«الاقتصاد»: 7.5 مليار درهم إيرادات التعاونيات خلال 2022
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA «التكامل الاقتصادي» تطلّع على سير العمل بمشروع تطوير السجل الوطنيأصدرت وزارة الاقتصاد أمس، تقريراً حول مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للقطاع التعاوني في الدولة، والذي أظهر مواصلة التعاونيات تحقيق أرقاماً ونتائج جديدة تؤكد أهميتها كعنصر فعال ورئيسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، إذ بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة 7.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتطوير قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات العالمية، ليكون أحد أهم روافد تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته». وقال: «تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التعاونيات الاقتصاد الوطني الإمارات
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.