الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثي بحق المختطفين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات المختطفين في سجون جماعة الحوثي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن 340 معتقلاً قضوا تحت التعذيب.
وأشار ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، في رسالة إلى الداخل والخارج، إلى أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي مؤخراً بحق 45 معتقلاً في سجونها بالعاصمة المحتلة صنعاء، تُمثّل تصعيداً خطيراً واستمراراً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الجماعة.
وأكد فضائل أن الحوثيين يُسيّسون القضاء ويستخدمونه كأداة ترهيب، سعياً للتخلص من المعارضين، سواء كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين.
وأكد أن هذه الأحكام تُعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تستند لأي أساس قانوني وتستخدم وسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين.
والسبت الماضي، أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، حكماً بإعدام 45 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي.
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت «حكماً بالإعدام على 45 شخصاً، وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً».
وأضاف أن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام 16 شخصاً حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكماً على 4 آخرين بالسجن، موضحاً أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والاتصال.
وذكر أن الحوثي لم تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن الجماعة تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت جماعة الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه «العدوان» مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي، حسب منظمات حقوقية.
وفي سياق آخر، ألمح تقرير أممي إلى بروز مؤشرات تنبئ بقرب نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، على خلفية قرارهم منع صرف الحوالات الواردة إلى تلك المناطق بالدولار، وبالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها البنك المركزي في عدن.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره، وجود انخفاض ملحوظ في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية في مناطق سيطرة الجماعة.
وذكر التقرير أن تعطيل صادرات النفط من قِبل الحوثي أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة.
وبحسب التقرير، فإنه ورغم فرض الحوثي سعر صرف جبري في المناطق التي تسيطر عليها، إلا أن حظر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه الجماعة تسلّم التحويلات الخارجية بالدولار، «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».
وفي سياق متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن انتهاكات الحوثيين جماعة الحوثي سجون الحوثي في صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي