«الاتحاد لحقوق الإنسان» تدشن خطتها الاستراتيجية 2024 - 2028
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدشنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خطتها الاستراتيجية للأعوام «2024 - 2028»، والتي تهدف لتعزيز محوريتها الوطنية والإقليمية والدولية، وتكريس إسهاماتها وريادتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع التوجهات الدولية لحقوق الإنسان.
وتمثلت رؤية الجمعية في «الريادة والتميز في تعزيز احترام حقوق الإنسان بمعايير دولية»، فيما عبرت رسالتها عن «المساهمة بفاعلية وكفاءة في حماية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الأثر الفاعل بكافة التشريعات والقرارات والممارسات والسياسات المعنية بحقوق الإنسان»، وتضمنت قيمها «الولاء والانتماء»، و«الالتزام والمسئولية»، و«الشراكة والتكاملية»، و«الاستقلالية والشفافية» و«الريادة والتميز». وتضمنت الخطة ثمانية أهداف استراتيجية، بمجموع 20 مشروعاً استراتيجياً، و34 مؤشراً رئيسياً، تسعى إلى إنجازها خلال الأعوام «2024 - 2028».
وتشمل الأهداف الاستراتيجية «الاستجابة الفاعلة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتطوير الشراكات الفعّالة، والاستثمار الأمثل للكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المجتمع في مجال العمل المدني الحقوقي، والمساهمة في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، وتنمية وتنويع الموارد المالية للجمعية»، وتخدم هذه الأهداف جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى كافة فئات المجتمع لاسيما المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والعمالة. وقام فريق من الخبراء والاستشاريين في مجال حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي، بإعداد وتنسيق الخطة المكونة من أربع مراحل رئيسية، تضمنت المرحلة الأولى، تشخيص الوضع الراهن «واقع البيئة الداخلية والخارجية».. فيما اختصت الثانية «ببناء الاستراتيجية»، وتمثلت الثالثة في «اعتماد الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة»، واختصت الرابعة بتحديد المبادرات ومؤشرات الأداء ووضع الخطط التنفيذية المعنية بتحقيق المشاريع الاستراتيجية.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية يأتي ثمرة جهود فريق الجمعية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في عمل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، ويعزز الريادة الحقوقية للدولة، وإبراز منجزاتها الحضارية والإنسانية، مشيرة إلى الجمعية اعتمدت على استشراف المستقبل في تحديد انطلاقتها للعمل الإقليمي والدولي. وذكرت الكعبي أن فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية عقد لقاءات موسّعة مع العديد من الخبراء الدوليين والاستراتيجيين، لاسيما التي عقدت على هامش الدورة 55 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، واجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، واللقاءات التي عقدتها الجمعية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الكينية نيروبي، والمخصص لاستشراف رؤى وتطلعات المجتمع المدني بقمة وميثاق المستقبل الذي ستنظمه الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الدولي لحقوق الإنسان القاهرة حقوق الإنسان جمعية الاتحاد فاطمة الكعبي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية