«التجمع الاتحادي» يدين انتهاكات «الدعم السريع» بالجزيرة ويطلق نداءً ومناشدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حزب التجمع الاتحادي بالجزيرة، قال إن أبناء وبنات مدينة الحوش بالولاية يواجهون مصيراً مجهولاً حيث أجبروا على مغادرة بيوتهم ومدينتهم.
مدني: التغيير
أدان حزب التجمع الاتحادي- ولاية الجزيرة، ما وصفه بـ”الاعتداء الغاشم” على مدينة الحوش وقرى جنوب الولاية، وكل الجرائم والانتهاكات التي تمت فيه من قتل واعتقالات وتهجير ونهب وترويع، وحمل مسؤوليتها بالكامل لقوات الدعم السريع التي تفرض سيطرتها على جل أراضي الولاية.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مدني عاصمة الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي عقب انسحاب الجيش السوداني، وسرعان ما غزت قرى ومحليات الولاية وتمددت إلى الولايات المجاورة، وصاحبت هجماتها عمليات سلب ونهب وتقتيل وترويع كثيرة للسكان.
وقال التجمع الاتحادي في بيان، الاثنين، إن قوات الدعم السريع اعتدت على مدينة الحوش بشكل ممنهج ومتكرر آخرها كان يوم الخميس 23 مايو 2024، والذي نتج عنه أحداث عنف كبيرة أودت بحياة عشرات الشهداء (لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن) وعمليات تهجير قسري للمواطنين تحت تهديد السلاح واعتقالات واسعة، وتدمير ونهب للسوق والسيارات والمستشفى والبنك الزراعي والمخازن ومختلف المرافق العامة والخاصة.
وأضاف بأن أبناء وبنات مدينة الحوش يواجهون الآن مصيراً مجهولاً حيث أجبروا على مغادرة بيوتهم ومدينتهم التي يبلغ سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، سيراً على الأقدام، إضافة للأعداد الكبيرة للنازحين من القرى المجاورة.
وذكّر بأن كل هذه الجرائم هي انتهاكات صارخة لكل قوانين حماية المدنيين في الحرب في القانون السوداني وقانون قوات الدعم السريع والقانون الدولي ومعاهدات جنيڤ لحماية المدنيين “وكلها ترقى في تصنيفها وفق المادة 3 و49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأطلق التجمع نداءً واسعاً ومناشدة لكل المنظمات الإنسانية بالتدخل لإغاثة المدنيين وإنقاذهم، وللقانونيين وأجهزة الإعلام برصد وتوثيق كل هذه الفظائع والانتهاكات والتي يجب أن يمثل مرتكبوها للمساءلة القانونية أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب على كل ما ارتكبوه من جرائم.
وناشد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي للعمل من أجل إيقاف الحرب اللعينة والضغط على أطراف الحرب للتوجه لطاولة التفاوض للوصول لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام والعدالة الناجزة والإنصاف لكل السودانيين
الوسومالجيش الحوش السودان المنظمات الإنسانية قوات الدعم السريع مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحوش السودان المنظمات الإنسانية قوات الدعم السريع مدني ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع التجمع الاتحادی مدینة الحوش
إقرأ أيضاً:
13 قتيلا في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية
بورت سودان: قتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم نسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان الأحد، على ما أفاد مصدر طبي، في استمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي.
وقال مصدر طبي فضل عدم كشف هويته إنّ “13 شخصا قتلوا نتيجة لإطلاق قوات الدعم السريع الرصاص على المدنيين في بلدة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة والتي تبعد 70 كيلومتر شمال ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة”.
وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 124 شخصا ونزوح 120 ألفا آخرين على الأقل جراء هجمات لقوات الدعم السريع، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهر تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وناشطين مقتل 200 شخص على الأقل في الجزيرة الشهر الماضي.
اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من عشرة ملايين سوداني، وتسببت وفق الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا ومنع المساعدات الإنسانية.
صعّدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
وأفادت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، أنّ قوات الدعم السريع حاصرت وهاجمت قريتين الاسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 124 شخصا وإصابة 200 اخرين.
وأثارت هذه الهجمات تنديدا دوليا واسعا، ونددت الأمم المتحدة بحدوث “جرائم فظيعة” في ولاية الجزيرة.
وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة كليمنتاين سلامي في بيان الاسبوع الماضي “لقد صدمت وذهلت بشدة لتكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة”.
بدورها ندّدت اليونيسف بجرائم “عنف جنسي” بحق النساء في الولاية.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان “تلقينا تقارير فظيعة عن تعرُّض عدة بنات، يبلغ سن بعضهن 13 سنة، للاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى احتجاز أطفال”.
(أ ف ب)