مصر تقر أكبر زيادة للأجور والمعاشات في تاريخها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مصر – أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ البلاد.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
وقال الدكتور محمد معيط، إن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.
المصدر: الوطن
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية