«الاتحاد لحقوق الإنسان» تدشن خطتها الاستراتيجية 2024 - 2028
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدشنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خطتها الاستراتيجية للأعوام «2024 - 2028»، والتي تهدف لتعزيز محوريتها الوطنية والإقليمية والدولية، وتكريس إسهاماتها وريادتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع التوجهات الدولية لحقوق الإنسان.
وتمثلت رؤية الجمعية في «الريادة والتميز في تعزيز احترام حقوق الإنسان بمعايير دولية»، فيما عبرت رسالتها عن «المساهمة بفاعلية وكفاءة في حماية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الأثر الفاعل بكافة التشريعات والقرارات والممارسات والسياسات المعنية بحقوق الإنسان»، وتضمنت قيمها «الولاء والانتماء»، و«الالتزام والمسئولية»، و«الشراكة والتكاملية»، و«الاستقلالية والشفافية» و«الريادة والتميز». وتضمنت الخطة ثمانية أهداف استراتيجية، بمجموع 20 مشروعاً استراتيجياً، و34 مؤشراً رئيسياً، تسعى إلى إنجازها خلال الأعوام «2024 - 2028».
وتشمل الأهداف الاستراتيجية «الاستجابة الفاعلة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتطوير الشراكات الفعّالة، والاستثمار الأمثل للكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المجتمع في مجال العمل المدني الحقوقي، والمساهمة في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، وتنمية وتنويع الموارد المالية للجمعية»، وتخدم هذه الأهداف جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى كافة فئات المجتمع لاسيما المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والعمالة. وقام فريق من الخبراء والاستشاريين في مجال حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي، بإعداد وتنسيق الخطة المكونة من أربع مراحل رئيسية، تضمنت المرحلة الأولى، تشخيص الوضع الراهن «واقع البيئة الداخلية والخارجية».. فيما اختصت الثانية «ببناء الاستراتيجية»، وتمثلت الثالثة في «اعتماد الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة»، واختصت الرابعة بتحديد المبادرات ومؤشرات الأداء ووضع الخطط التنفيذية المعنية بتحقيق المشاريع الاستراتيجية.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية يأتي ثمرة جهود فريق الجمعية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في عمل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، ويعزز الريادة الحقوقية للدولة، وإبراز منجزاتها الحضارية والإنسانية، مشيرة إلى الجمعية اعتمدت على استشراف المستقبل في تحديد انطلاقتها للعمل الإقليمي والدولي. وذكرت الكعبي أن فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية عقد لقاءات موسّعة مع العديد من الخبراء الدوليين والاستراتيجيين، لاسيما التي عقدت على هامش الدورة 55 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، واجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، واللقاءات التي عقدتها الجمعية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الكينية نيروبي، والمخصص لاستشراف رؤى وتطلعات المجتمع المدني بقمة وميثاق المستقبل الذي ستنظمه الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الدولي لحقوق الإنسان القاهرة حقوق الإنسان جمعية الاتحاد فاطمة الكعبي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت