بعد عودته لعمله.. مجلس الدولة يبحث مع وزير النفط سُبل النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، اليوم الإثنين، رفقة عدد من رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس، بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.
وبارك الحضور في مستهل الاجتماع للوزير مباشرة عمله في الوزارة ورفع الوقف الاحتياطي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الوزير عن سير العمل داخل الوزارة، وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجهها من أجل الحفاظ على قطاع النفط من الفساد وإهدار المقدرات، إضافة إلى البحث في سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي المتعلق بأهم مصادر الدخل للشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
وفي 28 مايو الماضي، باشر وزير النفط والغاز محمد عون مهامه بديوان وزارة النفط والغاز في طرابلس، وذلك بعد صدور القرار رقم 347 لسنة 2024م بتاريخ 25 مارس 2024م من قبل هيئة الرقابة الإدارية والذي يقضي بوقف وزير النفط والغاز عن العمل احتياطياً لدواعي التحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيق وصدور القرار رقم 492 لسنة 2024م بتاريخ 12 مايو 2024م برفع الوقف الإحتياطي وانتهاء التحقيق بعد هذا التاريخ وإخطار الحكومة بذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة قطاع النفط محمد عون وزارة النفط والغاز النفط والغاز وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الثلاثاء، ان الوقت لم يعد كافيا لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، لافتا الى ان الموضوع سيؤجل الى الحكومة والدورة البرلمانية المقبلة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة منذ نحو 20 عاماً في تشريع هذا القانون المهم.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تشريع قانون النفط والغاز على الرغم من ان هذا الموضوع قد طرح منذ عام 2005، الا ان الإرادة غير موجودة لحسمه”.واضاف ان “هناك مشاكل كبيرة في العراق واقليم كردستان بسبب عدم تشريع هذا القانون المهم الذي ينظم ملف النفط والغاز في البلاد، الا ان الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.وبين ان “الوقت لم يعد كافياً لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، خصوصا ان عمر الدورة البرلمانية شارف على الانتهاء ولم تبق غير اشهر قليلة على انتهاء الدورة البرلمانية ونهاية فترة السوداني في سدة الحكم، وبالتالي تأجيله للحكومة المقبلة”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل