«التكامل الاقتصادي» تطلّع على سير العمل بمشروع تطوير السجل الوطني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، حيث استعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد معالي ابن طوق على أهمية جهود لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في تعزيز الجهود الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات والسياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة.
واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
إضافة إلى ذلك، وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع جمهورية كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، والتي تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في العالم.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، حيث تضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات.
واطلعت اللجنة على الجهود الوطنية في تعزيز منظومة تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في ضوء التشريعات التي تبنتها الدولة وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المتعلقة بالعلامات التجارية وتطوير منتجاتها داخل الأسواق الإماراتية، وبما يدعم سمعة الاقتصاد الوطني، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية المُسجلة والمملوكة لشركات وطنية أو عالمية وصل إلى 216937 علامة تجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق وزارة الاقتصاد الإمارات ثاني الزيودي التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر سقطرى الوطني" يدعو سلطات الدولة إلى إيقاف العبث والاستيلاء على الأراضي في سقطرى
دعا مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم الثلاثاء، سلطات الدولة العليا إلى اتخاذ الإجراءات المخولة لها في الدستور والقانون لإيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها سقطرى من القوى النافذة وعلى رأس تلك الانتهاكات الاستيلاء على المساحات والأراضي في الأرخبيل.
وطالب المؤتمر -في بيان صادر عن لجنته التحضيرية- السلطة المحلية للقيام بإجراءات حازمة لإيقاف عملية البسط على أراضي سقطرى وعبد الكوري والتصرفات غير القانونية فيها والتي تضعها أمام مسئولية كاملة في حال استمرارها في التراخي وغض الطرف.
كما دعا سلطات الدولة العليا إلى اتخاذ الإجراءات المخولة لها في الدستور والقانون في إيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها سقطرى من القوى النافذة وعلى رأس تلك الانتهاكات الاستيلاء على المساحات والأراضي في مختلف المناطق في مخالفات صريحة للدستور وللنظم والقوانين وقرارات الدولة ذات الصلة.
وقال "نذكر تلك المؤسسات بمسؤوليتها الكاملة أمام الله ثم أمام الوطن والشعب عما ينتج من التفريط بأرخبيل سقطرى وتجاهل ما يحصل".
وحسب البيان فإن "اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني تتابع بقلق بالغ الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد عموما ومحافظة أرخبيل سقطرى بشكل خاص من تدهور في أغلب الجوانب، وفي مقدمتها الحياة المعيشية للمواطنين واستفحال الغلاء وسط تسيب ولا مبالاة من قبل السلطة المحلية التي يتواجد رأسها خارج المحافظة لفترة طويلة إلى الآن".
وحثت اللجنة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك على تفعيل توجيهاته الكريمة إلى شركة النفط الوطنية والغاز بتوفير حصة أرخبيل سقطرى من المشتقات النفطية والغاز بالسعر الرسمي للدولة ومحاسبة المقصرين في عدم إيصال مخصص سقطرى من الغاز والبترول والديزل كما هو مقرر.
وطالبت مجلس النواب والشورى بما لهم من صلاحيات دستورية وقانونية في وقف ومحاسبة المسؤولين المتواطئين في التفريط والعبث بأراضي أرخبيل سقطرى وتشكيل لجان خاصة للاطلاع ورفع التقارير.
وناشدت اللجنة الحكومة لزيادة رحلات طيران اليمنية من وإلى أرخبيل سقطرى وتخفيض أسعار تذاكر الطيران بما يتناسب مع قدرة المواطنين.
وفي السياق وجهت هيئة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، السلطات المحلية والعسكرية بمحافظة سقطرى، بوقف الاستحداثات والبناء في حرم مطار سقطرى.
وبحسب وثيقة خصل عليها "الموقع بوست"، مرسلة من قيادة العمليات المشتركة لمحافظ سقطرى رأفت الثقلي وقائد اللواء الأول مشاة بحري، والتي أشارت إلى تعليمات وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري رئيس اللجنة الأمنية العليا، بوقف أي استحداثات في مطار سقطرى.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة لـ "الموقع بوست" عن مساعٍ إماراتية للسطو على مساحة من أراضي مطار سقطرى الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت المصادر إن مؤسسة خليفة الإماراتية التي تنشط للعمل في محافظة أرخبيل سقطرى، تسعى لاستقطاع مساحة واسعة من أراضي مطار سقطرى، بالاتفاق مع المحافظ التابع لمليشيا الانتقالي رأفت الثقلي.
وذكرت أن الإمارات تواصل ضغوطها ومساعيها للسطو على مساحة واسعة من مطار سقطرى وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل مدير المطار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار