تحويل 100 شركة إلى شركات تتبنى ممارسات الصناعة 4.0
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية تعاون لتوفير مسار مسرّع لتمكين 100 شركة صناعية في الدولة وتحويلها إلى شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.
جاء ذلك، على هامش النسخة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات»، حيث ستعزز الشراكة من توفير نظام داعم ومتكامل للمصنعين، يتضمن الخدمات الاستشارية، وتوفير تمويل تنافسي، وإدارة شاملة لبرنامج التحول 4.0، بصورة لا يترتب عليها تكلفة على المصانع المشاركة، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وتقني وحلول تمويلية مبتكرة للشركات الصناعية من خلال هذه المبادرة.
وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج «التحول 4.0» يعكس الرؤية الاستشرافية والنهج المستقبلي الذي تتبعه دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في محور تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويؤكد التزامنا بتمكين قدرات القطاع الصناعي في الدولة، مما يعزز كفاءته ويحافظ على مكانته الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.
وقال: «ملتزمون بالتعاون مع شركائنا بإنشاء بيئة عمل داعمة لتسريع التحول الرقمي في صناعتنا الوطنية، ما يعزز التنويع الاقتصادي في الدولة. كذلك، نهدف إلى الاستفادة من ريادة شركة «دو» في مجال تقديم الحلول المصممة خصيصاً للتحول الرقمي، والتي تعزز كفاءة وتنافسية قطاع الصناعة الوطني».
ويساهم برنامج «التحول 4.0»، في إحداث ثورة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال اختيار 100 شركة محلية تتمتع بإمكانات عالية في مجال الرقمنة، ووضعها ضمن مسار مسرّع وتحويلها إلى شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0، مما يعزز نجاح البرنامج في دولة الإمارات خلال الفترة الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتدعم الاتفاقية الشركات الصناعية، من خلال توفير الخدمات الاستشارية وخدمات التنفيذ، وتوفير تمويل تنافسي ومبتكر من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وإدارة شاملة للبرنامج من دون تحميل الشركات في البرنامج أي تكاليف، ويضمن هذا النهج إعداد الشركات التي يتم اختيارها ودعمها بشكل كامل خلال رحلة تحولها.
من جانبه، أكد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، أن مذكرة التفاهم تشكل بداية لدفع جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: «من خلال برنامج «تحويل الصناعة 4.0»، تلتزم «دو» بتقديم كافة خبراتها الداخلية، وحلولها الرقمية الرائدة، لتمكين الشركات العاملة في القطاع الصناعي وتعزيز تميزها وقدراتها على الابتكار. وعبر التعاون مع شركائنا، سنمهد الطريق نحو عصر جديد من الصناعة ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، مما يساهم في خلق مستقبل يقود فيه التحول الرقمي النمو المستدام في الدولة».
وأشار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إلى أن الصناعة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، وأن هذه المبادرة تؤكد التزام المصرف بالتقدم التكنولوجي والنمو المستدام داخل القطاع، وقال: «ندرك في مصرف الإمارات للتنمية أهمية الشراكات الاستراتيجية كعامل محفز للنمو الاقتصادي والابتكار الصناعي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمية الإمارات اصنع في الإمارات
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية