«الاقتصاد»: 7.5 مليار درهم إيرادات التعاونيات خلال 2022
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت وزارة الاقتصاد أمس، تقريراً حول مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للقطاع التعاوني في الدولة، والذي أظهر مواصلة التعاونيات تحقيق أرقاماً ونتائج جديدة تؤكد أهميتها كعنصر فعال ورئيسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، إذ بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة 7.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتطوير قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات العالمية، ليكون أحد أهم روافد تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته». وقال: «تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التعاونيات الاقتصاد الوطني الإمارات
إقرأ أيضاً:
محافظ بغداد يعلن إنشاء وتسليم 300 مدرسة في العاصمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الاثنين، أهمية إنشاء وتأهيل المدارس لتوفير بيئة تعليمية صحيحة، فيما أشار إلى إنشاء وتسليم 300 مدرسة في بغداد إلى الان.
وقال العلوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع بناء المدارس وإنشائها وتأهيلها تتقاسمه جهات متعددة في الدولة العراقية لأهميته، إذ إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطلعة على موضوع المدارس الصينية حيث تم افتتاح عدد كبير منها"، مشيراً إلى "مشروع وزارة التربية رقم واحد المعني بتأهيل المدارس".
وأضاف أن "المحافظة أيضا معنية بالمدارس وقد أنشأت وسلمت الى وزارة التربية إلى الان 300 مدرسة في بغداد، ولدينا مدارس على برامجنا وخططنا المستقبلية والان هي قيد الإنشاء، إذ إن هناك عدداً كبيراً من المدارس"، مردفاً أن "صندوق إعمار المناطق المتضررة أو المحررة من الإرهاب اضطلع أيضاً بعدد كبير من المدارس ضمن الرقعة الجغرافية المسؤول عنها".
ولفت إلى أن "كل هذا الجهد هو إدراك ومعرفة ووعي لأهمية التعليم الذي يبدأ أساساً من توفير بيئة تعليمية صحيحة من المدرسة ومتطلباتها واحتياجاتها والمستلزمات، ومن ثم بالملاكات التدريسية والتعليمية، فضلاً عن المناهج وأساليب التدريس والتعليم وإدارة هذه المؤسسات"، منوهاً بأن "جميع هذه العوامل منظورة من قبل المعنيين في الدولة العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام