وزارة الإسكان تعد قانونا جديدا لتسهيل مساطر البناء في البوادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون رقم 90/12 من أجل ملاءمته مع العالم القروي.
وسجلت الوزيرة أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، حيث أن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية.
وردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول « استمرار معاناة ساكنة العالم القروي من مساطر البناء رغم الدورية المشتركة بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية »، قالت الوزيرة، إن وزارتها واعية بكل الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي، ولذلك أصدرت الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورية مكنت من رفع عدد مدارات الدواوير المحددة، حيث انتقل هذا العدد من 975 دوارا بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة، قبل صدور الدورية، أما بعدها فتم تحديد 924 دوارا بمساحة 14.168 هكتار لفائدة 460.000 نسمة في ظرف سنة واحدة فقط؛ كما يوجد في طور الإنجاز 1172 دوار بمساحة 20.000 هكتار لفائدة 562.000 نسمة.
كما أشارت إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات: 785 لجنة (إلى متم مارس 2024)، وقيام السلطات بعدم إلزام ساكنة العالم القروي بوثائق إدارية غير ضرورية. وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقية).
وعلى مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص: أشارت الوزيرة إلى أنه وقبل صدور الدورية وكمعدل سنوي تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، فيما تمت الموافقة على 14.000 ملف سنويا؛ أما بعد صدور الدورية من أبريل 2023 إلى أبريل 2024 فقد تحسن الوضع، حيث تمت دراسة 38.128 طلب ترخيص؛ مع الموافقة على 20.384 ملف.
وخلصت إلى أن 82% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكان المغرب بوادي تعمير قانون العالم القروی
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية