14 مارس 2025 - 8:32 مساءً “البيئة”: هطول أمطار في 7 مناطق.. والشرقية تسجل أعلى كمية بـ 6.2 ملم في حفر الباطن 11 مارس 2025 - 3:05 مساءًوأشارت إلى أن المملكة تزخر بإنتاج عدة أنواع من العنب لتلبي مختلف الأذواق، منها العنب الحلواني، والعنب الطائفي، والعنب اللبناني، إضافةً إلى أصناف مثل العنب إيرلي سويت، والعنب فليم سيدلس، وكريمسون سيدلس، مضيفةً أن تنوع أصناف العنب تُسهم في دخوله بالصناعات التحويلية، مثل إنتاج العصائر الطبيعية، والمربى، والزبيب، وغيرها من المنتجات الغذائية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأكدت الوزارة للمزارعين استمرار جهودها في دعمهم وتمكينهم، من خلال توفير التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الري الذكي والزراعة العضوية؛ بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، مما تقلل من الاعتماد على الموارد المائية، مبينةً أن نمو إنتاج العنب يأتي ضمن مبادرات تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمار في المحاصيل ذات الميزة التنافسية، لافتةً إلى أنها تعمل على تقديم الدعم الفني، والتمويلي للمزارعين؛ لتوسيع رقعة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمحصول.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات الوطنية، مؤكدةً أن العنب المحلي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، ما يجعله خيارًا صحيًا، ومنافسًا للمنتجات المستوردة، كما شددت على أهمية تقليل الهدر الغذائي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام؛ لتحقيق أمن غذائي متكامل.