نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
يعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، وتجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13 % فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28 % ، مما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتسعى “الصادرات السعودية” لتشجيع الشركات الوطنية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث تفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40 % عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي يشكّل 74 % من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال.
وتقدم “الصادرات السعودية” حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها مصدرو الخدمات للوصول للمستوردين، ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق المستهدفة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مثل معارض جايتكس التقنية، كما تسعى “الصادرات السعودية” لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة