الأمم المتحدة: ضرورة الدفع بالعملية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وإجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.
وشددت ستيفاني خوري، أمس، خلال لقائها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمدينة القبة الليبية، على أهمية إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم، وتجديد شرعية مؤسساتهم.
ودعت إلى أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم، وتجديد شرعية مؤسساتهم. وأمس الأول، رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معرباً عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء هذا ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المبعوث الأممي المبعوث الأممي إلى ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الأزمة في ليبيا ليبيا الأزمة الليبية عقيلة صالح الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.