النائب العام لأبوظبي والسفير الإندونيسي يبحثان التعاون القضائي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن النائب العام لأبوظبي والسفير الإندونيسي يبحثان التعاون القضائي، بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب العام لأبوظبي والسفير الإندونيسي يبحثان التعاون القضائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة والجهات القضائية في إندونيسيا...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب العام لأبوظبي والسفير الإندونيسي يبحثان التعاون القضائي وتم نقلها من صحيفة الخليج نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
وافق الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق علي نص المادة ١٠ أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.