«التجمع الاتحادي» يدين انتهاكات «الدعم السريع» بالجزيرة ويطلق نداءً ومناشدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حزب التجمع الاتحادي بالجزيرة، قال إن أبناء وبنات مدينة الحوش بالولاية يواجهون مصيراً مجهولاً حيث أجبروا على مغادرة بيوتهم ومدينتهم.
مدني: التغيير
أدان حزب التجمع الاتحادي- ولاية الجزيرة، ما وصفه بـ”الاعتداء الغاشم” على مدينة الحوش وقرى جنوب الولاية، وكل الجرائم والانتهاكات التي تمت فيه من قتل واعتقالات وتهجير ونهب وترويع، وحمل مسؤوليتها بالكامل لقوات الدعم السريع التي تفرض سيطرتها على جل أراضي الولاية.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مدني عاصمة الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي عقب انسحاب الجيش السوداني، وسرعان ما غزت قرى ومحليات الولاية وتمددت إلى الولايات المجاورة، وصاحبت هجماتها عمليات سلب ونهب وتقتيل وترويع كثيرة للسكان.
وقال التجمع الاتحادي في بيان، الاثنين، إن قوات الدعم السريع اعتدت على مدينة الحوش بشكل ممنهج ومتكرر آخرها كان يوم الخميس 23 مايو 2024، والذي نتج عنه أحداث عنف كبيرة أودت بحياة عشرات الشهداء (لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن) وعمليات تهجير قسري للمواطنين تحت تهديد السلاح واعتقالات واسعة، وتدمير ونهب للسوق والسيارات والمستشفى والبنك الزراعي والمخازن ومختلف المرافق العامة والخاصة.
وأضاف بأن أبناء وبنات مدينة الحوش يواجهون الآن مصيراً مجهولاً حيث أجبروا على مغادرة بيوتهم ومدينتهم التي يبلغ سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، سيراً على الأقدام، إضافة للأعداد الكبيرة للنازحين من القرى المجاورة.
وذكّر بأن كل هذه الجرائم هي انتهاكات صارخة لكل قوانين حماية المدنيين في الحرب في القانون السوداني وقانون قوات الدعم السريع والقانون الدولي ومعاهدات جنيڤ لحماية المدنيين “وكلها ترقى في تصنيفها وفق المادة 3 و49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأطلق التجمع نداءً واسعاً ومناشدة لكل المنظمات الإنسانية بالتدخل لإغاثة المدنيين وإنقاذهم، وللقانونيين وأجهزة الإعلام برصد وتوثيق كل هذه الفظائع والانتهاكات والتي يجب أن يمثل مرتكبوها للمساءلة القانونية أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب على كل ما ارتكبوه من جرائم.
وناشد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي للعمل من أجل إيقاف الحرب اللعينة والضغط على أطراف الحرب للتوجه لطاولة التفاوض للوصول لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام والعدالة الناجزة والإنصاف لكل السودانيين
الوسومالجيش الحوش السودان المنظمات الإنسانية قوات الدعم السريع مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحوش السودان المنظمات الإنسانية قوات الدعم السريع مدني ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع التجمع الاتحادی مدینة الحوش
إقرأ أيضاً:
خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
مدخل:
خرج علينا السياسي خالد عمر يوسف “خالد سلك” بتصريح أدان فيه مجزرة صالحة، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين العزل، محمّلًا المسئولية لما أسماه “عناصر” من قوات الدعم السريع.
ورغم أن الإدانة في ظاهرها تبدو موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا، إلا أن التدقيق في مضمونها وتوقيتها يكشف عن محاولة مقصودة لابعاد المسئولية، وفصل الجريمة عن المؤسسة الرسمية للدعم السريع.
متن:
أولًا: التفريق بين “العناصر” والمؤسسة
باستخدامه لمصطلح “عناصر”، يحاول خالد سلك إحداث فصل ذهني بين قوات الدعم السريع كمؤسسة، وبين بعض أفراده الذين ارتكبوا المجزرة. هذه الصياغة تسعى لتمرير فكرة أن الجريمة ليست سياسة معتمدة أو ممارسة ممنهجة، بل هي “تصرفات فردية” خرجت عن السيطرة.
وهذا بالضبط ما تحتاجه أي مؤسسة عسكرية تواجه تهم ارتكاب جرائم حرب: أن يتم تقديم جرائمها على أنها تصرفات معزولة لأفراد، لا قرارات صادرة عن قيادة وأوامر منظمة.
ثانيًا: تبييض الدعم السريع دوليًا ومحليًا
في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة ضد قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فإن تبرئة الكيان الرسمي، وحصر المسئولية في بعض “العناصر”، يمثل طوق نجاة سياسي تحتاجه قيادات الدعم السريع بشدة.
خالد سلك، عبر هذا الخطاب، يقدم دعمًا موضوعيًا لهذه المحاولة، سواء عن قصد أو عن جهل بتبعات تصريحه.
ثالثًا: السياق السياسي وراء التصريح
لا يمكن قراءة موقف خالد سلك بمعزل عن التوجهات الأخيرة لبعض التيارات السياسية المرتبطة بالحرية والتغيير (قحت)، والتي تبحث عن “تسوية جديدة” في السودان.
ضمن هذه التسوية، يصبح من الضروري تهيئة الأرضية لعفو مشروط عن قوات الدعم السريع أو إدماجها مستقبلاً في المشهد السياسي والعسكري، مقابل ضمانات معينة.
وبالتالي، فإن تصريح سلك قد يكون جزءًا من محاولات إعادة تأهيل الدعم السريع وإزالة صفة “المليشيا المجرمة” عنه، تمهيدًا لاستيعابه في ترتيبات ما بعد الحرب.
رابعًا: خطورة هذا الطرح
محاولة خالد سلك لفصل الدعم السريع عن جرائمه ليست مجرد سقطة لفظية، بل تحمل خطورة سياسية وأخلاقية بالغة:
فهي تضعف جهود توثيق الجرائم،
وتمهد للإفلات من العقاب،
وتبعث برسائل خاطئة للضحايا بأن العدالة ستُضَحى بها لصالح تسويات سياسية رخيصة.
كما أنها تعيد إنتاج منطق “الجرائم الفردية” الذي طالما استخدمته أنظمة القمع لتبرئة نفسها عبر التاريخ.
خامسًا: لماذا يجب تحميل الدعم السريع كمؤسسة المسئولية؟
قوات الدعم السريع ليست تجمعًا عشوائيًا من الأفراد، بل هي قوة شبه نظامية تتبع تسلسلًا قياديًا واضحًا، وتخضع لأوامر مركزية من قادتها.
ما حدث في صالحة – كما في غيرها من الجرائم – ليس سلوكًا فرديًا شاذًا، بل جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات، ينفذه أفراد بتوجيهات واضحة، أو في مناخ يسمح ويشجع على ارتكاب مثل هذه الفظائع.
مخرج:
تصريحات خالد سلك بشأن مجزرة صالحة تمثل انزلاقًا خطيرًا نحو تبييض صفحة واحدة من أبشع المليشيات التي عرفها السودان.
تاريخ الشعوب التي خرجت من الحروب الأهلية يعلمنا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق عبر مساومات سياسية رخيصة، بل عبر محاسبة المجرمين كمؤسسات، لا كأفراد تائهين.
إن محاولة تبرئة ساحة الدعم السريع من مسئوليته الجماعية عن المجازر، لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المأساة بأشكال أخرى، وستكون خيانة لدماء الضحايا، ولحلم السودانيين بدولة القانون والعدالة.
خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية