أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 استخدامات لبطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين بالدولة، لافتة إلى مراعاة حملها في جميع الأوقات، وإبرازها في حال طلبت طبقاً للقانون.
وأكدت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يعد إلزامياً لكافة سكان دولة الإمارات، بمن في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون بالدولة.
وأوضحت أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة؛ تشمل: «إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية، والمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ووثيقة سفر للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) بمطارات الدولة، والدفع في عدد معين من البنوك أو الخدمات».
وأشارت «الحكومة الرقمية»، إلى أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز الهوية الإماراتية الخاصة بموظفيها أو متعامليها أو زوارها، ولا يجوز رهنها أو حجزها لدى أي جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، وفي حال الحجز بطرق مخالفة للقانون، على المتضرر الرجوع للجهات القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للهوية والجنسية: تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي المهلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضح أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ومن دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، كما تجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن المهلة شهدت، على مدى شهرين، إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتاً إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد على أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم في الدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين