بالأرقام.. الوزيرة المنصوري تقدم عدد المشاريع المنجزة بالجماعات الترابية خلال هذه الولاية الحكومية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه خلال الولاية الحكومة الحالية ارتفعت وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية.
وأفادت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 3 يونيو 2024، أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، ومن 2015-2021 تم عقد 190 اتفاقية، وخلال هذه الولاية الحكومية تم عقد 110 اتفاقية.
وحسب الوزيرة، فقد خصصت الوزارة غلاف مالي يقدر ب 14.8 مليار درهم، (2021-2015) 9.8 مليار درهم، 34 موجهة للعالم القروي، و(2021-2024) 5 مليار درهم، و40 في المائة موجهة للعالم القروي.
وأبرزت المنصوري، أنه حاليا هناك 1/3 من الالتزامات المالية و2/3 من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وثيرة انجاز المشاريع، كما تم إنهاء إنجاز الأشغال المبرمجة ب 83 اتفاقية (2024-2015)، منها 57 % تهم العالم القروي، بكلفة إجمالية تفوق 3.6 مليار درهم، وتساهم الوزارة فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.
ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تضيف، الوزيرة، بأنه قد تمت إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى ذلك باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل انجاز برامجها إلى 50%.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 20 اتفاقية تعرف تعثر في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.