عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «سنتكوم» تعلن إسقاط صاروخين ومسيّرة بالبحر الأحمر «الرئاسة اليمني» يحذر من ممارسات الحوثي التدميرية بالاقتصاد الوطني

أعلنت الحكومة اليمنية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات المختطفين في سجون جماعة الحوثي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن 340 معتقلاً قضوا تحت التعذيب.


وأشار ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، في رسالة إلى الداخل والخارج، إلى أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي مؤخراً بحق 45 معتقلاً في سجونها بالعاصمة المحتلة صنعاء، تُمثّل تصعيداً خطيراً واستمراراً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الجماعة.
وأكد فضائل أن الحوثيين يُسيّسون القضاء ويستخدمونه كأداة ترهيب، سعياً للتخلص من المعارضين، سواء كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين.
وأكد أن هذه الأحكام تُعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تستند لأي أساس قانوني وتستخدم وسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين.
والسبت الماضي، أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، حكماً بإعدام 45 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي.
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت «حكماً بالإعدام على 45 شخصاً، وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً».
وأضاف أن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام 16 شخصاً حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكماً على 4 آخرين بالسجن، موضحاً أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والاتصال.
وذكر أن الحوثي لم تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن الجماعة تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت جماعة الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه «العدوان» مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي، حسب منظمات حقوقية.
وفي سياق آخر، ألمح تقرير أممي إلى بروز مؤشرات تنبئ بقرب نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، على خلفية قرارهم منع صرف الحوالات الواردة إلى تلك المناطق بالدولار، وبالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها البنك المركزي في عدن.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره، وجود انخفاض ملحوظ في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية في مناطق سيطرة الجماعة.
وذكر التقرير أن تعطيل صادرات النفط من قِبل الحوثي أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة.
وبحسب التقرير، فإنه ورغم فرض الحوثي سعر صرف جبري في المناطق التي تسيطر عليها، إلا أن حظر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه الجماعة تسلّم التحويلات الخارجية بالدولار، «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».
وفي سياق متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن انتهاكات الحوثيين جماعة الحوثي سجون الحوثي في صنعاء

إقرأ أيضاً:

القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإدانة وإغلاق النشاط وفرض غرامات مالية، وإبعاد المخالفين، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.

وتتلخص الوقائع في ضبط إدارة حماية المستهلك ببركاء لمؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تقوم بإنتاج ماء مبرد للمحركات مغشوش، وذلك من خلال خلط الماء بألوان وتعبئته في عبوات بلاستيكية متعددة الأحجام، وتزوير بياناته وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه، باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وعددهم (6) بجنحتي تداول سلعة غير مستوفية الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وبيعها دون الحصول على ترخيص، وجنحة تداول سلعة مغشوشة.

وقضت المحكمة بمعاقبتهم عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني لكل منهم، وأمرت بنفاذ 500 ريال عُماني من الغرامة المالية للجنحة الثانية ووقف باقيها، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقهم، وإبعاد بعض المتهمين إبعادًا مؤبدًا فور تنفيذ محكوميتهم، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة، ووقف نشاط المؤسسة.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة تكشف عن أمنيين.. مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية (اسماء)
  • احتجاز ومخدرات واغتصاب.. عقوبات مشددة في قضية طفل تونسي
  • 10 قتلى في قرى الجموعية.. انتهاكات واسعة. لقوات الدعم السريع جنوب أم درمان 
  • الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
  • مليشيا الحوثي تواصل تشييع قياداتها.. أسماء دفعة جديدة من القتلى
  • مصدران لـCNN: خطط الضربات على الحوثي التي أفصح عنها وزير الدفاع الأمريكي عبر سيغنال سرية للغاية
  • الحوثي: الهجمات الأمريكية لن تهزمنا ولن نتوقف عن دعم فلسطين
  • القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
  • المجلس الأوروبي يحذر من إمكانية انتهاكات روسية لحدود دول أخرى
  • مجموعة توثّق انتهاكات الحرب تتهم الجيش السوداني بتنفيذ قصف دام على إقليم دارفور