نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
يعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، وتجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13 % فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28 % ، مما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتسعى “الصادرات السعودية” لتشجيع الشركات الوطنية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث تفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40 % عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي يشكّل 74 % من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال.
وتقدم “الصادرات السعودية” حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها مصدرو الخدمات للوصول للمستوردين، ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق المستهدفة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مثل معارض جايتكس التقنية، كما تسعى “الصادرات السعودية” لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
كشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، والذي بلغ 3.5 مليار درهم خلال فبراير (شباط) 2025، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات إلى 7768 معاملة، والمساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربعة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.