إدارة عكاشة توضح بخصوص استنجاد متورط في ملف إسكوبار الصحراء بمسؤولين كبار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
اضطرت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى الخروج عن صمتها من أجل الرد على أخبار تحدثت عن إجراء سجين متابع على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء"، اتصالات عدة من داخل السجن، مع مسؤولين بجهة الشرق، بهدف فرض سلطتهم على مسؤولي هذه المؤسسة السجنية.
وارتباطا بما جرى ذكره، نفت مندوبية "التامك"، صبيحة اليوم الاثنين، أن يكون المعني بالأمر، وهو "فؤاد اليزيدي"، المتواجد حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، قد أجرى الاتصالات المشار إليها أعلاه.
في ذات السياق، أوضحت إدارة السجون عبر بلاغ لها، أن جميع الأرقام الهاتفية التي يتصل بها اليزيدي، تعود لأفراد من عائلته، مشيرة إلى أن هذا الأخير سبق له أن أدلى بنسخ من عقود الاشتراك الخاصة بأصحاب تلك الأرقام الهاتفية.
كما أكد "البلاغ" أن "اليزيدي" يتصل بهذه الأرقام باستعمال الهاتف الثابت المتوفر بالمؤسسة، والذي لا يتيح الاتصال بأي رقم غير الأرقام المبرمجة فيه، مشيرا إلى أن إدارة سجن عكاشة قامت بعملية تفتيش للغرفة التي يقيم بها المتهم سالف الذكر، لكنها لم تعثر بحوزته على أي هاتف محمول ولا أية ممنوعات أخرى، كما لم يتبين استعماله لأية وسيلة أخرى للاتصال من غير الهاتف الثابت للمؤسسة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اتحاد السياحة يصدر بياناً بخصوص طائرات الناقل الوطني بمطار صنعاء
يمانيون../
أصدر الاتحاد اليمني للسياحة بياناً بخصوص طائرات الناقل الوطني بمطار صنعاء .. فيما يلي نصه:
نستغرب الأبواق النشاز لمرتزقة العدوان على الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع شركة الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم يستنكروا معاناة 25 مليون مواطن منذ سنوات طويلة بسبب حصار مطار صنعاء الذي ترتب عليه ما يلي:
1ـ رفع تكلفة السفر إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للمواطن اليمني في صنعاء والمحافظات المجاورة والمحاصرة اقتصادياً منذ عدة سنوات حتى عجز غالبية المواطنين عن السفر خصوصاً الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.
ونظراً لتشغيل رحلة واحدة من صنعاء تباع تذاكرها خارج اليمن عبر السوق السوداء وتصل قيمتها لألفين دولار عبر السوق السوداء، فيجبر الأكثرية للسفر من مطار عدن، معدل قيمة التذكرة من عدن إلى عمان 540 دولاراً وتكلف السيارة لنقل المسافر من صنعاء إلى عدن والعودة 500 دولار وتكلف الإقامة في عدن لمدة أسبوع على الأقل لاستخراج جواز جديد مع الإقامة 600 دولار كحد أدنى لتصبح التكلفة الإجمالية حوالي ألفاً و640 دولاراً للشخص الواحد، بينما تكلفة المواطن اليمني المقيم في عدن لشراء تذكرة واستخراج جواز أقل من 500 دولار أو 550 دولاراً كحد أقصى إذا لم تتوفر الدرجة الأرخص، حيث يتم تأكيد الحجز لهم على درجة أرخص وتكلفة الجواز لهم رمزية ولا مصاريف فنادق ومطاعم عليهم؟ لماذا لا تستنكر هذه الأبواق هذا الظلم على المسافر من صنعاء؟ من المستفيد من رفع التكلفة إلى ثلاثة أضعاف على المواطن اليمني؟ هل تستشعر إدارة اليمنية في عدن المسؤولية كناقل وطني في هذه الحالة؟.
2ـ تشغيل رحلة إنسانية واحدة يومياً من صنعاء لخدمة 80 بالمائة من الشعب اليمني بينما يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20 بالمائة من الشعب اليمني؟ أين الإنسانية في هذه التفرقة؟ هذا ظلم وتفرقة بالتعامل لا يمكن أن يقوم به أي ناقل وطني لأن هدف النقل الوطني هو تسهيل السفر للمواطن في جميع أنحاء الوطن بدون أي تفرقة أو تمييز.
3ـ إجبار أكثر من ألف مواطن يمني يومياً للسفر براً من صنعاء لمدة تتراوح من 14 إلى 20 ساعة بطرق شاقة عبر الوديان والجبال وعبر عشرات النقاط الأمنية من أجل السفر من مطار عدن بينما مطار صنعاء لا يبعد عنهم أكثر من نصف ساعة، لقد توفى الآلاف بهذا الطرق بالحوادث أو غرقاً بالسيول وسط الوديان أو لسوء حالتهم الصحية، كما أُصيب الكثير بإعاقات دائمة لسوء الطريق وبسبب حالتهم الصحية الحرجة؟ لم نسمع هذه الأبواق تستنكر هذا التعذيب الممنهج منذ سنوات؟.
4ـ محاربة وكلاء اليمنية في صنعاء خصوصاً بشكل علني فتم إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/ عمان كلياً وتباع من خارج اليمن، كما لا تظهر للوكلاء في صنعاء درجات السعر المنخفضة بينما تظهر للوكلاء في الجنوب وفي الخارج ومؤخراً تم إغلاق النظام بالكامل على الوكلاء في صنعاء بدون أي عذر قانوني؟ ماهي المخالفات التي ارتكبها الوكلاء في صنعاء ليتم إغلاق النظام عليهم تماماً؟ لا يوجد أي عذر قانوني! السبب الوحيد أن إدارة اليمنية في عدن أصبحت تعامل الوكلاء في صنعاء بعنصرية وتعتبرهم خصم بسبب وجودهم في صنعاء وتحاول الضغط على الوكلاء للإنتقال إلى عدن لفتح النظام؟ هل هذه تصرفات ناقل وطني محايد؟
5ـ بهدف بيع تذاكر صنعاء/ عمان من خارج اليمن شجّعت إدارة اليمنية في عدن المبيعات عن طريق السوق السوداء عبر موظفيها من خارج اليمن وخلقت شبكة توزيع غير قانونية أدى إلى رفع أسعار التذاكر لأرقام خيالية ويتم تحويل هذه المبالغ للخارج عبر الصرافين وطرق أخرى مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.
لا يوجد شركة طيران محترمة في العالم حتى التجارية تقوم بممارسة مثل هذه التجاوزات القانونية والمالية والمهنية وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على عدم وجود رقابة بالشركة ولا يوجد من يحاسب مثل هذه التجاوزات الأمر الذي يسمح للإدارة بارتكاب أي تجاوزات قانونية ومالية يجعلها فاقدة للأهلية.
6ـ قامت إدارة اليمنية في عدن بتعديل نظام الحجز الآلي في بداية 2024م، بحيث أتاح حجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي على مستوى كل وكالة على حدة بينما هذه الصلاحية غير موجودة بأنظمة شركات الطيران حول العالم، حيث أن المقاعد إما أن تنزل لجميع الوكلاء أو تحجب عنهم جميعاً وهذا يؤكد على أن نيتهم إيقاف المبيعات في المحافظات الشمالية بالكامل والمسألة كانت مسألة وقت لا أكثر.
7ـ تحولت إدارة اليمنية في عدن إلى منافس لوكلاء السفر حتى أنهم أصبحوا يرفضون تأكيد الحجز للمسافر المصدر لتذكرة من وكيل سفر ويجبروه على إصدار تذكرة من مكتب اليمنية ويجبر المسافر على استرجاع قيمة التذكرة من الوكيل؟ في حال كانت التذكرة مستخدمة في الذهاب، فالمبلغ المسترجع لا يصل إلى 100 دولار بينما التذكرة الجديدة لنفس المقطع لن تقل عن 400 إلى 600 دولار؟ لا يمكن أن يحصل هذا التصرف من أي شركة طيران في العالم مع وكلائها الذين يمثلوها بشكل رسمي.
تصرفات إدارة اليمنية بعدن تسعى لتشويه سمعة الوكيل والضغط على المسافر لشراء التذاكر من مكاتب اليمنية والتي من المفترض أن تكون مكاتب لخدمة المسافر ومساعدته بالدرجة الأولى لا منافس للوكلاء؟.
لقد تجاوزت إدارة اليمنية في عدن كل الخطوط الحمراء كناقل وطني وأصبحت تعمل وفق مصالح شخصية بحتة بالدرجة الأولى ومسيسة ومنحازة لتجار الحروب بشكل واضح، بل وتحافظ على مصالحهم واستثماراتهم الاقتصادية في عدن من فنادق ومطاعم ومرافق خدمية وزيادة الإيرادات في مصلحة الجوازات من خلال إجبار آلاف المواطنين للسفر من مطار عدن عن طريق حصار مطار صنعاء ومنع زيادة الرحلات منه ومنع نزول شركات طيران أخرى مثل منعهم لنزول طيران بلقيس في صنعاء العام الماضي، ومعاقبة طيران بلقيس آنذاك بإيقاف رحلتين إلى عدن، كما حاربت اليمنية طيران السعيدة في عدن حتى أفلست بها وحاربت طيران الإسكندرية في عدن وأخرجتها من السوق.
لقد أصبحت إدارة اليمنية في عدن تسعى للاحتكار بشكل علني وتمنع أي منافسة لها للإبقاء على أسعارها الخيالية وخدماتها المتردية ومعاملتها الجائرة للمسافرين ولوكلاء السفر وتدعم استمرار السوق السوداء.
الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب وواقفة في مكانها الصحيح ولا يستطيع أن يدّعي ملكيتها شخص أو شركة أو جهة معينة ولأن هذه الطائرات لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب اليمني بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية، فمن واجب الحكومة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح هذا الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه ملاك هذه الطائرات من أبناء الشعب اليمني المتضرر الأول والأخير من حصار جائر غير مبرر.
إننا نطالب قيادتنا بحسم هذه المشكلة حتى تعمل جميع مطارات الجمهورية اليمنية والناقل الوطني لخدمة أبناء الشعب بحسب احتياج الناس الفعلي وبحسب البروتوكول التي أنشأت به الخطوط الجوية اليمنية وإيقاف الانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة اليمنية في عدن حفاظاً على الممتلكات العامة للشعب اليمني وإنهاء معاناة غالية المواطنين المجبرين على السفر من مطار عدن.
لا ندري هل نحن في حالة هدنة أو حالة حرب ولماذا يستمر إغلاق الأجواء وتُمنع شركات الطيران من النزول في صنعاء طالما ونحن في هدنة؟ كما ندعو المواطنين إلى الامتناع عن شراء التذاكر من خارج محافظاتهم والمطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفتح المبيعات لوكلاء السفر في جميع المحافظات وزيادة الرحلات من مطار صنعاء وكذا زيادة شركات الطيران لكسر احتكار اليمنية وخفض أسعارها الخيالية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد