النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الاثنين الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ٢٠٢٤، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، وذلك في ضوء فعاليات ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي، المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
هذا وقد أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ورش العمل التي عقدت لهم، تأتي تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، وحرصهما على تبادل خبراتهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التواصل.
يشار إلى أن الورشة كانت قد افتتحت يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، وتضمنت موضوعات متخصصة في مجالات القيم والتقاليد القضائية، وأصول التحقيق الجنائي، وتطبيقات عملية لكيفية تحقيق جرائم الاعتداء على النفس وضوابط ومهارات معاينة مسرح الجريمة، وجرائم العدوان على المال العام، وأمن الدولة العليا، وغسل الأموال والشئون الاقتصادية، وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وآداب مرافعة الاتهام، هذا فضلًا عن تضمن البَرنامج التدريبي زيارات ميدانية للنيابات المتخصصة، وعقد لقاءات بأعضائها، وزيارات ميدانية لقطاع الطب الشرعي والخبراء وأقسامه بوزارة العدل المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.