بعد عودته لعمله.. مجلس الدولة يبحث مع وزير النفط سُبل النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، اليوم الإثنين، رفقة عدد من رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس، بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.
وبارك الحضور في مستهل الاجتماع للوزير مباشرة عمله في الوزارة ورفع الوقف الاحتياطي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الوزير عن سير العمل داخل الوزارة، وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجهها من أجل الحفاظ على قطاع النفط من الفساد وإهدار المقدرات، إضافة إلى البحث في سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي المتعلق بأهم مصادر الدخل للشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
وفي 28 مايو الماضي، باشر وزير النفط والغاز محمد عون مهامه بديوان وزارة النفط والغاز في طرابلس، وذلك بعد صدور القرار رقم 347 لسنة 2024م بتاريخ 25 مارس 2024م من قبل هيئة الرقابة الإدارية والذي يقضي بوقف وزير النفط والغاز عن العمل احتياطياً لدواعي التحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيق وصدور القرار رقم 492 لسنة 2024م بتاريخ 12 مايو 2024م برفع الوقف الإحتياطي وانتهاء التحقيق بعد هذا التاريخ وإخطار الحكومة بذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة قطاع النفط محمد عون وزارة النفط والغاز النفط والغاز وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تضرب شركات النفط والغاز الكندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ قطاع حفر وخدمات حقول النفط في كندا بالفعل في إظهار علامات التباطؤ بسبب الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من أن انتعاش الصناعة المتوقع قد يتعثر إذا تم فرض مثل هذه الرسوم.
انهارت مستويات التوظيف في قطاع التنقيب الكندي بين عامي 2014 و2020 بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر وانخفاض الإنتاج أثناء جائحة كوفيد-19.
وتحسن النشاط منذ عام 2020، لكن ممثلي الصناعة قالوا إن تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على 4 ملايين برميل يوميًا من الخام الكندي المستورد إلى الولايات المتحدة قد يقلب ذلك.
وعندما تؤثر التقلبات على أسواق النفط، غالبًا ما تكون شركات خدمات حقول النفط هي أول من يتضرر حيث يتطلع عملاؤها من منتجي النفط إلى تأخير أو تأجيل الإنفاق، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وشهدت شركة "بريسيشن دريلينج"، أكبر مشغل لمنصة الحفر في كندا، تباطؤًا أكثر من المتوقع في قطاع خدمة الآبار الكندي في الربع الرابع من عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي كيفن نيفو خلال مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي: "يبدو أن بعض عدم اليقين بشأن التعريفات أدى إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار لدى العملاء".
وتوقع تقرير صادر عن شركة تي دي كاون في فبراير أن "يخطئ منتجو النفط الكنديون بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية. ونتيجة لذلك، خفض المحللون في البنك توقعاتهم لعدد الحفارات الكندية لعام 2025 بنحو 5%، إلى متوسط 175 حفارة نشطة مقابل توقعات سابقة بـ 185.
وفي حين أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي من غير المرجح أن يؤثر بشكل فوري على خطط معظم منتجي النفط، إلا أن الشركات الصغيرة قد تتأثر على الأقل في الأمد القريب، كما حذر دان جريجوريس، المدير الإداري لشركة إنفيروس إنتليجنس ريسيرش.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا