وزير مصري: نبحث إمكانية إجراء التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مصر – صرح وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بأن القطاعين العام والخاص في بلاده يناقشان إمكانية سداد المدفوعات مع روسيا بالعملات الوطنية.
وقال سمير في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “تجري حاليا مناقشات في مصر بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وكذلك مع البنك المركزي المصري لدراسة سبل تنفيذ التسويات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية والعمل على إيجاد آلية لتحقيق ذلك”.
جاء تصريح سمير قبيل مشاركته على رأس وفد مصري رفيع المستوى في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بعد غد الأربعاء.
يذكر أن مجموعة “بريكس” التي انضمت إليها مصر مؤخرا، تتجه إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية “سويفت”، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ساما: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
البلاد : جدة
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية – أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – نسبة %79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية المنفذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ 10.8 مليارات عملية للعام 2023م.
وتشهد المملكة تقدما ملحوظًا ونموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، والذي يأتي كنتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه