بالأرقام.. الوزيرة المنصوري تقدم عدد المشاريع المنجزة بالجماعات الترابية خلال هذه الولاية الحكومية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه خلال الولاية الحكومة الحالية ارتفعت وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية.
وأفادت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 3 يونيو 2024، أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، ومن 2015-2021 تم عقد 190 اتفاقية، وخلال هذه الولاية الحكومية تم عقد 110 اتفاقية.
وحسب الوزيرة، فقد خصصت الوزارة غلاف مالي يقدر ب 14.8 مليار درهم، (2021-2015) 9.8 مليار درهم، 34 موجهة للعالم القروي، و(2021-2024) 5 مليار درهم، و40 في المائة موجهة للعالم القروي.
وأبرزت المنصوري، أنه حاليا هناك 1/3 من الالتزامات المالية و2/3 من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وثيرة انجاز المشاريع، كما تم إنهاء إنجاز الأشغال المبرمجة ب 83 اتفاقية (2024-2015)، منها 57 % تهم العالم القروي، بكلفة إجمالية تفوق 3.6 مليار درهم، وتساهم الوزارة فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.
ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تضيف، الوزيرة، بأنه قد تمت إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى ذلك باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل انجاز برامجها إلى 50%.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 20 اتفاقية تعرف تعثر في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة