"مواطنون ضد الغلاء": هذا أهم مطلب أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.
رئيس "حقوق النواب": استقالة الحكومة لحماية الأمن القومي المصري أول تعليق من النائب عبد المنعم إمام على استقالة الحكومةوقال "العسقلاني" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة في كافة القطاعات، كما أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة ويجب التعامل مع هذا الملف بشكل يناسب حاجة المواطن.
وأكد أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تستمع للمواطنين وتعطي الفرصة للشباب من ذوي الكفاءة في كافة القطاعات لتحقيق نتائج إيجابية في الشارع، متابعًا "لا بد من تطبيق القانون على كل من يرفع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، وفي حال تطبيقه سيكون هناك ردع لكبار التجار بعد ذلك، كما أن هناك العديد من التجار يحققون أموال طائلة لا بد توقيع غرامة كبيرة عليه حتى يكون عبرة لغيره".
واستطرد "في تاجر كان بياخد حصتين من السكر كلا منها تحتوي على 5 آلاف كيلو، وكان يشتري الكيلو بـ23 ويبيعه بـ50 جنيها، دا بيكسب كام في الأسبوع لا بد من معاقبته بغرامة كبيرة، كما أن التاجر اللي قاعد وبيحدد سعر الفراخ بالموبيل لازم يكون في رقابة عليه، ولا بد من الاستفادة من تجربة البرازيل من تحويل الشعب البرازيلي من مواطنين يعتمدون على الدعم من الحكومة البرازيلية إلى شعب منتج ويصدر العديد من المنتجات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية مصطفي مدبولي السلع الغذائية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني أحمد موسى الحكومة رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
دينا في دعوى خلع : مش بيعدل بينا وبيقولي هي الجديدة ولازم تدلع
أقامت "دينا" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، بعد تضررها من ظلم زوجها لها بسبب الزوجة الثانية، موضحة أنها تزوجته بعد قصة حب وساندته في بداية حياتهما الزوجية نظرا لظروفه المادية، إلا أنها فوجئت بعد عامين بزواجه من أخرى دون علمها، لتبدأ سوء المعاملة، حيث أصبح يهملها ويخص زوجته الثانية بكل الاهتمام والحب.
وأضافت الزوجة أنها حاولت إصلاح الأمور، إلا أن زوجها تمادى فى حرمانها من حقوقها الشرعية، حتى أصبح وجودها في حياته أشبه بالعدم، حتى شعرت بالقهر والظلم بعدما بدأ يفضل زوجته الثانية في الإنفاق والمعاملة، متجاهلا واجباته تجاهها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء طلبا للطلاق.
وبعد عدة جلسات، قضت المحكمة بقبول دعوى المدعية، التي قدمت أدلة على تضررها من عدم مساواة الزوج بين زوجتيه.