تحويل 100 شركة إلى شركات تتبنى ممارسات الصناعة 4.0
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية تعاون لتوفير مسار مسرّع لتمكين 100 شركة صناعية في الدولة وتحويلها إلى شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.
جاء ذلك، على هامش النسخة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات»، حيث ستعزز الشراكة من توفير نظام داعم ومتكامل للمصنعين، يتضمن الخدمات الاستشارية، وتوفير تمويل تنافسي، وإدارة شاملة لبرنامج التحول 4.0، بصورة لا يترتب عليها تكلفة على المصانع المشاركة، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وتقني وحلول تمويلية مبتكرة للشركات الصناعية من خلال هذه المبادرة.
وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج «التحول 4.0» يعكس الرؤية الاستشرافية والنهج المستقبلي الذي تتبعه دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في محور تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويؤكد التزامنا بتمكين قدرات القطاع الصناعي في الدولة، مما يعزز كفاءته ويحافظ على مكانته الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.
وقال: «ملتزمون بالتعاون مع شركائنا بإنشاء بيئة عمل داعمة لتسريع التحول الرقمي في صناعتنا الوطنية، ما يعزز التنويع الاقتصادي في الدولة. كذلك، نهدف إلى الاستفادة من ريادة شركة «دو» في مجال تقديم الحلول المصممة خصيصاً للتحول الرقمي، والتي تعزز كفاءة وتنافسية قطاع الصناعة الوطني».
ويساهم برنامج «التحول 4.0»، في إحداث ثورة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال اختيار 100 شركة محلية تتمتع بإمكانات عالية في مجال الرقمنة، ووضعها ضمن مسار مسرّع وتحويلها إلى شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0، مما يعزز نجاح البرنامج في دولة الإمارات خلال الفترة الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتدعم الاتفاقية الشركات الصناعية، من خلال توفير الخدمات الاستشارية وخدمات التنفيذ، وتوفير تمويل تنافسي ومبتكر من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وإدارة شاملة للبرنامج من دون تحميل الشركات في البرنامج أي تكاليف، ويضمن هذا النهج إعداد الشركات التي يتم اختيارها ودعمها بشكل كامل خلال رحلة تحولها.
من جانبه، أكد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، أن مذكرة التفاهم تشكل بداية لدفع جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: «من خلال برنامج «تحويل الصناعة 4.0»، تلتزم «دو» بتقديم كافة خبراتها الداخلية، وحلولها الرقمية الرائدة، لتمكين الشركات العاملة في القطاع الصناعي وتعزيز تميزها وقدراتها على الابتكار. وعبر التعاون مع شركائنا، سنمهد الطريق نحو عصر جديد من الصناعة ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، مما يساهم في خلق مستقبل يقود فيه التحول الرقمي النمو المستدام في الدولة».
وأشار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إلى أن الصناعة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، وأن هذه المبادرة تؤكد التزام المصرف بالتقدم التكنولوجي والنمو المستدام داخل القطاع، وقال: «ندرك في مصرف الإمارات للتنمية أهمية الشراكات الاستراتيجية كعامل محفز للنمو الاقتصادي والابتكار الصناعي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمية الإمارات اصنع في الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية ضخ 300 مليون دولار في القطاع الخاص المصري خلال عام 2025، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز جذب إقليمي للاستثمارات، وتُبرز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب تدفقات مالية من مؤسسات تمويل دولية كبرى.
وأكد زيدان، أن التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبرى، يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية التنوع في خارطة الاستثمار، قائلا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الشامل، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وتُسهم في خلق أنشطة إنتاجية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات، أما الشركات الكبرى، فتمثل محركاً رئيسياً للنمو، خاصة في قطاعات حيوية كالتصنيع، الطاقة، والتصدير.
وأشار زيدان، إلى أن هذه الخطوة تكتسب زخماً إضافياً عندما توضع في سياق الشراكة الموسعة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث بلغت التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، في حين تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص التمويلات الموجهة للقطاع العام لأول مرة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن دخول البنك الأفريقي للتنمية بثقله المالي لدعم القطاع الخاص في مصر، يعد تصويت بالثقة على ما تحقق من إصلاحات، ودعوة صريحة للمؤسسات الأخرى بأن السوق المصرية مؤهلة وجاهزة لاستقبال استثمارات نوعية تُسهم في تحريك عجلة النمو، وتحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو