«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
رفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى «AA» من «AA-» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن رفع التصنيف الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية يشكّل محطة مهمة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، ودليلاً ملموساً على نجاح الدولة في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وقال: «في ظل الدعم المتواصل والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، يواصل المصرف التزامه بتحقيق أهدافة الاستراتيجية، محافظاً على مكانته كمُحفّز للنمو الاقتصادي وأحد المحركات المالية الرئيسية لتحقيق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز الثقة الراسخة بقدرة مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق رسالته ونهجه الاستراتيجي في تقديم وإدارة التمويل التنموي، كما يعزز دوره المحوري في إعادة تشكيل المشهد الصناعي الوطني مع المساهمة بفاعلية في تعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني والارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً».
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «من خلال التركيز على إعطاء الأولوية للأثر الاقتصادي عبر قطاعات التنمية ذات الأولوية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، يضاعف المصرف فرص تحقيق النجاح طويل الأمد والارتفاع السريع في معدلات النمو الائتماني».
وأضاف النقبي: «يعد رفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى AA من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) شهادة على تميز نهجنا في التمويل طويل الأمد للمشاريع، كما يؤكد على الدور الاستراتيجي للمصرف كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المبتكرة التي تعزز ثقة متعاملي المصرف وتدعم طموحاتهم التجارية، كما تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي».
وتابع النقبي: «يُعدّ هذا التصنيف الائتماني العالي إضافة جديدة لسجل المصرف الحافل بالنجاح، ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية على المسار الصحيح ليصبح نموذجاً ملهماً للمصارف التنموية في المنطقة، كما يساهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز الإمارات مصرف الإمارات للتنمية سلطان الجابر الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة